«البنك الدولي»: أزمة دين متوقعة في الدول النامية

حسونة الطيب (أبوظبي)
حذر البنك الدولي من مقره بمدينة واشنطن الأميركية، من تراجع النمو بأكثر من المتوقع، ومغبة موجة دين تجتاح الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، خلال العامين 2022 و2023. 

ومن المرجح، وفي ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، دخول الملايين من سكان هذه الدول، في دائرة الفقر المدقع، حيث ستؤدي تداعيات الحرب، لمفاقمة آثار وباء كوفيد19، ما يسفر عن مواجهة ما يزيد على 75 مليون شخص، لخطر الجوع، أكثر مما كان متوقعاً في 2019. 
وقال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي،:«توقعنا أن تسوء الأمور، في بداية السنة، لكنها تطورت من سيئ إلى أسوأ في الوقت الحالي، ومن الضروري توفر الإرادة السياسية، لتفادى التدهور المريع. وربما يدفع الضيق المالي، الذي حدث بأسرع مما هو متوقع، البلدان في نوع من أزمة الدين، شبيهة بالتي شهدها العالم في ثمانينيات القرن الماضي. ويشكل ذلك، خطراً حقيقياً، ما يثير القلق ويدعو للتحوط».

الدين الخارجي
وتشير البيانات الواردة من البنك الدولي، لارتفاع الدين الخارجي في الدول ذات الدخل المنخفض، بنحو 15.5 مليار دولار، إلى 166 مليار دولار في العام 2020، بينما زاد في نظيراتها ذات الدخل المتوسط، بنحو 423 مليار دولار، إلى 8.5 تريليون دولار، ما يعرض هذه الدول، لزيادة في أسعار الفائدة بأكثر مما هو متوقع، بحسب فاينانشيال تايمز. 
 وبموجب سيناريو البنك، من المنتظر تراجع النمو العالمي، من 5.7 في السنة الماضية، إلى 2.9٪ خلال هذه السنة، وبنحو 3٪ في 2023. لكن ربما، ينتج عن الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة وأسعار الطاقة واستمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، تراجعاً في نمو الاقتصاد العالمي، لنحو 2.1٪ خلال العام الجاري ولدون 1.5٪ في 2023.
وسجل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة خلال العام 2022، نسبة قدرها 5.1٪، بينما يتوقع خبراء الاقتصاد، تراجعه لنحو 2.6٪ هذه السنة ولنحو 2.2٪ في 2023. وفي حال تحقق هذه المخاطر، ربما تتحول هذه النسب، إلى 2٪ ولما يقارب 0.8٪. 
وحقق النمو الاقتصادي، في الدول الناشئة والنامية، 6.6٪ في 2021، مع توقعات بتراجعه لنحو 3.4٪ خلال هذه السنة، ولنحو 4.2٪ في 2023. وفي ظل وجود المخاطر، من المرجح تراجع النمو، لنحو 2.2٪ خلال العام الحالي، قبل أن يتمكن من تحقيق تعافي جزئي لنحو 2.6٪ في 2023.

ظروف عالمية

ويقول تقرير البنك النصف سنوي، الخاص بمستقبل الاقتصاد العالمي، إن الظروف الاقتصادية العالمية، قريبة من تلك التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي، عندما تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة لكبح جماح التضخم. لكن، أعقب هذا الارتفاع، ركود عالمي وسلسلة من أزمات الدين التي اجتاحت الدول النامية.وبينما تعتبر، صدمة أسعار السلع أقل عنفاً حتى الآن، ربما يؤدي المزيد من الارتفاع في تكلفة السلع واستمرار تفشي فيروس كوفيد19، لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ما ينذر بمخاطر تنامي أزمة الدين.
وتعكف البنوك المركزية، على زيادة سريعة في أسعار الفائدة، في أوسع عملية من عمليات سياسة التضييق المالي لأكثر من 20 سنة. وأعلنت السلطات النقدية، خلال الـ 3 أشهر الماضية حتى مايو عن، زيادة في أسعار الفائدة تتجاوز 60٪، مع توقعات بالمزيد على مدى الأشهر القليلة المقبلة. 
وخلص التقرير، إلى أن التأثير المشترك بين الوباء والحرب، ربما يجعل الناتج الاقتصادي العالمي في فترة الخمس سنوات من 2020 إلى 2024، دون مستوى نمو ما بين 2010 إلى 2019. 
لا شك في أن الدول الفقيرة، تتحمل العبء الأكبر من هذه الصدمة، مع تراجع الناتج في الدول الناشئة والنامية، بنسبة تقارب 35٪، وتعرض إنتاج السلع لضربة قاسية جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والوقود، بنسبة تزيد عن 40٪، في ظل الظروف التي تخلفها الحرب الروسية الأوكرانية.