عدد اليوم
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تواصل المضي قدماً في التحول الرقمي، مضيفاً أن الدولة أصبحت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، قادراً على منافسة كبار اللاعبين الدوليين.
وأضاف، في مقال حصري لـ«الاتحاد»، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل استجابة غير مسبوقة وآفاقاً واعدة، لافتاً إلى أنه منذ إطلاقها، تواصلت مع المبادرة كياناتٌ أخرى تتطلع إلى الانضمام إليها والمساهمة في توسيع نطاق هذه الحملة العالمية. ويعكس هذا الحماس من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جعل دولة الإمارات أكثر جاذبيةً للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وفيما يلي نص المقال.
التنويع الاقتصادي
في أول خطاب لسموه إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التنويع الاقتصادي في القلب من رؤيته لمستقبل دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية يعتبر نهج الجيل التالي للنمو، والذي يركز على جذب وتطوير الأعمال، أمراً ضرورياً للحفاظ على مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول على صعيد التكنولوجيا.
ومن أجل المستقبل الواعد لدولة الإمارات تتطابق رؤى القيادة، إذ كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أكد في افتتاح متحف المستقبل شهر فبراير أن العقدين المقبلين سيشهدان تغيرات هائلة ستعيد تشكيل العالم.
وتعمل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة - وهي مبادرة وطنية جديدة طموحة لجذب أهم الشركات الواعدة في العالم – على وضع هذا النهج موضع التنفيذ وتحويله إلى واقع. فالهدف واضح وهو: تعزيز الاقتصاد الرقمي، وخلق وظائف ذات أجور جيدة، وتسريع خطط التحول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومهيأ لاعتماد ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة.
وتحت مظلة مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتبنى دولة الإمارات نهجاً متكاملاً لمساندة الشركات الداعمة للتكنولوجيا لتأسيس مقراتها في دولة الإمارات، عبر سرعة تلبية وإنجاز طلباتهم وتوفير العديد من وسائل الدعم متعددة الأغراض، من بينها تسهيل إجراءات الانتقال للدولة، وإصدار التأشيرات المتعددة والذهبية وتوفير البنية التحتية السحابية، وإتاحة التعليم الميسور التكلفة للعائلات.
ونحن نعمل كفريق واحد مع كل شركاء المبادرة لضمان الانتقال السلس للشركات المستهدفة إلى الدولة باعتبارها نقطة انطلاق لتوسع الشركات الرقمية واندماجها بسهولة في بيئة أعمال محفزة وعالمية المستوى، مع بنية تحتية داعمة وخيارات متنوعة من الموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة، ففي عالم سريع التغير تبرهن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات العالمية أنها تتفهم احتياجاتها.
نهج تطويري
ومن الواضح أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً في التحول الرقمي وفي الوقت نفسه من المهم إعادة النظر في نطاق وخصائص الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تركز الأساليب التقليدية على مقاييس مثل الربحية ورسملة السوق وتدفق رأس المال والبشر، لكننا الآن نعطي الأولوية أيضاً للإنتاجية والكفاءة وجودة تجربة المستخدم ورؤى البيانات.
ويجب أيضاً النظر إلى القياس النوعي لنجاح الاستثمار الأجنبي المباشر جنباً إلى جنب مع قدرة الدولة على توفير بيئة مضيافة جاذبة للمواهب والعائلات، وقد يكون جذب الاستثمارات أمراً محورياً للطموحات طويلة الأجل للدولة لتطوير قطاع تكنولوجي نابض بالحياة، قادر على المساهمة في النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ولكنه يتطلب بنية تحتية داعمة لتسهيل التحول الرقمي الكامل، عبر الإنترنت عالي السرعة وشبكات الجيل الخامس والنموذج القانوني التفاعلي - والاستباقي في بعض الأحيان - والوصول إلى المواهب وتوفير بيئات الأعمال التي يسهل الوصول إليها، فكل ذلك أصبح أمراً أساسياً لبناء اقتصاد رقمي متطور.
