الإمارات الأولى عربياً في «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»

حسام عبدالنبي (دبي)

تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 19 عالمياً في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»، وفقاً لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادر عن وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة» (Deep Knowledge Analytics).
وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات نجحت في التقدم في مجال تصنيع تكنولوجيا الأغذية الزراعية، لافتاً إلى أن كلاً من الإمارات والسعودية وقطر، تعد الدول العربية في الربع الأعلى من ترتيب «قدرة الوصول إلى الغذاء». 
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول التي حافظت على النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية عالمياً، تلتها هولندا والدانمارك، والنرويج وألمانيا وإيرلندا وبولندا وبلجيكا ثم كندا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا، بحسب التقرير.
وقال التقرير إن النظام الغذائي العالمي تعرّض لاضطرابات حادّة بسبب الصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن 36 دولة تستورد أكثر من 50% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام.
وأضاف التقرير: «يكافح المزارعون حول العالم لتحمل ارتفاع أسعار الأسمدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية منذ منتصف عام 2020 عندما أغلقت الشركات بسبب جائحة COVID-19، ما أدى إلى إجهاد سلاسل التوريد، وأدت الصدمات الأخرى التي تعرض لها النظام الغذائي، إلى تضخم أقوى في متاجر البقالة، مما تسبب في ضغوط على دخل الأسر في جميع أنحاء العالم». 

أخبار ذات صلة

الإمارات يحصد «نقطة» أمام الوحدة

«كانتين الشاطئ».. أطباق شهية على مائدة «دبي للمأكولات»

استراتيجية الإمارات
وحسب تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022، فإن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، والتي أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة في نوفمبر 2018، ترتكز على 3 معايير رئيسية هي تسهيل تجارة الغذاء العالمية، تنويع مصادر استيراد الأغذية، تحديد خطط التوريد البديلة التي تغطي ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل فئة غذائية رئيسة.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تهدف من وراء تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، من خلال تطوير الإنتاج المحلي المستدام الممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، فضلاً عن تكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، مع تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تعكف على تسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، وأيضاً مواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، والحد من فقد وهدر الغذاء من خلال تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد، فضلاً عن إيجاد بنوك طعام متعددة على امتداد الدولة، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وأخيراً إيجاد برامج تدريبية تُعنى بالسلامة الغذائية الوطنية، تعزيز إجراءات السلامة والوقاية في مجال نشاطات الأغذية التجارية.
وأكد التقرير الذي يقيّم دوافع انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، أن البلدان ذات الدخل المرتفع في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي تتصدر مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر الدول أماناً غذائياً في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الترتيب برصيد 7.9 نقطة من 10، مرجحاً أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها قد تشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.

دور التكنولوجيا
وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة»، إن دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيداً في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد.
وأوضح أنه استجابة لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي، تم فرض عدد من قيود التصدير لحماية المصالح الوطنية، في حين نفذت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي، استراتيجيات وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، منوهاً أن المساعي التي تقودها الحكومات تركز بشكل أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة، وتعزيز الإنتاج المحلّي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذّية على مدار العام.
ودعا كريسنيوف، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أن تنظر في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلّي، لا سيما في أوقات عدم اليقين الحالية، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، تحتاج الحكومات إلى تقييم العوامل الرئيسية التي تشكل أسس الأمن الغذائي مثل قدرة الوصول إلى الغذاء، والقدرة على تحمل التكاليف، والإنتاج، ومواجهة الأزمات على مستوى العالم.