عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
سجل القطاع العقاري في دبي تداولات بقيمة 1.212 تريليون درهم عبر 310.179 ألف معاملة خلال الفترة من (2017-2021)، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوزعت التداولات العقارية خلال الفترة المشار إليها على أربع فئات رئيسة، هي البيع الأول الذي استحوذ على حصة %21 من إجمالي التداولات العقارية في دبي خلال السنوات الخمس الماضية، وإعادة البيع بحصة %19، والرهونات العقارية بحصة %50، والهبة بحصة %10. وأرجع خبير عقاري انتعاش التداولات العقارية في دبي خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، نتيجة عدة أسباب أهمها تسهيلات أنظمة الإقامة العقارية، وإقامة معرض إكسبو دبي 2020 وانتعاش حركة السياحة، واحتفاظ العقار بعوائد إيجارية مجزية، وجاذبية الأسواق العقارية في الدولة لأصحاب الثروات.
البيع الأول
وبلغت قيمة عمليات البيع الأول خلال السنوات الخمسة الماضية 263.5 مليار درهم التي تمت عبر 126.543 ألف معاملة.
وتمت معاملات البيع الأول بما قيمته 66.74 مليار درهم عبر 30.969 ألف معاملة خلال العام 2017، و39.4 مليار درهم عبر 21.015 ألف معاملة خلال العام 2018، ونحو54.57 مليار درهم عبر 27.972 ألف معاملة خلال عام 2019.
وفي العام 2020 سجلت معاملات البيع الأول ما قيمته 18.49 مليار درهم عبر 10.096 معاملة، فيما شهد عام 2021 بيع أول بقيمة 84.3 مليار درهم عبر 36.491 ألف معاملة.
إعادة البيع
وبلغت قيمة عمليات إعادة البيع خلال السنوات الخمسة الماضية 234.79 مليار درهم التي تمت عبر 91.791 ألف معاملة.
وتمت معاملات إعادة البيع بقيمة 51.13 مليار درهم عبر 17.207 ألف معاملة خلال عام 2017، و37.38 مليار درهم عبر 12.864 ألف معاملة خلال العام 2018، ونحو 26.19 مليار درهم عبر 12.041 ألف معاملة خلال عام 2019.
وشهد عام 2020 معاملات إعادة بيع بقيمة 53.8 مليار درهم عبر 25.24 معاملة، فيما شهد عام 2021 عمليات إعادة بيع بقيمة 66.3 مليار درهم عبر 24.43 ألف معاملة.
الرهن العقاري
وبلغت قيمة عمليات الرهن العقاري في دبي خلال السنوات الخمسة الماضية 610 مليارات درهم، التي تمت عبر 74.454 ألف معاملة.
وتمت معاملات الرهن العقاري بواقع 132.38 مليار درهم عبر 15.538 ألف معاملة خلال عام 2017، و119.12 مليار درهم عبر 13.96 ألف معاملة خلال عام 2018، ونحو 142.2 مليار درهم عبر 12.492 ألف معاملة خلال عام 2019.
وشهد عام 2020 معاملات رهن عقاري بقيمة 88.18 مليار درهم عبر 12.957 معاملة، فيما شهد العام 2021 عمليات رهن بقيمة 128.3 مليار درهم عبر 19.507 آلاف معاملة.
معاملات الهبة
وبلغت قيمة عمليات معاملات الهبة في دبي خلال السنوات الخمسة الماضية 123.3 مليار درهم التي تمت عبر 17.391ألف معاملة.
وتمت معاملات الهبة بقيمة 25 مليار درهم عبر 2.856 ألف معاملة خلال العام 2017، ونحو 24 مليار درهم عبر 4.187 ألف معاملة خلال العام 2018، ونحو 19.2 مليار درهم عبر 3.766 ألف معاملة خلال عام 2019.
وشهد العام 2020 معاملات هبة بقيمة 15.12 مليار درهم عبر 3.032 معاملة، فيما شهد عام 2021 عمليات هبة بقيمة 21 مليار درهم عبر 3.550 ألف معاملة.
عوامل محفزة
وقال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» لـ«الاتحاد»: إن السوق العقارية في دبي شهدت نشاطاً كبيراً خلال الفترة الماضية نتيجة تضافر العديد من روافد الطلب، التي يأتي في مقدمتها تسهيلات أنظمة الإقامة العقارية وإقامة معرض إكسبو دبي 2020.
ولفت إلى أن سوق العقارات في دبي يشهد حالياً نمواً وازدهاراً، وعلى نفس المنوال يمضي القطاع الفرعي للعقارات الفاخرة، حيث بات كبار المطورين قاب قوسين أو أدنى من بيع جميع الوحدات في مشاريعهم الرئيسة، مثل رويال أتلانتس، وان بالم، ودبليو ريزيدنسز دبي والكثير غيرها وتواجه مشاريع مثل بلووترز، وفيلات فروند في نخلة الجميرا، وسور لامير، وبولغري ريزيدنسز وغيرها ندرة في خيارات إعادة البيع، وتقديراً كبيراً للأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب.
عقارات فاخرة
وأضاف: «تمتاز العائلات التي تنتقل إلى دبي وتبحث عن عقارات فاخرة فيها، بأنها على استعداد لدفع ثمن لأفضل خيار متاح، حيث توفر لهم دبي أسلوب حياة لا مثيل له ومستوى مميزاً من الأمان».
وأضاف: «رأينا الكثير من العملاء من أصحاب الثروات الضخمة ينتقلون أو يستثمرون في دبي بسبب الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في سياق التصدي لجائحة «كوفيد-19»، والذي بعث برسالة إيجابية إلى العالم فيما يتعلق بالسلامة والأمن، حيث منح هذا الأمر السكان والمستثمرين ثقة كبيرة في سوق العقارات».
مبادرات استباقية
وقال إن المستثمرين يفضلون التوجه إلى الإمارات بشكل عام لأنها تعتبر وجهة جذابة للغاية للاستثمار، خاصة في المواقع الرئيسية فيها، حيث تعتبر أسعار القدم ال،مربعة في دبي أقل مقارنة بالمدن العالمية الأخرى، ويمكن للمستثمرين أيضاً تحقيق عوائد إيجارية أعلى مقارنة بالأسواق الأخرى وهناك في الوقت الراهن اهتمام كبير بسوق العقارات في دبي يقابله محدودية في التوافر.
وأكد أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات ترك أثراً إيجابياً على صناعة العقارات، فالإصلاحات القانونية الأخيرة التي تم إجراؤها بشان حماية البيانات وأمن الإنترنت وحقوق التأليف والنشر، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، والخيارات المرنة لنظام التأشيرات له آثار إيجابية على سوق العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات.
ولفت أن جميع هذه المبادرات الاستباقية الرائعة ساهمت بنمو سوق العقارات من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
