عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد خبراء في مصر أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في القطاعات الاستثمارية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات، ترسيخاً للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومصر يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل، ومزيداً من حجم الطاقات الإنتاجية، وتوطين صناعات جديدة، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة.
وتأتي الإمارات في المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من 20 مليار دولار، فيما تجرى حالياً وفق خطط كشف عنها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، زيادتها إلى 35 مليار دولار عبر حزمة من المشاريع.
ويتجه المستثمرون الإماراتيون إلى التوسع بمشاريعهم وحجم استثماراتهم بشكل واضح في مصر، للاستفادة من التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية، فضلاً عن الفرص المتاحة في الوقت الراهن بالأسواق المصرية، حيث يتوقع أن تصل نسبة نمو الاستثمار الإماراتي في مصر إلى 75% خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشركاتِ الإماراتية العاملة في مصر إلى أكثر من ألف شركة.
المنافع المشتركة
وأكد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في الشق الاستثماري والذي يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة بين الدولتين.
وأشار الشافعي لـ«الاتحاد» إلى وجود فرص استثمارية كبيرة داخل مصر، تعود على جميع المستثمرين من كلا البلدين بالإيجاب، وتتيح المزيد من فرص العمل، ومزيداً من حجم الطاقات الإنتاجية، وتوطين صناعات جديدة، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، خاصة في ظل الأزمة العالمية الآن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ سلاسل التوريد والإمداد على مستوى العالم.
ولفت الشافعي إلى أن تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومصر يشمل أيضاً عدة مجالات أخرى مثل الطاقة والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن هذه المجالات واعدة وتحقق طفرة على المستوى المتقدم من الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والنظيفة.
وأكد أهمية الطاقة للصناعة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتواكب مع ما تدعو إليه مصر والإمارات من خلال مؤتمر المناخ حتى تكون هذه الطاقة صديقة للبيئة، وليست لها انعكاسات ضارة على البيئة في العالم، وبالتالي سوف يكون لهذا التعاون مردود إيجابي لمزيد من القدرات في هذا المجال، وتحقيق الطفرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بين الإمارات ومصر.
تعزيز التعاون
ومن جانبه، أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومصر، منوهاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية وتواجد الشركات الإماراتية في مصر بجميع القطاعات والمجالات، شكل دعماً كبيراً لنمو معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية.
وقال بيومي، إن تطوير القدرة على استيعاب الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، سوف يؤدي إلى دعم الاقتصاد العربي بصفة عامة وليس الإماراتي والمصري فقط، وسوف يعود فوائده على الشعبين في كلتا الدولتين وفي المنطقة العربية، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والاتصالات والصناعات وخاصة الصناعات الغذائية التي أصبحت محل اهتمام عالمي الآن.
الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة والكهرباء، أشار السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة السابق بالبرلمان المصري، إلى اهتمام دولة الإمارات بتطوير العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين مصر والإمارات لإنشاء محطات الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي ساهمت الإمارات في إنشائها في عدة محافظات بمصر وفي مقدمتها محطة سيوة.
وأكد أن مصر والإمارات يسعيان إلى توليد الطاقة من المصادر الطبيعية، وعدم الاعتماد على النفط والفحم والتي تؤثر بالسلب على البيئة، مؤكداً أن مصر مركز للطاقة في الشرق الأوسط، والإمارات من أوائل الدول التي تسعى في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وأصبحت مركزاً للطاقة الخضراء في منطقة الخليج.
ولفت إلى التعاون المشترك بين الشركات الإماراتية والمصرية في هذا المجال، من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، مؤكداً أن الإمارات تسعى جاهدةً لمساعدة الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أهمية التعاون بين البلدين في كل المجالات وخاصة الاقتصادية وإنتاج الطاقة المستدامة.
سوق واعد
وحول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أكد تامر محمد سكرتير عام شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإمارات من الدول العربية المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعد سوقاً كبيراً وواعداً للشركات المصرية التي تعمل في البرمجيات.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال سوف يفتح مجالات وفرص عمل أكثر، وكذلك الاستعانة بشركات التكنولوجيا المصرية، لتقديم بعض الخدمات في السوق الإماراتي، والاستفادة من التقدم الموجود في الإمارات وخاصة في التحول الرقمي والخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وبالتالي يمكن نقل هذه الخبرات لمصر، وتعود الإفادة على الدولتين.
وأشار إلى أن الإمارات لها استثمارات كبيرة في مجال الاتصالات بمصر، لافتاً إلى أن من كبرى الشركات التي تعمل في هذا المجال شركة إماراتية، وأثبتت تواجدها في السوق المصري.
