عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في وقتٍ يترقب فيه الاقتصاديون والمستثمرون وصناع السياسات النقدية في أميركا البيانات الاقتصادية، خوفاً من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود مع الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة أملاً في الحد من التضخم الأعلى في البلاد في أكثر من أربعين عاماً، أظهرت البيانات الصادرة حديثاً أن سوق العقارات الأكثر أهمية في البلاد قد دخلت بالفعل في ركود، وأن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر تردداً الآن قبل بدء مشروعاتهم الجديدة. وفي التقرير الشهري الصادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أظهرت البيانات تراجع مبيعات المنازل المملوكة سابقاً خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5.9% مقارنة بشهر يونيو، وبنسبة 20.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقالت الرابطة إن عدد الوحدات المبيعة انخفض إلى 4.81 مليون وحدة، مسجلاً أبطأ وتيرة تغير للمبيعات منذ شهر نوفمبر من عام 2015، باستثناء انخفاض قصير صاحب فترة ظهور وانتشار وباء كوفيد-19 في الأراضي الأميركية، خلال الربع الأول من عام 2020.
واعتبر لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة، أن سوق العقارات دخلت بالتأكيد في ركود لأن «شركات البناء لا تقوم بالبناء»، إلا أنه نفى أن يكون الركود قد طاول أصحاب المنازل القائمة، مؤكداً أنهم «مرتاحين للغاية من الناحية المالية».
ونظراً لأنها لا تأخذ في الاعتبار إلا الصفقات التي تم تنفيذها بالفعل، فمن المرجح أن تعكس بيانات شهر يوليو ما تم توقيع عقوده خلال شهر يونيو السابق، وهو الشهر الذي شهد ارتفاع معدل الفائدة الثابتة المطبقة على قروض الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً لأعلى مستوياتها منذ أزمة الرهون العقارية في 2009، متجاوزاً 6%، وتسبب في إبطاء المبيعات. لكن مع التطورات اللاحقة التي شملت تراجع معدل التضخم السنوي، وتلاشي النبرة المتشددة في رفع معدلات الفائدة بين واضعي السياسة النقدية خلال يوليو، تراجع هذا المعدل، منخفضاً تحت 5% لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي. ورغم تراجع قدرة ملايين الأميركيين على شراء منازل جديدة، بسبب ارتفاع معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري، مازالت أسعار المنازل تأبى الانخفاض بعد تسجيلها العديد من المستويات القياسية خلال العامين الماضيين. وارتفع متوسط سعر المنزل المباع في شهر يوليو 403.8 ألف دولار، بزيادة سنوية 10.8%، إلا أن هذه الزيادة تعد أقل زيادة سنوية في أسعار المنازل في عامين.
ومع ملاحظتها ارتفاع متوسط سعر المنازل المباعة بوتيرة أبطأ للشهر الخامس على التوالي، اعتبرت دانييل هيل، الاقتصادية بالرابطة الوطنية لسماسرة العقارات، أن «تراجع الطلب من المشترين ربما يدفع سوق العقارات مرة أخرى باتجاه معدلات طبيعية من النشاط»، مشيرة إلى أن عدد المنازل المتوقع تخفيض أسعارها بلغ في يوليو 2022 ضعف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.
