عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
قال خبراء اقتصاديون: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حملت في طياتها رسائل إيجابية ستكون لها انعكاسات ملموسة سواء على الأفراد المواطنين أو المقيمين.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن الكلمة تبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر، في ظل حرص قائد الدولة على تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، في ظل وجود اقتصاد يُعد من أكثر الاقتصادات قوة ونمواً، ودعم دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للدولة لتحقيق أفضل المؤشرات العالمية، وكذلك التأكيد على ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، باعتبارها العمود الفقري لتمكين نمو وتطور الاقتصاد العالمي.
جهود التنمية
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شكلت رسالة واضحة بأن الهدف الأسمى للآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة سيبقى على مر الزمان رفعة دولة الإمارات ونهضتها.
وأضاف أن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته، على أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تنموية متكاملة ومستدامة، هي إشارة واضحة لاستمرارية جهود التنمية، وترسيخ الإنجازات الاقتصادية، وتعزيز نهج التكامل في الأدوار والتطوير المستمر للممارسات والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً أن إشارة سموه إلى أن العنصر البشري، من الكفاءات المواطنة والخبرات المقيمة، هو في أساس عملية التنمية، تأكيد مجدداً على الدور المحوري للمواهب في تحقيق رؤية الإمارات بنجاح خلال العقود المقبلة.
ولفت بالهول إلى أن الجانب الاقتصادي من كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، يرسخ أيضاً الثقة بنهج الإمارات واستراتيجيتها لتنويع الموارد، وتعزيز مستويات التنافسية، ويمثل بشارة للشركات المحلية والعالمية ورواد الأعمال والمستثمرين بأن القادم يحمل المزيد من الفرص الواعدة، مختتماً بتجديد التأكيد على المساهمة الفاعلة في تطوير القطاعات الحيوية التي أشار إليها صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته، مثل التكنولوجيا والعلوم، وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية التي تستقطب شركات عالمية جديدة، وتتيح المجال للمزيد من الشركات الناشئة للنمو والنجاح.
القدرة التنافسية
وفيما يخص تعزيز القدرة التنافسية للدولة من أجل تحقيق أفضل المؤشرات العالمية، أفاد الدكتور أيوب كاظم، الخبير الاقتصادي، بأن تحسين التنافسية لا يتأتّى فقط من تحسين مؤشرات الأداء وتصنيفات التقارير والمنظمات الدولية، بل أيضاً من عملية بناء مستمرة تعتمد على بناء الإنسان والارتقاء بقدراته، كما تعتمد على استقراء ردود المتعاملين على الخدمات التي نقدمها، والاستفادة من مقترحاتهم، ومن ثم مشاركة تجربتنا مع الآخرين ليس فقط في الإمارات وإنما أيضاً خارج الدولة، وهو ما نقوم به للتعريف بأفضل الممارسات التي نتبعها، مدللاً على ذلك بالانتقال من مبدأ النافذة الموحدة إلى الموقع الإلكتروني الموحد، والتحول الرقمي بالخدمات الحكومية ومبادرات الحكومة الذكية التي تم إطلاقها في الدولة وحققت بالفعل إنجازات تعزز تنافسية الاقتصاد في نواحٍ مثل الشفافية، ودقة البيانات التي تحرص الشركات العالمية على اتباع أعلى معاييرها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن النجاح في تلك الاستراتيجيات يؤدي إلى اتخاذ كبريات الشركات العالمية لدولة الإمارات مقراً لأعمالها في المنطقة، بما فيها الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 500» والتي تعمل 60% من الشركات المدرجة فيها ضمن مجمعات «تيكوم»، الأمر الذي يجعلها تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقال كاظم، إن التحول من الاقتصاد المعرفي إلى الاقتصاد القائم على الابتكار يمكّن الإمارات من الانتقال إلى مرحلة جديدة في تنافسيتها على المستوى العالمي، ما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة، تمكنها من تعزيز مكانتها في شتى المجالات، وزيادة قدرتها على جذب المواهب المتخصصة والشركات المبتكرة، مؤكداً أن الدولة أصبحت الوجهة الأولى للشباب العربي المبدع، ومن أبرز الدول عالمياً من حيث استقطاب المواهب.
