عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد أداء مخيب للآمال خلال النصف الأول من العام، ورغم سمعته العالمية كأحد أفضل الاستثمارات وقت ارتفاع معدل التضخم، حذر مجلس الذهب العالمي من المزيد من التحديات التي يمكن أن يتعرض لها مستثمرو المعدن النفيس خلال النصف الثاني من العام.
وفي تقريره نصف السنوي الذي تم نشره قبيل نهاية الأسبوع الماضي، قال المجلس، الذي يعد المنظمة المنوط بها تطوير كل ما يتعلق بالمعدن، بداية من تعدينه ووصولاً إلى الاستثمار فيه، بهدف دعم وتحفيز الطلب عليه طوال الوقت، إن رفع معدلات الفائدة على الدولار الأميركي لمواجهة معدل التضخم الأميركي الأعلى في أكثر من أربعة عقود يضع المزيد من الضغوط على المعدن، خاصة مع الارتفاع الحادث والمتوقع لقيمة الدولار في مواجهة العملات الأخرى.
وأنهي المعدن النفيس النصف الأول من العام عند مستوى 1817 دولاراً للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.6% عن مستواه عند بداية العام، بينما كان الانخفاض من نصيب أغلب استحقاقات العقود المستقبلية، وتجاوز عند أكثرها تداولاً نسبة 1.2% في تسويات آخر أيام النصف الأول من العام. وتاريخياً، تسبب رفع معدلات الفائدة على الدولار في تراجع سعر المعادن النفيسة بسبب ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بها في وقت لا يتحصل حائزوها على أي عائد منها.
وشهدت صناديق الاستثمار في الذهب المتداولة في الأسواق العالمية تدفقات سلبية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع الحيازات العالمية لتلك الصناديق بنسبة 6% مقارنة بمستواها عند بداية العام. وخلال شهر يونيو المنتهي، خرج من تلك الصناديق 28 طناً مترياً، أو ما تقدر قيمته بأكثر من 1.7 مليار دولار.
ورغم أدائه الضعيف خلال النصف الأول من العام، لا يمكن مقارنة أداء أهم الأصول المالية بأداء الذهب خلال الفترة، حيث خسر مؤشر ناسداك ما يقرب من ثلاثين بالمائة من قيمته، وتراجعت مؤشرات إس آند بي 500 بأكثر من 20%، وداو جونز بأكثر من 15%، وروسيل 2000 بما يقرب من 24%، وAGG الأشمل لأدوات الدخل الثابت (السندات) الأميركية بنسبة تجاوزت 10%، وكلها تراجعات لم تحدث في أي نصف أول من العام منذ 1975، وبعضها لم يحدث من قبل على الإطلاق.
واعتبر خوان كارلوس أرتيجاس، المسؤول عن إعداد تقارير وأبحاث مجلس الذهب العالمي أن بقاء معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة يساهم في توفير حماية لسعر الذهب في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد قوة الدولار الأميركي في مواجهة العملات الأخرى، مضيفاً أن «تذبذبات الأسواق الناتجة عن تحولات السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية» تساعد في ذلك أيضاً. وتوقع أرتيجاس أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد خلال الفترة القادمة في تراجع أسعار الأسهم والسندات، «وهو ما يعزز دور الذهب باعتباره وسيلة تحوط استراتيجية رئيسية».
