عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد سامح عوض الله رئيس قطاع خدمات الأفراد بالنيابة في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن قرار مصرف الإمارات المركزي المتعلق بقروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، سيمكن المواطنين من امتلاك سكن أكبر ويحقق لهم رفاهية أعلى تتوافق مع استراتيجية الدولة التي تركز على إسعاد المواطنين.
وأضاف: «يدعم مصرف أبوظبي الإسلامي قرار مصرف الإمارات المركزي، بزيادة نسبة عبء الديون للمستفيدين من قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من 50% إلى 60%».
وقال: «يلتزم البنك بمساعدة جهود البنك المركزي وحكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز ملكية المنازل لمواطني الدولة». من جهته، قال الدكتور محمد البشري الخبير الاقتصادي السابق بمصرف الإمارات المركزي: إن القرار الجديد بشأن قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان سيمنح المواطنين القدرة على شراء وامتلاك مساكن أكبر وأفضل في النوعية، ما سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على تحسين نوعية الحياة وزيادة الرفاهية وإسعاد المواطنين، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأعباء المترتبة عليهم.
اقرأ أيضاً: «المركزي» يصدر تعليمات جديدة بشأن قروض «زايد للإسكان»
وقال الدكتور البشري: إن رفع نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50% إلى 60% كحد أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج، تعني إمكانية زيادة القرض السكني المتاح للمستفيد بنسبة 20%. وأوضح أن رفع نسبة عبء الدين للمتقاعدين وكبار المواطنين من 30% إلى 50% حتى يتمكنوا من الاستفادة من قروض الإسكان، يعني زيادة قيمة القرض المتاح بنسبة تصل إلى 66% من الحد الأقصى الذي كان مسموحاً به سابقاً. وأكد الدكتور البشري أن القرار أخذ بالاعتبار تحقيق التوازن بين مستوى الزيادة والأعباء التي يمكن أن يتحملها المقترض، ولذلك فإن الأمر ظل اختيارياً للمقترض، كما أن البنك يجب أن يكون لديه تقدير دقيق بإمكانية المقترض على الالتزام بالسداد، موضحاً أن نسبة الزيادة لن تزيد المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفي، خاصة أنها زيادة تخضع لتقييم المصرف المعني.
فيما يتعلق بإلغاء الدفعة المقدمة التي كانت محددة بنسبة 15 %، قال البشري: إن إلغاء الدفعة المقدمة سيمنح خدمة مهمة للمواطنين ولن يؤثر على استقرار وسلامة البنوك المعنية، إذ إن السكن سيظل مرهوناً للبنك، كما أن هذا النوع من التمويل يذهب للعقار الذي يستخدم لأغراض السكن للمواطن المقترض، وليس لأغراض المتاجرة بالعقار، ولذلك لا يشكل مخاطر على البنك نسبياً، مؤكداً أن هذا القرار سيدعم نمو الطلب على العقارات في الدولة.
