عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بفعالية في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت منذ ثلاثة عقود لتحفيز وتيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، وتتويج مسيرة دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتبني نماذج تنمية اقتصادية مستدامة تهدف إلى المحافظة على البيئة لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تسريع وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتشكل القمة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منصة هامة لوضع وبلورة خطط فعالة واستباقية في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي.
مبادرة إماراتية
كما تعتبر القمة إحدى أهم المبادرات في دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة لتقديم الدعم للمجتمع الدولي في مجال العمل المناخي وتعزيز الفوائد الاقتصادية الناتجة عنه، ووضع خطة عمل إيجابية، لا سيما وأنها تقام في ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) عام 2023.
ويشير معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن القمة تركز على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم وبين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية لإيجاد طرق وتقنيات حديثة ومطورة من شأنها تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من أن تكون خضراء، كما تشكل القمة منصة استثنائية لمتابعة مسار التعافي الأخضر ومناقشة السبل المُثلى لتطوير اقتصادات منخفضة الكربون والحد من ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف معالي الطاير: «لطالما كانت دولة الإمارات سبّاقةً وفي طليعة الدول التي تبنت حلولاً مبتكرة لدفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحافظت إمارة دبي، بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، وجهود سموه الدؤوبة، على مكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر تدعم سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا التغير المناخي والبيئة. وخطت دولة الإمارات خطوات مهمة في الانتقال إلى مشهد الطاقة الجديد الذي تعد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أهم مُقوِماته، مما يسرّع مسيرة تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولدينا مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة المائية المخزنة».
مشرعات خضراء
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أكتوبر 2016 وذلك خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجيتها وخططها الخضراء.
ونظمت دولة الإمارات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 في دبي، للمرة الأولى في المنطقة، حيث استضافت الحدث حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، و«مجموعة البنك الدولي».