ترتيب الدولة
وأوضح كاظم أن ترتيب دولة الإمارات المتقدم في تقارير التنافسية العالمية يعتمد على عوامل ومؤشرات عدة، تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وتنوع الموارد، والتطور المستمر الذي تعيشه قطاعات التعليم والصحة، والموارد البشرية المتاحة، والبنية التحتية المتقدمة، وجاذبية سوق العمل للأفراد والشركات على حد سواء، إضافة إلى انعكاس الأثر الإيجابي للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص على بيئة الأعمال في الدولة، وتوفير مزيد من فرص العمل، منبهاً إلى أن ترتيب الإمارات في التنافسية تأثر أيضاً إيجاباً بشكل مستمر بتبني أفضل الممارسات العالمية وتبني نماذج الأعمال الجديدة وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، مما رسخ مكانة الدولة مختبراً عالمياً لصناعة المستقبل.
وأشار كاظم إلى أن الإمارات حققت قفزات نوعية في مجال التنافسية على مستوى عالمي؛ بفضل النجاح في العمل بشكل متزامن على تعزيز مسارات اقتصادية واجتماعية وضمان تكاملها، حيث قطعت الدولة شوطاً طويلاً في التحول الرقمي بالخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات والتشريعات الجديدة، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال على المستويات كافة، كما استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية الأساسية، ما جعلها نقطة وصل تربط مختلف قارات العالم عبر موانئها ومطاراتها وطرقها البرية الحديثة.
وأضاف: «كما لا يمكن لقصة التنافسية أن تكتمل من دون العنصر البشري الذي أولته قيادة الإمارات اهتماماً كبيراً، حيث تم التركيز على تطوير الكفاءات المواطنة، من خلال العديد من المبادرات لتكون في صلب قصة نجاح الإمارات، التي طرحت كذلك العديد من المبادرات لتعزيز جاذبية الدولة للمواهب والخبرات العالمية، وخصوصاً في مجالات الابتكار مثل الإقامة الذهبية، لافتاً إلى أهمية أن يعمل مختلف الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة على الاستمرار في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والأطر التشريعية التي تضبط العلاقة بين المؤسسات والعاملين فيها.
ويرى كاظم أن أهم مؤشرات التنافسية التي يجب استهدافها، تشمل مجالات عدة، يمكن التركيز عليها لتطوير الأداء مثل مجالات الصحة، وجذب المزيد من المواهب العلمية، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز ضوابط سوق العمل، منوهاً بأن هناك فرصاً لتعزيز مؤشرات الإمارات في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة، وتعزيز تمثيلها في مجالس الإدارات.
نجاح الاقتصاد
أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن اقتصاد الدولة من أكثر الاقتصادات قوة ونمواً مع استهداف الإمارات بناء اقتصاد رائد، جاء قائماً على المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة على مدار 50 عاماً مضت.
وأضاف أن الإمارات لديها المقومات التي تجعلها قادرة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، مرجعاً ذلك إلى السمعة الطيبة العالمية والعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط الإمارات بالدول العظمى، إلى جانب النجاحات التي حققتها القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى الدولي، سواء الطيران أو السياحة أو الاستثمار الداخلي أو الصناديق السيادية أو الشركات الإماراتية التي أبدعت في الدولة، وصارت تصدر تقنيات إدارية وتجارب مميزة على مستوى العالم، وغير ذلك الكثير. وقال الجروان، إن النتائج التي تحققت على أرض الواقع تؤشر إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح، فعلى سبيل المثال فقد قفز الناتج القومي للدولة من 6 مليارات درهم قبل 49 عاماً إلى نحو 1.5 تريليون في الوقت الحالي، أي تضاعف 20 ألف مرة، وهو معدل يُعد قفزة غير مسبوقة.
وأضاف أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات، إلا أن هناك مسرعات مطلوبة، وأهمها تركيز الجهود على جذب الاستثمارات الخارجية من الدول التي تُعد أهم الشركاء التجاريين في العالم، لاسيما الدول الكبرى في العالم، خاصة أن دولة الإمارات مؤهلة لذلك سواء جغرافياً أو سياسياً، وبحيث تحافظ على مركز الصدارة دائماً، منبهاً إلى أن حكومة الإمارات وضعت بالفعل الاستراتيجيات التي جعلت من الدولة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم والتي ستمكنها من استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، خلال السنوات التسع المقبلة.
وأشاد الجروان بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تأكيد أن الاعتزاز والفخر بالإنسان الإماراتي لا حدود له، مفسراً ذلك بأن الإنسان هو محور التنمية في أي دولة؛ ولذا يجب إيجاد فريق عمل قوي ذي مهارات خاصة في الاقتصاد الوطني، بحيث يمثل فريقاً حكومياً وطنياً مؤهلاً لإدارة الدفة في الشؤون الاقتصادية. وأضاف أن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، يعد رسالة طمأنة وثقة للشركات العاملة في الدولة، إلى جانب إدراك أهمية مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي باتت تشكل الجزء الأكبر من الناتج القومي للعديد من الدول.
