عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أرسى خلال كلمته المهمة لشعب الإمارات توجهات استراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز الانفتاح على العالم وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص. وقال معاليه: إن الاقتصاد الوطني بدأ مرحلة جديدة من النمو المستدام، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تواصل بالتعاون مع جميع شركائها، ووفق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، جهودها لتطوير أفضل منظومة تشريعات اقتصادية تواكب المستقبل، وتعمل على تحفيز نماذج الأعمال الجديدة المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد مثل الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية.
وأضاف أن الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة «كورونا» نموذجاً يحتذى به عالمياً، وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي، إذ تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.
ونوه إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ 5%، مؤكداً أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولاً، لافتاً إلى أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً خلال 2021 فاق التوقعات.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.8% بنهاية العام 2021، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي للعام نفسه نمواً بنسبة 5.3%، كما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات النمو للاقتصاد الوطني إلى 5.4% في عام 2022.
رافد رئيسي
وأكد معاليه أن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، حيث تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسة في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يجعلها محوراً تجارياً رئيسياً ومركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.
وأوضح أن هذه المكانة المتميزة تُترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي شهدت نمواً خلال عام 2021 يصل إلى 27% عن عام 2020 ونحو 11% مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم. كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة وبقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في عام 2021، في حين شهدت الصادرات الوطنية نمواً يصل إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2022.
وذكر أن هذه المؤشرات تُثبت أن دولة الإمارات بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وسياستها التجارية، تُعد المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة، وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.
وقال: إن تعافي الاقتصاد الوطني جاء مصحوباً بالتحولات التي شهدتها البيئة التشريعية المرتبطة بتنمية وتحفيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتي ارتكزت على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي عبر تعديلات قانون الشركات التجارية، والذي أحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالدولة من خلال السماح للأجانب بالتملك بنسب تصل إلى 100%، وقانون المعاملات التجارية من خلال إلغاء تجريم الشيكات والذي بدأ تطبيقه يناير من العام الجاري وتعديلات قانون الإفلاس، وأيضاً قوانين العمل والإقامة لاستقطاب الكفاءات والمواهب ورواد الأعمال.
مؤشرات سياحية
وحول أبرز المؤشرات التي تعكس تطور القطاع السياحي بالدولة، قال الوزير: إن القطاع السياحي بالدولة نجح في تحقيق نتائج إيجابية وساهم في ذلك استقطاب إكسبو 2020 دبي أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر، إلى جانب حملة «أجمل شتاء في العالم» بنسختيها الأولى والثانية والتي حققت نشاطاً غير مسبوق في السياحة المحلية.
وأضاف معاليه أن مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني بلغت 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي مقابل 77% سياحة دولية، وذلك وفقاً لأرقام عام 2019 ما قبل الجائحة، ومن هذا المنطلق تم إطلاق استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات في 2020 والتي نسعى من خلالها إلى مضاعفة أرقام السياحة الداخلية وتحقيق توازن أكبر بين السياحة الداخلية والدولية بحلول عام 2030.
وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021 أرقاماً جيدة؛ إذ استقطبت المنشآت الفندقية 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة.
كما حققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020. وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
عوامل خارجية وراء ارتفاع الأسعار
وفيما يتعلق بخطط الوزارة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي يشهدها العالم حالياً، قال معالي عبدالله بن طوق: «يشهد العالم اليوم عدداً من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتي أثرت بشكل مباشر على خطوط التجارة ومناطق الإنتاج والزراعة وحركة سلاسل التوريد، وهو ما أدى إلى اختلالات في العرض والطلب لأغلب السلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها».
وقال: إن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى عوامل خارجية، ومن أجل ذلك تتعامل وزارة الاقتصاد مع هذا الملف من خلال مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة من جانب، ومن جانب آخر ضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق؛ لأن ضمان الإمدادات هو أولوية وطنية تخدم سياسات الأمن الغذائي بالدولة.
وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد تتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة وأيضاً مع الشركاء المعنيين من القطاع الخاص من الموردين لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والمواد التي تدخل في عمليات الإنتاج، لدراسة الارتفاعات العالمية في أسعار تلك المواد والتنسيق والعمل بصورة متكاملة للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالمياً على المنتجات النهائية في أسواق الدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مواصلة البحث عن أسواق بديلة للمساهمة في توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وتمثل في هذا الصدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على تنوع السلع وأسعارها في أسواق الدولة المرحلة المقبلة.
