عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في رد فعل سريع على قرار بنك الاحتياط الفيدرالي برفع معدل الفائدة على أمواله بخمسٍ وسبعين نقطة أساس، مع تجنبه مزيد من العنف في سياساته التقييدية، ثم تراجع الناتج المحلي الأميركي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.9 %، تراجع متوسط سعر الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري في أميركا في واحد من أسرع معدلات الهبوط التي تشهدها هذه السوق شديدة الأهمية في الاقتصاد الأميركي.
ويوم الخميس، أي بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من قرار البنك الفيدرالي، تراجع متوسط الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري ليسجل 5.22% بعد أن كان 5.54% قبل قرار البنك، ثم انخفض مرة أخرى يوم الجمعة، بعد إعلان مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي، ليصل المتوسط إلى 5.13% يوم الجمعة، مبتعداً عن مستوياته المرتفعة فوق 6% التي وصل إليها منتصف شهر يونيو الماضي. وهُرع المستثمرون نحو سندات الخزانة الأميركية بعد أن تسرب إليهم الإحساس باقتراب البنك الفيدرالي من إنهاء دورة التقييد التي بدأها قبيل نهاية الربع الأول من العام الحالي، مستهدفاً القضاء على أعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً. وعلى عكس العادة، سبق متوسط الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري عائد سندات الخزانة المعيارية لعشر سنوات في الانخفاض، حيث لم يتراجع الأخير أكثر من عشر نقاط أساس خلال الفترة التي انخفض فيها متوسط فائدة قروض الرهن العقاري أكثر من أربعين نقطة أساس. واعتبر ماثيو جراهام، مسؤول العمليات في جريدة مورجيج نيوز ديلي Mortgage News Daily، أن ما حدث قبيل نهاية الأسبوع يمثل نقطة تحول واضحة في نظرة المستثمرين للأسواق، وكتب في جريدته «الشيء اللافت للنظر هو هبوط معدلات الفائدة المطبقة على القروض العقارية أسرع من عوائد سندات الخزانة الأكثر أماناً» محذراً من انخفاضها أكثر خلال الفترة القادمة، «لو استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في إظهار الضعف، بينما يبدأ التضخم في الاعتدال». ورغم تراجع معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري الأسبوع الماضي، استمر الطلب على تلك القروض أيضاً في الانخفاض، متراجعاً بنسبة واحد بالمائة خلال الأسبوع، وبنسبة 18% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي. وقال جول كان، الاقتصادي برابطة مصرفيي الرهن العقاري، إن «عدم اليقين الاقتصادي المتزايد، والتحديات السائدة في القدرة على تحمل التكاليف، تثني الأسر عن دخول سوق العقارات، مما يؤدي إلى تراجع نشاط الشراء الذي يقترب من المستويات الدنيا التي شوهدت آخر مرة مع بداية ظهور الوباء وانتشاره في الأراضي الأميركية خلال الربع الأول من عام 2020». وأكد كان أن استقرار معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري قد تعيد بعض المشترين إلى السوق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
