عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قدمت البنوك العاملة بدولة الإمارات (60 بنكاً) 28.5 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي، ما يعتبر مؤشراً على تعزيز مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي دخلها الاقتصاد الوطني منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن رصيد الائتمان المصرفي للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة ارتفع إلى 801.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 773.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
كما ضخت البنوك العاملة بالدولة 13.6 مليار درهم قروضاً للأفراد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأفراد إلى 361.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 347.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وتؤكد هذه البيانات، تحسن ملاءة العملاء من الشركات والأفراد، وتحسن قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وتراجع مستويات المخاطر، ما يسمح للبنوك بالتوسع في عمليات التمويل والإقراض، وهي مؤشرات تؤكد زيادة الطلب في السوق المحلية على السلع والخدمات.
وزادت البنوك استثماراتها بقيمة 13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ليرتفع رصيد استثماراتها إلى 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 473.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي»، فإن استثمارات البنوك الجديدة تركزت في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما تراجع رصيد استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير بنحو 6.8%، خلال النصف الأول من العام.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن البنوك عادت في شهر يونيو لزيادة استثماراتها في الأسهم، حيث ارتفع رصيد هذه المحفظة بنحو 600 مليون درهم جديدة، ليبلغ 17 مليار درهم، ورغم ذلك ظل الرصيد الإجمالي دون مستواه في نهاية ديسمبر 2021 حيث كان يبلغ 17.1 مليار درهم.
وتظهر بيانات «المركزي» أنه في حين ارتفع معدل التكلفة على الودائع المصرفية إلى 0.9% في نهاية يونيو 2022، مقارنة مع 0.8% في نهاية مارس 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 12.5%، فإن معدل العائد من الإقراض المصرفي ارتفع إلى 4.3% بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.8% بنهاية الربع الأول ومقارنة مع 3.6% بنهاية العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.4%.
6 تريليونات درهم تحويلات مالية
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» لأكثر من 6 تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي 26.5% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 4.748 تريليون درهم منفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من 2022، بواقع 3.627 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.383 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال النصف الأول بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات مايو إلى 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم في أبريل و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات يناير 2022.
في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 607.12 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.2% مقارنة بنحو 536.05 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2021.