رقمنة الاقتصاد
وكما هو معروف، ففي دولة الإمارات، يمكن للمرء أن يضغط على زر لطلب خدمة النقل أو إتمام صفقة اندماج واستحواذ كبيرة بنفس السهولة التي يمكن بها استخدام الروبوتات الصناعية لتفقد المصانع وخطوط الأنابيب المهمة - كل ذلك على نفس الجهاز. ولا يمكنك تحقيق هذا النوع من الخبرة السلسة إلا عندما تتخذ الحكومات نهجاً شاملاً في دعم رقمنة اقتصادها. وهذا يعني ربط التكنولوجيا والبنى التحتية المتنوعة بالمنظومة، بما يمنح الشركات والتقنيات الجديدة الدعم اللازم لتقديم تجارب سلسة ترتكز إلى البيانات والمعلومات والرؤى.
وهنا يأتي دور مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي يوليو الماضي، تم إطلاق المبادرة جنباً إلى جنب مع سبعة من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم المراكز المالية والمناطق الحرة والبنوك، وجميعهم يشتركون في نفس العقلية لخلق تجربة متكاملة للمستثمر الأجنبي المباشر من خلال الدخول إلى السوق وفق عملية ترخيص سريعة، والوصول السهل إلى الخدمات المصرفية والمعالجة السريعة للتأشيرات والدعم العقاري- ولن يتوقف الأمر هنا. إذ نواصل جذب المزيد من أصحاب المصلحة من كل مناطق الدولة ونقدم طرقاً أخرى للدعم، مثل استقطاب مؤسسات تعليمية من الجيل التالي لتوفير تعليم ميسور التكلفة للعائلات، وأكبر مزود للخدمات السحابية في المنطقة لتوفير البنية التحتية السحابية والرقمية اللازمة للمستثمرين الأجانب.
اهتمام عالمي
ومنذ إطلاقها، تواصلت مع المبادرة كياناتٌ أخرى تتطلع إلى الانضمام إليها والمساهمة في توسيع نطاق هذه الحملة العالمية. ويعكس هذا الحماس من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في جعل دولة الإمارات أكثر جاذبيةً للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلك هي روح التعاون والفريق الواحد التي أشار إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في خطابه. وتتلخص في كلمة واحدة هي «الشراكات».
مجموعة جديدة من الشركاء
وفي الأسابيع والأشهر المقبلة، سنعلن عن مجموعة جديدة من الشركاء وأصحاب المصلحة من شأنها الارتقاء بالمبادرة وتسهيل دخول السوق. ويأتي بعض أصحاب المصلحة هؤلاء من إمارات أخرى، مما يعظم المنافع التي تقدمها دولة الإمارات. والبعض الآخر عبارة عن مؤسسات من القطاع الخاص ترغب بالمساهمة في توفير تعليم ميسور التكلفة وإسكان وبنية تحتية رقمية كالدعم السحابي ودعم المنصات.
وفي الأسابيع الأولى من المبادرة، تواصلت معنا مجموعة من الشركات الرقمية والتكنولوجية لمعرفة المزيد عن المبادرة وفهم كيفية الاستفادة منها. ومن هذه الشركات Krush Brands، وهي عبارة عن منصة متكاملة لطلب الطعام تعهدت الآن بنقل مقرها العالمي إلى دولة الإمارات، بالإضافة إلى نقل ذراعها التكنولوجية، وخلق 700 وظيفة في العامين المقبلين. وتنضم إليها شركة Godel لتطوير البرمجيات ومقرها المملكة المتحدة، والتي ستؤسس قاعدتها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي بقوة عاملة قوامها 250 فرداً في دولة الإمارات في غضون عامين.
جذب كبار اللاعبين
وهذا الإقبال غير المسبوق من القطاع الخاص دليل واضح على نضج وتطور منظومة الأعمال في الدولة- والإيمان بالنتائج الإيجابية الواعدة للجميع في المستقبل. كما يؤكد أن دولة الإمارات تتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، قادر على منافسة كبار اللاعبين الدوليين.
وسوف تعزز مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المبادرات الوطنية الأخرى، مثل البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يقدم تأشيرات ذهبية لـ 100.000 مبرمج. وبالمثل، تسهم في تحقيق المستهدف الخاص بإنشاء 1000 شركة رقمية جديدة وزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة بأكثر من ثلاثة أضعاف من حوالي 400 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.
ويجري التعرّف في كل مكان على حوافز الانتقال إلى دولة الإمارات وتأسيس الأعمال فيها. ويلقى عرض القيمة استجابة ملحوظة، لكن العمل قد بدأ للتو. ونحن نركز على الخطوات التالية، بينما نتطلع لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبناء اقتصاد رقمي متنوع.
