عدد اليوم
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن القفزة الكبيرة التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من العام 2022، تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كممر عالمي للتجارة، وتعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية، مضيفا أن هذا النمو اللافت يتجاوز المستهدف.
وأوضح معاليه أن التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتجارة والاستثمار في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الاتفاقيات العديدة التي تم العمل عليها خاصة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تم توقيع أولى هذه الاتفاقيات مع الهند، أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة نمو التجارة الخارجية للدولة، فضلاً عن الدور المحوري لإكسبو 2020 دبي والذي ساهم في الوصول إلى العديد من الأسواق الجديدة وتنويع قائمة الشركاء التجاريين للدولة.
وأشار معاليه إلى جهود وزارة الاقتصاد لتهيئة البيئة التجارية في الدولة لتحقيق قفزات متواصلة في نمو التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن إكسبو شكل نافذة مهمة أمام القطاع الخاص في دولة الإمارات تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لتوسيع شبكة الشركاء وفتح الباب أمام الصادرات الإماراتية لأسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وخاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والكاريبي، حيث حققت تجارة الدولة مع عدد كبير من بلدان هذه المناطق نمواً تجاوزت نسبته 35%.
وشدد الزيودي على الانعكاس الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع الهند والاتفاقيات الجاري العمل عليها مع كل من إندونيسيا وإسرائيل، إضافة إلى توقيع إعلان نوايا مع كوريا الجنوبية، وتركيا، وجورجيا، وكينيا، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقيات في تسريع وتيرة نمو التجارة الخارجية للدولة، وتحقيق معدلات نمو سنوي تتجاوز النمو المستهدف والمقدر بنحو 10% سنوياً.
وأوضح معاليه أن تجارة الإمارات والهند والتي كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، زادت بنحو 20% خلال النصف الأول من هذا العام.
قفزة قياسية
أوضح معاليه أن المبادرات المتعددة التي تمتلكها الإمارات لتنمية وتنويع صادراتها كان لها أثر كبير في تحقيق تلك القفزة القياسية في نمو الأداء التجاري خلال ستة أشهر فقط، ومن أبرزها برنامج 10 × 10 والذي يستهدف دخول صادرات الإمارات إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، حيث من المتوقع أن يعمل على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، مؤكداً معاليه أن المسار الصاعد لنمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة صوب ترسيخ مكانتها بوابة عالمية لتدفق التجارة الدولية بين أرجاء العالم.
