الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا وسط أزمة غلاء المعيشة

امرأة تعاين عداد الكهرباء في مسكنها بجنوب لندن (أ ف ب)
27 أغسطس 2022 03:03

لندن (أ ف ب) 

رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80% اعتباراً من أكتوبر، بما يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا «بشكل كبير» العام المقبل، وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد. وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم)، إنّ «سقف الأسعار سينتقل من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيهاً استرلينياً ابتداءً من أكتوبر».
وأشار «أوفجيم» إلى أن «الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا». ونظراً للوضع الحالي، حذّر «مكتب أسواق الغاز والكهرباء» من أنّ «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023»، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات «عاجلة» في أوج أزمة غلاء معيشة. وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في يناير وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سُجّلت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي.

قرارات صعبة
وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـ«أوفجيم» إن الهيئة «تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها».
ويدعو أرباب العمل والمورّدون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنّب صدمة «كبيرة» للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخّماً يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدّل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المئة من الأسر البريطانية مهدّدة بالفقر في مجال الطاقة ابتداءً من السنة المقبلة.

التوقّف عن التدفئة
وقال فيليب كواريه المدير التجاري لشركة كهرباء فرنسا في المملكة المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، «نشهد حالة من التوتر الشديد بين مشتركينا»، موضحاً أن «متوسط الدين لكل مشترك ارتفع بنسبة ثلاثين في المئة وصولاً إلى 167 جنيه استرليني».
وتابع أنّ «حوالى ثلث عملائنا يعانون من نقص الوقود ويمكن أن تعاني نسبة عشرين في المئة إضافية من هذا النقص أيضاً».
وأشار أنّ بعض الأسر تتّخذ إجراءات يائسة وخطيرة تجاه نفسها، مثل التوقّف عن التدفئة أو فصل الثلاجة. وقال مركز دراسات «ريزوليوشن فاودايشن» إنه، «سنرى الآلاف (من الأسر) التي تواجه انقطاعاً مفاجئاً للكهرباء».
المساعدة قادمة
يان سكيدمور، المتقاعدة البالغة من العمر 72 عاماً التي تعيش في مسكن اجتماعي في جنوب لندن وتحصل على 600 جنيه استرليني (أكثر بقليل من 700 يورو) شهرياً، شهدت ارتفاع فاتورتها الشهرية من 25 إلى 45 جنيهاً استرلينياً خلال ما يزيد قليلاً على عام واحد. كما تلقّت رسالة من مورّد الطاقة يطلب منها ترقّب زيادات قد تصل إلى سبعين جنيه استرليني. تقول لـ«فرانس برس»: «الجميع سيواجهون أوقاتاً عصيبة»، مضيفة أنها تنوي استخدام السترات والبطانيات لتقليل استهلاكها للطاقة.
لكنها تعرب عن قلقها على جيرانها الذين يعمل عداد الكهرباء الخاص بهم على الدفع مسبقاً، وتقول «إنّهم يجدون أنفسهم دائماً مديونين وفجأة لا يدفعون الإيجار أو يتم قطع الكهرباء والغاز عنهم». وأقرّ وزير الاقتصاد والمالية ناظم الزهاوي بأنّ «الإعلانات عن سقف أسعار الطاقة ستسبب التوتر والقلق كثيراً ولكن المساعدة قادمة، مع خصم 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة للجميع، و650 جنيهاً إسترلينياً للأسر الفقيرة و300 جنيه إسترليني للمتقاعدين». ووعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بوريس جونسون بترك هذا الملف الحساس سياسياً إلى رئيس الحكومة المقبل الذي سيُعرف اسمه في الخامس من سبتمبر المقبل. وحتى الآن، تفضّل ليز تراس، المرشّحة الأوفر حظّاً لخلافة بوريس جونسون، اللجوء إلى التخفيضات الضريبية أكثر من المساعدة المباشرة التي تصفها بـ«الضمادات».
إلّا أنّها أظهرت موقفاً أكثر ليونة في مقال نشرته في صحيفة «ديلي ميل» قالت فيه «إذا جرى انتخابي رئيسة لحزب المحافظين وللحكومة، فسأتخذ إجراءات حازمة لدى وصولي إلى داونينج ستريت بشأن مساعدات فورية، ولكنني سأعالج أيضاً جذور المشكلة».

اقتصاديات الطاقة
قال مدير جمعية مكافحة نقص الطاقة عبر شبكة «سكاي نيوز» إنه «حان الوقت لكي تتوقف الحكومة عن حماية أرباح المجموعات العملاقة للمحروقات وتبدأ في حماية الناس».
كما تطالب منظمة «جرينبيس» غير الحكومية بإعادة وضع اقتصاديات الطاقة في صلب سياسة الحكومة، وتحريك الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة التي باتت أرخص من الغاز، كي تتخلّى البلاد عن «اعتمادها على الطاقات الأحفورية».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©