عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
سجلت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني النصف سنوية ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، وهي أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.
وارتفعت أرباح البنك الصافية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة، مدفوعة بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وقال البنك في بيانه لسوق دبي المالي، أمس، إن صافي أرباحه بلغت 3.5 مليار درهم، بالربع الثاني من العام، مقابل من 2.46 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 27 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي، بسبب رفع أسعار الفائدة.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 3.5 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2022، مما يعكس قوة التعافي الاقتصادي الإقليمي ومصادر الدخل المتنوعة للمجموعة.»
وأضاف: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي وتيكوم، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات. ولقد كان من دواعي سرورنا أن تقوم»موديز«برفع تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة وزيادة التنويع خلال مرحلة ما بعد الوباء.»
من جهته، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 23% ليصل إلى 14.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وساهمت العمليات الدولية بنسبة 41% من إجمالي الدخل في النصف الأول من عام 2022.»
وأضاف: «ارتفعت القروض الجديدة بشكل كبير لتعكس أداءً قياسياً في النصف الأول من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس تحسن بيئة التشغيل.»
قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر. ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.3 مليار درهم، وهو ما يتيح استيعاب الأثر الناتج عن التضخم في تركيا.»
وأضاف: «يواصل القطاع المصرفي الإماراتي الاستفادة من وفرة السيولة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. في النصف الأول من العام 2022، كما نمت لدينا أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 10 مليارات درهم، مما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. في ضوء الارتفاع الإضافي المتوقع في أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الهوامش في دينيزبنك، تمكنا من رفع صافي هامش الفائدة الاسترشادي الخاص بنا بواقع 50 نقطة أساس.»
