عدد اليوم
أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن منطقة الشرق الأوسط، خاصة منطقة الخليج، تعد أحد أعمدة أمن الطاقة بالنسبة لليابان، وأن الزيادة الأخيرة في تقلبات أسواق النفط العالمية بينت هذه الأهمية، مشيرة إلى أن طوكيو عززت علاقاتها مع دول الخليج في مختلف القطاعات غير النفط والغاز.
وذكرت الدراسة، التي أصدرها «تريندز» باللغة الإنجليزية بعنوان: «سياسة اليابان الخارجية تجاه دول الخليج: التحديات أمام حكومة كيشيدا» Japan's foreign policy toward Gulf countries: Challenges for the Kishida government، أن اليابان تعتمد بشكل كبير على منطقة الخليج في إمدادات النفط الخام، حيث تمثل حوالي 90% من إجمالي وارداتها من النفط الخام.
وبينت الدراسة التي أعدها د. شون واتانابي، الباحث في مركز JIME، بمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، كيف تتعامل حكومة رئيس الوزراء الياباني «كيشيدا» الجديدة مع قضية بناء علاقات متعددة الطبقات مع دول الخليج، تتماشى مع السياسة الخارجية اليابانية السابقة في الخليج، مع تغيرات تلوح في الأفق.
وأوضحت الدراسة أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الحفاظ على التحالف مع الولايات المتحدة هو حجر الزاوية للسياسة الخارجية اليابانية. وبالتالي، تطورت اليابان كقوة اقتصادية تحت الحماية الأمنية للولايات المتحدة. وعملت في الوقت نفسه كقاعدة لأمن الولايات المتحدة في شرق آسيا، بشكل أساسي ضد التحديات التي تمثلها الصين وكوريا الشمالية.
وذكرت أن تحالف اليابان مع الولايات المتحدة يرسي الأساس لسياستها الخارجية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، وبسبب ندرة الموارد، سعت السياسة الخارجية لليابان في المنطقة إلى تحقيق هدف آخر، وهو تأمين الوصول إلى موارد الطاقة، أي النفط والغاز، حيث أمَّنت اليابان علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط، من خلال استيرادها الضخم والطويل الأجل للوقود الأحفوري من الخليج.
وأشارت الدراسة إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق «كونو» أبدت رغبة في توسيع علاقاتها مع دول الخليج بأسلوب متعدد المستويات يتجاوز حدود العلاقات النفطية والتجارية إلى ثلاثة مجالات ممكنة للتعاون، وهي: تعزيز الحوار مع العالم الإسلامي، وتنمية الموارد المائية، وحوار سياسي واسع النطاق، لافتة إلى أنه قد تم وضع هذه المجالات الثلاثة، في وقت لاحق، حيز التنفيذ.
وبينت الدراسة أن الحكومات المتعاقبة اليابانية تبنت موقفاً مماثلاً، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الحالي كيشيدا، ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2021، اتبع ما يسميه «دبلوماسية الواقعية لعصر جديد». ووسط التنافس بين الولايات المتحدة والصين، تمكنت حكومة كيشيدا من تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان والسعي في الوقت نفسه لعلاقة مستقرة بين الصين واليابان، كما اتبعت مسار أسلافها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في منطقة الخليج من خلال تعزيز العلاقات على جبهات متعددة.
لكن الدراسة بينت أنه بالمقارنة مع سابقاتها، يبدو أن حكومة كيشيدا تولي اهتماماً أقل لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتركز أكثر على منطقة شرق وجنوب شرق آسيا.
وأكدت الدراسة أن الحرب الروسية في أوكرانيا تشكل تهديداً لأمن الطاقة في اليابان، إذ إن طوكيو تواجه معضلة بين الاحتفاظ بالمخاطر لتأمين وصولها إلى الطاقة والتخلي عن المخاطر لاتباع موقف مجموعة السبع المتمثل في التخلص التدريجي من اعتمادها على الطاقة الروسية، والذي يتضمن الإلغاء التدريجي لواردات النفط الروسية أو حظرها، مشيرة إلى أن المخاطر بالنسبة لليابان تكمن في حقيقة أنها تخفف من اعتمادها المفرط على الشرق الأوسط لتوفير الطاقة، بينما يساعد قرب سخالين - جزيرة في روسيا - الجغرافي من اليابان على تأمين إمدادات طاقة مستقرة.
وشددت الدراسة على أن الظروف الدولية تتطلب مزيداً من التزام صانعي السياسة اليابانيين بأمن الطاقة، لأن تأمين النفط والغاز من دول الخليج يكتسب أهمية أكبر.
وأوضحت الدراسة أن التزام اليابان السياسي بالعلاقات الخليجية غير كافٍ، ويتطلب إعادة نظر، من أجل مصلحة الجانبين.
