عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نجح القطاع الخاص في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بالمشاركة بقوة وفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات من خلال حضوره الفاعل وبصماته الواضحة في العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة. يأتي ذلك في إطار أدوار القطاع الخاص في دولة الإمارات كونه شريكا فاعلا للقطاع الحكومي وما له من دور مؤثر ورئيس في دعم مسيرة التطور الاقتصادي، وتحقيق الرؤية الطموحة للدولة في شتى المجالات، فضلا عن كونه محركا للنشاط الاقتصادي باعتباره شريكا رئيسيا للدولة في العديد من المشروعات الاستراتيجية.
ولطالما أولت القيادة الرشيدة اهتماماً لافتاً لهذا القطاع الهام، حيث أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في كلمته أمس إلى دور القطاع الخاص وأهمية تنشيطه وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد. إذ يحظى القطاع باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في ظل مساعيها الحثيثة لأن يكون شريكاً مستمراً للقطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة باعتباره قطاعاً فاعلاً ومؤثراً.
وواصلت حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية دعمها للقطاع الخاص من خلال إصدار المزيد من القرارات والمبادرات المحفزة، وتشجيعه على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المشاريع الحكومية الاستراتيجية، فضلا عن إطلاق مجموعة من البرامج المستهدفة لشركات القطاع الخاص تشمل الحوافز النقدية وغير النقدية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمهد الطريق أمام حقبة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
وقدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات ضخمة لدعم نمو وتوسع القطاع الخاص في الدولة طوال السنوات الماضية، ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات /الائتمان/ المقدمة من البنوك للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.121 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي تشمل 769.9 مليار درهم ائتمان مقدم لقطاع الأعمال والصناعة و352 مليار درهم ائتمان مقدم للأفراد، مرتفعاً من 1.113 تريليون درهم في فبراير 2021، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وفي ظل هذه الجهود المستمرة، بات القطاع الخاص يلعب دوراً متزايداً في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الحكومة في تحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة عمل صديقة لمؤسسات القطاع الخاص، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة التي تُسهل النشاط الخاص، إضافة إلي تنفيذ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والاجتماعية التي تساعد على توفير المقومات والفرص اللازمة لإيجاد قطاع خاص قوي قادر على النمو والتطور ذاتياً.
