عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسين خلال العام الجاري، إذ صعد بنسبة تتجاوز 10.4% مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وبنسبة 6.35% مقابل اليوان الصيني و6.44% مقابل الروبية الهندية و9.25% مقابل الوون الكوري و13.3% مقابل الين الياباني و10.5% مقابل الجنيه الإسترليني، بحسب أسعار صرف العملات الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
ويرتبط الدرهم مع الدولار الأميركي عند سعر صرف ثابت يبلغ 3.6725 درهم للدولار، ولذلك يرتفع مقابل العملات الأخرى تبعاً لسعر صرف الدولار.
وصعدت العملة الأميركية خلال العام الحالي مقابل معظم العملات الأخرى، بعد ما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام منذ الربع الأول من 2022.
ويعتبر ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين عاملاً مهماً، لأنه يساعد في كبح جماح التضخم في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه يسهم في زيادة تحويلات المقيمين بالدولة إلى بلدانهم الأم في حال انخفاض أسعار صرف عملاتها. وتظهر البيانات انخفاض سعر صرف عملات عدة دول رئيسية مستقبلة للتحويلات المالية من المقيمين بدولة الإمارات، خلال الفترة ذاتها، منها الروبية الهندية، انخفض سعر البيسو الفلبيني 9%، والجنيه المصري 18% والدرهم المغربي 11.2%.
تخفيض فاتورة الاستيراد
وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الصرافة بدولة الإمارات لـ«الاتحاد»: إن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة، يساعد على كبح جماح التضخم في السوق المحلية، لأن زيادة سعر الدرهم ينعكس إيجاباً على تخفيض أسعار وتكلفة السلع المستوردة من تلك الدول بالعملة المحلية.
وأوضح أن تأثير ذلك على السوق المحلية يحتاج بعض الوقت حتى يتضح، نظراً لأن وصول السلع بالأسعار الجديدة إلى السوق يحتاج عدة أشهر، ولذلك يكون هناك تأثير إذا استمرت أسعار الصرف عند هذه المستويات لفترات طويلة.
وقال الأنصاري: إن ارتفاع سعر صرف الدرهم يؤدي إلى زيادة في تحويلات المقيمين بالدولة إلى بلدانهم التي شهدت أسعار عملاتها انخفاضاً، لكنه أوضح أن هذا يؤثر في حجم وقيمة التحويلات إلى البلدان التي تعتبر عملاتها مستقرة، أما البلدان التي تشهد عدم استقرار في أسعار عملاتها فهي لا تتأثر بذلك تقريباً، بل على العكس تدفع المقيمين للاحتفاظ بمدخراتهم بالدرهم.
ولفت الأنصاري إلى أن تحويلات المقيمين بالدولة سجلت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% مقارنة مع النصف الأول من 2021.
تحفيز الاستهلاك
وقال الخبير الاقتصادي أسامة آل رحمة، إن قوة العملة الوطنية تزيد قدرة المستهلكين على الشراء، وتشكل عاملاً محفزاً للاستهلاك، ولذا فإن ارتفاع سعر صرف العملة يزيد الطلب في السوق المحلية على السلع والخدمات، وهذا عامل مهم في دعم النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
وأوضح آل رحمة أن قوة العملة الوطنية يزيد جاذبية السفر والسياحة للخارج، للمقيمين بالدولة وهذا يحفز الطلب على السفر وحركة الطيران، وهو الأمر الذي نشهده بوضوح في مطارات الدولة.
ولفت إلى أنه في الوقت ذاته تزيد قيمة تحويلات المقيمين بدولة الإمارات، لأن ارتفاع سعر صرف العملة يشكل فرصة للمقيمين لتحويل عملات أكثر إلى بلدانهم بنفس قيمة الدراهم التي يملكونها.