وشدد على ضرورة أن يزداد تعاون القطاع الخاص، وأن يتقرب أكثر إلى الجهات الحكومية حتى يكون قريباً من القرار السياسي؛ نظراً لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
تنافسية الاقتصاد
من جانبه، قال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، إن التنافسية تمثل مسيرة من التحسينات المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات، والتي ساهمت في تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة لتعزيز تصنيفها التنافسي، وترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية متنوعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن استراتيجية الحكومة للتنويع الاقتصادي لدفع عجلة النمو في قطاعات، مثل التجزئة والضيافة والأغذية وغيرها من القطاعات الأخرى، وتشجيع الاستثمارات من الشركات الأجنبية لتوسيع قاعدة وجودها في الإمارات، تمثل عنصراً إيجابياً في الارتقاء بمؤشر التنافسية للبلاد.
وأوضح واليا أن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال كلمته، على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، يظهر اهتمام الدولة بدعم ونمو القطاع الخاص، خاصة أن الأداء المعزّز للقطاع الخاص يسهم في تحسين مؤشرات التنافسية الأخرى، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحقق مستويات عالية على مؤشر سهولة مزاولة الأعمال، وفي حال اقترن ذلك مع خفض هياكل التكاليف، فإنه سيعزز من مكانة الدولة في مجال التنافسية.
وذكر واليا، أن دولة الإمارات تعتبر الاقتصاد الأكثر تنافسية إقليمياً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل تنافسية منظومة الخدمات المالية التي تتمتع بها الإمارات واحدة من الركائز الأساسية التي تعزز تنافسية الدولة، وتلعب دوراً مهماً في المحافظة على مكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً، منبهاً إلى أهمية دور مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي في إحداث تغير جذري في صناعة الخدمات المالية في المنطقة.
وشدد واليا على أن حكومة الإمارات تولي أهمية كبرى للتنافسية، وتعمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على الارتقاء بأداء الدولة في مجالات التنافسية، حيث حققت «الهيئة» نتائج إيجابية من خلال العمل مع المساهمين وأصحاب المصلحة على تحديد وتحسين الإصلاحات والسياسات عبر قطاعات متنوعة، وخلق بيئة داعمة لنمو وازدهار الأعمال.
رسائل طمأنة
بدوره، يرى محمد شاكر، الخبير الاقتصادي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حملت رسائل طمأنة للجميع سواء المواطنين أو المقيمين أو القطاع الخاص والمستثمرين وحتى دول العالم المختلفة التي تعاني تبعات نقص مصادر الطاقة، حيث شدد سموه، خلال كلمته، على الاستمرار في ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، باعتبارها العمود الفقري للنمو والتطور الاقتصادي العالمي، وأيضاً على الاستمرار في تعزيز دور الإمارات في سوق الطاقة العالمي.
وقال شاكر: إن دولة الإمارات دائماً ما تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن الطاقة العالمية، وضمان تدفق النفط، وتبني خريطة واضحة لسياسات تصفير الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على سلامة واستقرار الشعوب والمجتمعات، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية، مؤكداً أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حملت معاني إنسانية في هذا الوقت المهم وفي ظل التحديات التي تواجهها إمدادات الطاقة والتي تؤثر على استقرار ورفاهية حياة الشعوب.
وأشار شاكر إلى أن دولة الإمارات دائماً ما حرصت على التعاون مع الأصدقاء من كل أنحاء العالم من أجل ضمان أمن الطاقة واستدامة الطاقة في ظل التحديات التي يواجهها العالم خلال الأوقات المختلفة.
وأوضح شاكر أن أمن الطاقة يعتمد بشكل رئيس على تنويع مصادر الطاقة، وخصوصاً الاستثمار في الهيدروجين ومصادر الطاقة البديلة، وإيجاد سبل لتقليل تكلفة الإنتاج بشكل كبير لكي يكون مصدراً رئيساً ومهماً للطاقة.
وطالب بأن يكون التركيز في الوقت الحالي ليس على نقص الإمدادات فقط، وإنما العمل على إيجاد طرق أنظف لإنتاج مصادر الغاز الحالية، والاستثمار في الهيدروجين والنفط والطاقة الشمسية، والاستخدام النظيف للنفط الذي يدخل في مفاصل الحياة كافة، ويصعب التخلي عنه كمصدر رئيسي بشكل فوري، مختتماً بالتأكيد على أن السبيل الأمثل لتحقيق أمن الطاقة هو الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير مصادر التمويل اللذان يعتبران ركيزتي ابتكار تلك المصادر البديلة للطاقة.
