عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تشهد أسواق الإمارات في الوقت الرهن العمل على تأسيس صناديق عقارية جديدة بعد أن باتت الدولة وجهة عالمية للاستثمار العقاري، بحسب خبراء عقاريين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن هناك عدداً من مديري الصناديق العالمية يستعدون حالياً لإنشاء هياكل داخل المناطق المالية الحرة لتسهيل الاستثمار العقاري بالسوق المحلية.
وقالوا إن صناديق الاستثمار العقاري الجديدة، تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما توفر وصولاً أسهل للسوق المحلية من العالم الخارجي.
وأضافوا إن الصناديق العقارية تسهم في تعزيز السيولة في سوق العقارات في الإمارات وتسمح أيضاً بزيادة الملكية الأجنبية والاستثمار في أسواق الإمارات، مؤكدين أن إنشاء الصناديق العقارية سيؤدي إلى تعزيز عمليات التنظيم بالقطاع مع تحسين الشفافية في سوق العقارات، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في نضوج السوق بما يجعلها قبلة لمستثمري العقارات الدوليين.
وقالوا: إن المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي يسهم بدوره في تعزيز مكانة السوق العقارية باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
الصناديق الجديدة
وقال نزار موسى، الرئيس التنفيذي في مجموعة «PRO Partner» لـ«الاتحاد»: إن إنشاء صناديق عقارية جديدة وصناديق استثمار عقاري (REITs) في الإمارات يوفر وصولاً أسهل في جميع أنحاء العالم إلى سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، كما يدفع نمو السوق بشكل كبير.
وأضاف موسى أن الشركة تتوقع دخول عدد من مديري الصناديق العالمية إلى السوق والبدء في هيكلة بعض هذه الصناديق العقارية، حيث بدأ مديرو صناديق في الاستعداد لإنشاء هياكل داخل المناطق المالية الحرة، لا سيما في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لتسهيل الاستثمار العقاري بالدولة. وتوقع أن نشهد نمواً كبيراً في هذه الصناديق العقارية في دبي في المستقبل القريب، حيث يوفر نموذج الصناديق العقارية أصولاً جذابة، مع استقرار وعائد جيد، كما يوفر تنوعاً جيداً.
طريقة مؤسسية
ومن جانبه، قال مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، إن صناديق الاستثمار العقاري لها أثر إيجابي على أي سوق عقاري تعمل به، حيث إنها تمتلك رؤوس أموال ضخمة، كما أنها تدير عملية الاستثمار العقاري بطريقة مؤسسية.
ولفت إلى أن دخول صناديق الاستثمار العقاري لأي سوق عقارية يدل على نضج هذا السوق ويشجع المستثمرين من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الشرائح للاستثمار به.
ولفت إلى أن قرارات صناديق الاستثمار تتم بشكل علمي ممنهج، حيث تأخذ بعين الاعتبار نضوج السوق وتطور البنية التحتية وفعالية التشريعات.
العجلة الاقتصادية
وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لـ«شركة إف إي إم العقارية»، إن صناديق الاستثمار العقاري تتمتع بأهمية بالغة لعدة أسباب، أولها مساهمتها البارزة في تحريك العجلة الاقتصادية بالسوق العقاري من خلال المعاملات التي تتميز بأنها عادة تتم بمبالغ كبيرة، كما إن هذه الصناديق تتميز بالاستقرار لأنها تركز على العوائد الإيجارية والاستثمارات طويلة الأمد، ما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف المسدي أن هذه الصناديق تفتح المجال للمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في السوق العقارية المحلية، كما تمكن مختلف الشرائح الاستثمارية من الوصول إلى السوق. ولفت إلى أن سن التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري يفتح المجال أمام التوسع في تأسيس هذه الصناديق من قبل المستثمرين من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن العديد من صناديق الاستثمار الأوروبية ترى في السوق العقارية المحلية بيئة مثالية مع ارتفاع العوائد الإيجارية.
البيئة الاستثمارية
ومن ناحيته، قال محمد تركي مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية»: السوق العقارية المحلية مهيئة لاستقطاب المزيد من صناديق الاستثمار العقاري (REITs) نظراً لتوافر البيئة الاستثمارية المحفزة والبنية التشريعية المنظمة لعمل الصناديق بالسوق. وقال: إن العديد من صناديق الاستثمار الخارجية ترصد انتعاش السوق العقارية المحلية وقدرتها على توليد عوائد استثمارية مرتفعة مقارنة بالأسواق الدولية المماثلة.
ونوه بأن سوق العقارات مستمر في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار وحجم المعاملات بشكل كبير، لا سيما في القطاع السكني، ففي الأشهر الأخيرة حيث ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الشقق بنحو 9% في المتوسط وزيادة أسعار الفلل بنسبة 19%.
الاستثمار المحترف
وأكد حمود إلياسي، رئيس مجموعة «هايكس» الاستثمارية أن صناديق الاستثمار العقاري توفر مساراً احترافياً للاستثمار، حيث يتم دعمها بأفضل الخبرات المتخصصة في تحليل الأسواق.
وقال: إن إنشاء صناديق استثمار عقاري جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يسهم في زيادة الاستثمارات بالقطاع، كما يوفر وصولاً أسهل للسوق المحلية من جميع أنحاء العالم. ولفت إلى أن السوق المحلية جاذبة للصناديق العالمية، نظراً لتمتع السوق بالمقومات الرئيسية السليمة التي تدعم نموه على المديين القريب والبعيد. وقالوا: إن المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي يسهم بدوره في تعزيز مكانة السوق العقارية باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
المرسوم الجديد
قال نزار موسى، الرئيس التنفيذي في مجموعة «PRO Partner» لـ «الاتحاد»: إن المرسوم الجديد بشأن صناديق الاستثمار العقاري الصادر في دبي الصادر في شهر يوليو الماضي يهدف إلى تعزيز نمو صناديق الاستثمار العقاري في الإمارة.
وأضاف أن المرسوم يمنح فوائد كبيرة لصناديق الاستثمار العقاري، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري وتقديم حوافز لجذب المزيد من الأموال.
وأوضح أن المرسوم نص على استحداث سجل لصناديق الاستثمار العقاري للسماح لأعضاء الصناديق بالوصول إلى الاستثمار مباشرة في سوق العقارات في دبي، على أن تكون الصناديق مرخصة من قبل أحد المنظمين الماليين، هيئة الأوراق المالية والسلع أو دبي للخدمات المالية السلطة في مركز دبي المالي العالمي.
وقال موسى: إن المرسوم الجديد يسهم في تعزيز السيولة في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، ويسمح أيضاً بزيادة الملكية الأجنبية والاستثمار في السوق في الإمارة.
