عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
توقعت وزارة المالية صدور قانون ضريبة الشركات خلال شهر من الآن، مؤكدة أن صدور القانون سيصاحبه إصدار قرارات تنظيمية تساهم في تعزيز العمل بالقانون الجديد.
وقالت الوزارة في رد علي سؤال لـ«الاتحاد»: إن قانون ضريبة الشركات سيسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023. وأوضحت الوزارة أن الأعمال التي تبدأ عامها المالي في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 ستخضع لضريبة الشركات اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023).
وأما الأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023).
ووفقاً لما أعلنته الوزارة فإن نسب ضريبة الشركات تبلغ 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375.000 درهم، في حين تبلغ 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم، وأما نسبة الضريبية على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة فهي مختلفة وسيتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في سياق الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي العالمي كما هو مقترح في إطار «الركيزة الثانية» لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، يشير مصطلح «الشركة الكبيرة» إلى شركة متعددة الجنسيات لديها إيرادات عالمية مجمعة تزيد عن 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم إماراتي تقريباً).
وضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى.
وفي بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات بـ«ضريبة دخل الشركات» أو «ضريبة أرباح الأعمال».
وترى الوزارة أن فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية سيعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
