عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
كشف استبيان توجهات الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي أمس، استمرار الطلب القوي ونمو شهية الشركات والأفراد للاقتراض والائتمان في السوق المحلية، خلال الربع الثاني من 2022 وسط توقعات متفائلة باستمراره بنفس الوتيرة خلال الربع الثالث.
ووفقاً لاستبيان «المركزي»، فإن نمو الطلب في السوق المحلية ناتج عن الثقة الكبيرة في التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، فيما يتزامن ارتفاع الطلب على التمويل والقروض مع توفر شهية قوية للبنوك للتوسع في الائتمان، وسط انخفاض المخاطر وتحسن ملاءة العملاء.
وأظهرت نتائج الاستبيان للتوقعات الاقتصادية لمسؤولي ومدراء الائتمان في البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة، الذين يستطلع المصرف آراءهم، حول نمو الائتمان بالسوق المحلية، استمرار شهية الائتمان القوية في الربع الثاني من 2022، وهو ما يتجلى في نمو الطلب القوي على القروض، إلى جانب الرغبة المتزايدة في الإقراض بين المؤسسات المالية المحلية.
ووفقاً لتقرير «المركزي»، فإن التوقعات الاقتصادية لعبت دوراً قوياً في زيادة الطلب على القروض والاستعداد للإقراض.
وأوضح أنه من الأمور المشجعة أن استثمارات الأصول الثابتة (تمويل وسائل الإنتاج الثابتة) للعملاء استمرت في لعب دور رئيسي في الطلب على القروض، مما يشير إلى مسار نمو أكثر استدامة للاقتصاد المحلي على المدى المتوسط.
ويظهر الاستبيان أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، فقد كشفت نتائج المسح أن تغيرات أسعار الفائدة لم يكن لها سوى تأثير طفيف نسبياً على شهية الائتمان في الربع الثاني من 2022.
بالنظر إلى المستقبل، فإن الظروف الائتمانية مواتية في الربع القادم، لدعم النمو الاقتصادي المستمر.
وأشارت بيانات الربع الثاني إلى زيادة كبيرة في الطلب على قروض الأعمال، مع نمو قوي في جميع الإمارات. وانتشر الطلب المتزايد على نطاق واسع بين فئات القروض المختلفة، وكان أكثر وضوحاً بين الشركات الكبيرة، مع نمو قوي بشكل ملحوظ في الطلب على القروض في قطاع تجارة التجزئة والجملة.
وكان الطلب القوي على الائتمان مدعوماً بمبيعات العملاء، والتوقعات الاقتصادية وسوق العقارات، والاستثمار في الأصول الثابتة للعملاء، وهي مدعومة بتغيير في الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين والقدرة على تحمل المخاطر، وتحسين جودة الأصول.
وتظهر نتائج الاستبيان أن التوقعات للربع الثالث هي إيجابية وتشير إلى زيادة قوية في الطلب على الائتمان والاستعداد للإقراض.
كما كشفت نتائج الدراسة الاستقصائية عن ارتفاع في شهية المستهلكين الأفراد للائتمان في الربع الثاني، حيث كانت الزيادة في الطلب واضحة في جميع فئات القروض باستثناء قروض السيارات والقروض المتعلقة بإعادة تمويل وتجديد المساكن. وكان الطلب القوي على القروض المتعلقة بالإسكان (من قبل المالك والمستأجرين والمستثمرين) وبطاقات الائتمان واضحاً، مما يدل على قوة الطلب المحلي.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عوامل رئيسية مسؤولة عن تحفيز التغيير الإيجابي في الطلب على القروض الشخصية وهي، توقعات نمو سوق الإسكان، وتحسن في الدخل، وتوقعات نمو أسواق المال، ثم تليها عوامل التأثيرات الموسمية.
