عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
وظفت البنوك العاملة بدولة الإمارات 1000 مواطن جديد خلال عام تقريبا، ليرتفع عدد المواطنين الموظفين لدى البنوك بالسوق المحلية إلى 11.010 ألف موظف بنهاية يونيو 2022، ويرتفع معدل التوطين إلى %31.7، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات. وقال صالح لـ«الاتحاد» أمس، إن المواطنات الإماراتيات يستحوذن على %76 من إجمالي نسبة التوطين في القطاع، حيث بلغ عدد المواطنات الموظفات في البنوك 8.329 ألف موظفة، فيما بلغ عدد المواطنين 2.681 ألف موظف، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح صالح أن إجمالي عدد الموظفين العاملين لدى البنوك بالدولة ارتفع إلى 34.774 ألف موظف بنهاية النصف الأول من 2022.
ومقارنة مع البيانات الإحصائية السابقة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن عدد الموظفين لدى البنوك بالدولة زاد 2151 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً، ما يشير إلى أن المواطنين بالدولة استطاعوا الهيمنة على نحو %50 من الوظائف الجديدة خلال الفترة، في حين كانت نسبة التوطين عند مستوى %30 تقريباً بنهاية النصف الأول من 2021.
وارتفعت وتيرة التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي بدعم من مبادرات وبرامج التوطين التي استحدثها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي، وأخرها المبادرة التي يجري العمل على تنفيذها حاليا، وتهدف إلى استحداث 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، بنهاية عام 2026، على أن تكون حصة البنوك 3500 وظيفة فيما يلتزم قطاع التأمين بـ1500 وظيفة جديدة للمواطنين خلال الفترة.
ويعتمد «المركزي» نظاما للتوطين يقوم على مبدأ النقاط الذي يهدف لتحقيق جودة ونوعية عالية في عمليات التوطين تمكن المواطنين من الحصول على الخبرات والتأهيل والتعليم الضروري واللازم لزيادة تنافسيتهم في القطاع بما يسمح بتوطين المعرفة والخبرة خاصة في الوظائف القيادية.
قطاع جاذب
وقال صالح: إن القطاع المصرفي بالدولة يعتبر أكبر قطاع جاذب للكوادر المواطنة خارج القطاع الحكومي، مبينا أن الكثير من الكوادر والقيادات الاقتصادية والمالية التي نفتخر بهم اليوم في الدولة هي من خريجي القطاع المصرفي، بشكل أساسي. وأضاف صالح أن المؤسسات المالية والمصرفية الإماراتية تفتح أبوابها لتوظيف المواطنين والمواطنات المؤهلين، كما تضع برامج جذابة لتعزيز الكفاءة عبر التدريب والتأهيل والتعليم وتوفير خبرات عالمية المستوى.
وأوضح أن المرأة الإماراتية أصبحت تتبوأ اليوم أعلى المناصب الإدارية في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة، رغم المنافسة الشديدة في هذا القطاع.
مناصب قيادية
قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: إن العديد من السيدات الإماراتيات أصبحن اليوم يرأسن العديد من اللجان الفنية العليا في القطاع المصرفي. ولفت إلى أن عددا كبيرا من المواطنات يشغلن مناصب قيادية عليا أو متوسطة، في القطاع، بما في ذلك مواطنات أصبحن اليوم يشغلن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعات مصرفية وطنية عملاقة تمتد استثماراتها وفروعها لأنحاء أرجاء العالم ولا تقتصر على السوق المحلية. وقال صالح: إن النهج الذي تبناه القطاع المصرفي بإشراف وتوجيه من المصرف المركزي أسهم بفاعلية في تحويل القطاع المصرفي إلى مصدر إلهام لتوظيف وتطوير الكوادر المواطنة، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتحقيق استمرارية التنمية من جهة واستجابة لتوجهات الدولة عامة بتحقيق أعلى درجات الرفاهية والسعادة للمواطنين والسكان.
