عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بعد ساعات قليلة من دخوله البيت الأبيض خلال العام الماضي، ألغى الرئيس جو بايدن تصريحاً لخط أنابيب كي ستون أكس أل الضخم، ليكتب بذلك شهادة الموت لنفط كندا الرملي، أكبر مورد للنفط الأجنبي لأميركا على الإطلاق.
واجه المشروع، الذي كان مناطاً به نقل خام ألبرتا لمرافق تكرير ساحل الخليج في ولاية تكساس، معارضة لسنوات طويلة من قبل مناصري البيئة، نظراً لما يتميز به هذا النوع من النفط، من آثار بيئية وانبعاثات كربونية عالية.
وحتى قبل عملية الإلغاء، بدأت شركات أوروبية كبيرة تعمل في مجال النفط والتأمين وبعض المستثمرين من وول ستريت، الهروب من قطاعٍ أصبح يشكل هاجساً، لحركة الاستثمار البيئية والاجتماعية والحكومية. أعقب ذلك، اندلاع فيروس كوفيد 19، الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، ودفع شركات النفط لتسريح الآلاف من العاملين لديها، ما أدى لانخفاض سعة الإنتاج وتراجع إنفاق رؤوس الأموال.
زيادة سعة خط أنابيب
وفي مقاطعة ألبرتا، التي قلما يوجد شخص لا تربطه علاقة بقطاع النفط، عمق قرار الرئيس الأميركي، من جراحها. وبعد 18 شهراً، بدأت أسعار النفط في الصعود، لتستفيد الشركات العاملة في المنطقة، من سعر 100 دولار للبرميل، في ترميم ميزانياتها ورفع عائدات المساهمين. ومع زيادة معدلات الإنتاج، انتعشت الصادرات، عبر زيادة سعة خط أنابيب الوسط الغربي، مع توقعات بدخول خط آخر للساحل الغربي، لدائرة العمل بحلول العام المقبل. ووسط هذا الانتعاش، عادت الأعمال التجارية في المقاطعة، لوتيرة نشاطها. ربما لا يجد نفط ألبرتا، مفراً من مواجهة اختبار، يكمن في نظافة عملياته، حتى في حال تغيرت الظروف السياسية والحرب القائمة حالياً، حتى يضمن استمرار الإقبال عليه، في مستقبل يقل فيه طلب النفط وانخفاض نسبة الكربون.
تقليل الانبعاثات
يؤكد المنتجون إمكانية تقليل الانبعاثات المصاحبة لاستخراج وإنتاج النفط من خلال برامج احتجاز الكربون، فضلاً عن التزام المشاريع التي تنتج واحداً من بين أقل النفط نظافة في العالم، بإنتاج إمدادات أكثر نظافة. لا شك في أهمية النتائج خارج كندا أيضاً، وما إذا كانت واحدة من أكبر مناطق إنتاج الوقود الأحفوري في العالم وثالث أكبر مجموعة نفط على كوكب الأرض، قادرة على المساعدة في تهدئة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، دون مفاقمة مشكلة المناخ على المدى الطويل. وحتى موعد إلغاء بايدن لخط الأنابيب في السنة الماضية، كان من المخطط أن يتم نقل 830 ألف برميل يومياً بقيمة 8 مليارات دولار كندي (6.3 مليار دولار)، لمرافق التكرير في ساحل الخليج الأميركي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وشكل إلغاء الخط، ضربة موجعة للإقليم برمته، حيث تعرضت ألبرتا، لخسارة أكثر من مليار دولار استثمرتها في هذا المشروع. ويعلق بعض خبراء القطاع، أهمية كبيرة في هذا الخط، الذي يدعم نمو النفط الكندي الرملي. ويشهد نفط ألبرتا، زيادة في معدل الإنتاج، حتى من دون وجود خط أنابيب كي ستون أكس، في وقت تتوفر فيه خطوط نقل أخرى تسهم في زيادة سعة الصادر.
أسعار الوقود
يعزو المعارضون لقرار بايدن الارتفاع في أسعار الوقود في المحطات لإلغائه خط الأنابيب، رغم أن قطاع النفط لا يطالب بعدم الإلغاء. وفي حين، لا يقوم المنتجون، بضخ المزيد من المال في عمليات الاستكشاف والإنتاج، يخطط المستثمرون للاستفادة من الارتفاع الحالي في الأسعار، لجني أرباح أكثر على الأسهم، بدلاً من زيادة الإنتاج. ويبدو أن الحقبة التي شهدت إنشاء المطورون لمشاريع عديدة، قد شارفت على نهايتها.
وتلتزم الشركة الكندية للموارد الطبيعية، الأكثر إنتاجاً في القطاع، والتي رفعت مصروفات رأس المال للعام الحالي، بنسبة قاربت 25%، باستثمار أموال أقل مما كانت عليه في سنوات الطفرة الأولى.
وبلغت مصروفات رأس المال، 30 مليار دولار كندي سنوياً قبل العام 2014، حيث تميزت تلك الفترة بارتفاع أسعار الخام والإقبال الكبير على الاستثمارات. وتراجع الرقم، لدون 9 مليارات دولار كندي بحلول 2021، مع توقعات بعدم صعوده فوق 15 مليار دولار كندي سنوياً في فترة الـ 10 سنوات المقبلة.
خطط لخفض الاستهلاك
يقول كيفن بيرن، المحلل في أسواق النفط الكندية: إن المشاريع الحالية التي تنتج نحو 3.1 مليون برميل يومياً، يمكن أن تضيف نحو 500 ألف برميل يومياً بحلول العام 2030.
ورغم إصرار البعض على أن قطاع النفط والغاز، سيظل يشكل العمود الفقري لإقليم ألبرتا للـ30 أو 40 سنة المقبلة، إلا أن الحكومة الكندية، تسعى للتناغم مع خطة الوكالة الدولية للطاقة، التي تهدف لخفض الاستهلاك العالمي من النفط بنسبة قدرها %75 إلى 24 مليون برميل يومياً فقط، لتحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالتغير المناخي.
