عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) نما القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر يوليو الماضي بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2019، بدعم من الزيادة الحادة في الأعمال الجديدة وتراجع الضغوط التضخمية للتكلفة، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي.
وأظهرت نتائج المؤشر التابع لشركة (إس أند بي جلوبال) ارتفاع الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير العامل بالطاقة في دبي للشهر العشرين على التوالي في شهر يوليو، وبأسرع معدل في ثلاث سنوات مع تسارع معدلات النمو في كل من القطاعات الرئيسية الثلاثة التي تشمل الجملة والتجزئة والسفر والسياحة والإنشاءات.
وصعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدبي من 56.1 نقطة في شهر يونيو إلى 56.4 نقطة في شهر يوليو، ما يشير إلى تحسن شامل وأكثر تسارعاً في ظروف الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويمثل أفضل أداء منذ شهر يونيو 2019، ليظل أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.5 نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.
ويراقب مؤشر مديري حركة الاقتصاد بدبي، من خلال قياس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
تفاؤل مستمر
وأفادت العديد من الشركات عن نشاط تسويقي ناجح، بما في ذلك العروض الترويجية والخصومات لتحفيز المبيعات، وسجل قطاع السفر والسياحة أسرع زيادة في الطلب بين القطاعات الرئيسية الثلاثة.
كما ظلت الشركات متفائلة بشأن نمو النشاط التجاري خلال الـ 12 شهراً القادمة في شهر يوليو، وارتفع معدل الثقة عن مستوى شهر يونيو الأعلى في ثمانية أشهر، وكان مستوى الثقة بقطاع السياحة والسفر هو الأعلى منذ شهر نوفمبر 2021.
وتراجع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر يوليو، ليكسر سلسلة من الزيادات المتسارعة في الأسعار استمرت أربعة أشهر. ومع ذلك، ظلت ضغوط التكلفة قوية بشكل عام، وسجلت ثاني أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف.
وسجل قطاع السفر والسياحة، من بين القطاعات الثلاثة الخاضعة للدراسة، أسرع معدل تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق رقماً قياسياً جديداً في السلسلة، منذ عام 2015، مما يعكس تأثر القطاع بشكل كبير بارتفاع أسعار الوقود.
استقرار أسعار السلع والخدمات
وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط عن استقرار أسعار السلع والخدمات في شهر يوليو، لتنتهي بذلك فترة دامت 12 شهراً من انخفاض أسعار المنتجات والخدمات، في حين أعلنت شركات السفر والسياحة عن أسرع ارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات منذ شهر مارس 2017.
ارتفاع معدل التوظيف
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أشارت بيانات شهر يوليو إلى زيادة متوسط مدد التسليم لشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، في حين استمر سوق العمالة في التحسن في شهر يوليو، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي واستمر الاتجاه العام للنمو المسجل منذ بداية عام 2021.
و علاوة على ذلك، كان معدل خلق الوظائف هو أسرع معدل مكرر في عام 2022 حتى الآن، حيث سجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة زيادة في التوظيف في شهر يوليو، وشهد قطاع السفر والسياحة أكبر زيادة.
زيادة قوية في الأنشطة التجارية
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس أند بي جلوبال ماركيت انتيلجينس»: إن تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أسرع ارتفاع في الإنتاج في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو، جاء مدعوماً بزيادة قوية أخرى في الأنشطة التجارية والترويجية الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود أثرت مرة أخرى على تكاليف الشركات، لا سيما في قطاع السفر والسياحة، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأكبر قدر منذ أن بدأ هذا المؤشر في عام 2015.
