عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (59 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها في كافة قطاعات الأعمال بقيمة 23.4 مليار درهم، منها 17.1 مليار درهم للقطاع الخاص، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتوزعت تمويلات وقروض القطاع الخاص على 9.4 مليار درهم قروضاً لقطاع الأعمال والصناعة، بينما استحوذ قطاع الأفراد على 7.7 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يؤكد تراجع مستويات المخاطر، واستقرار قطاعات الأعمال والشركات المستثمرة، وارتفاع مستويات الأمان الوظيفي، ونمو عدد السكان والموظفين في دولة الإمارات، وجميعها مؤشرات على دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش قوية ومستويات نمو سريعة.
وبناء عليه فقد انخفض رصيد المخصصات التي تجنيها البنوك العاملة بالدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بشكل متتال، ليتراجع رصيدها بنحو 1.2 مليار درهم إلى 121.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2022 مقارنة مع 122.6 مليار درهم في يناير 2022.
وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان المصرفي بالدولة ارتفعت بنسبة 3.1% خلال الفترة لتصل إلى 1.8174 تريليون درهم بنهاية أبريل 2022 مقارنة مع 1.794 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021. ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن البنوك العاملة بالدولة تمتع بمستويات عالية جداً من السيولة تسمح لها بتلبية الطلب المحلي المتنامي على الإقراض والتمويل دون ضغوط على تكاليف أو أسعار التمويل.
وتظهر البيانات أن قيمة الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك في الدولة بلغت 253 مليار درهم بنهاية أبريل 2022، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات الإلزامية والفائضة 362.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وعلى أساس شهري زادت البنوك استثماراتها بقيمة 4 مليارات درهم جديدة خلال شهر أبريل 2022 ليرتفع إجمالي رصيد محفظة الاستثمار المصرفي إلى 476.7 مليار درهم، مقارنة مع 473.2 مليار درهم في نهاية مارس 2022.
وتتركز معظم استثمارات البنوك في سندات الدين والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ومع ذلك زادت استثمارات البنوك في الأسهم بقيمة 100 مليون درهم خلال شهر أبريل 2022 ليرتفع رصيدها إلى 17 مليار درهم، مقارنة مع 16.9 مليار درهم في مارس 2022.
إلى ذلك استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة بقيمة 11.9 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 لتبلغ 2.0084 تريليون درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 1.9965 تريليون درهم بنهاية شهر مارس 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة استطاعت أن تستقطب نحو 31.7 مليار درهم ودائع جديدة لغير المقيمين خلال شهر أبريل فقط، ليرتفع رصيد ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي، بنسبة 14.8% إلى 246.5 بنهاية أبريل 2022 مقارنة مع 214.8 مليار درهم بنهاية مارس 2022، ما يؤكد ثقة المستثمرين والشركات والمودعين العالميين بقوة وسلامة القطاع المصرفي الإماراتي، الأمر الذي يعكس الثقة العالمية الكبيرة بالاستقرار المالي والنقدي لدولة الإمارات.
