عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية، لجذب أصحاب الكفاءات العالمية، و300 شركة رقمية، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بـما يقارب 500 مليون دولار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الخمسين عاماً المقبلة، وفي إطار مئوية الإمارات «2071» الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.
وتهدف المبادرة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، والاستفادة من الميزات التنافسية الفريدة لدولة الإمارات ومكانتها العالمية كمركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب إبراز مكانتها الرائدة كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وأسرعها نمواً وأكثرها استدامة.
وتواكب المبادرة رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة كنقطة جذب رئيسة للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم، ضمن منظومة اقتصادية تتمتع بأعلى معايير التنافسية العالمية.
بوابة العالم
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس، إن الإمارات تستهدف الانضمام لقائمة أكثر عشر دول في العالم استقطاباً للاستثمارات الأجنبية وذلك في غضون عشر سنوات، حيث تحتل الدولة المرتبة 17 في الوقت الحالي.
وأضاف: إن المبادرة تهدف إلى جذب الأعمال التجارية الممكنة رقمياً من جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أن التسهيلات المقدمة تشمل 6 محاور رئيسة هي تسهيل عمليات التأسيس، وتسريع الحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس للإدارة والموظفين، والتمويل المصرفي، والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
وقال معاليه: إن الإطلاق يعد بداية المرحلة الأولى من المبادرة مع التخطيط لتوسيع نطاق المبادرة بشكل أكبر من خلال إشراك المزيد من أصحاب المصلحة ونشر ميزات إضافية للمبادرة.
حقبة جديدة
وقال معاليه: إن دولة الإمارات تدخل حقبة جديدة من التطور وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الممكنات اللازمة لاحتضان أصحاب الكفاءات العالمية الشركات القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، وخاصة تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تشجيعها للانتقال إلى الإمارات.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي: «أن العديد من الشركات العالمية تتواصل بشكل مباشر وتبحث فرص الاستفادة من المزايا الفريدة لدولة الإمارات وجذب مواهبها وأفكارها ومشاريعها ذات النمو المرتفع إلى الدولة».
وأكد انضمام 7 شركاء استراتيجيين للمبادرة مع توقعات بانضمام المزيد، وهم سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنتـــــرنت، وبنـــك الإمارات دبي الوطني وWIO.
مبادرة مهمة
وأكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في الدولة، والتي تهدف إلى جذب أفضل الشركات والمواهب في قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد الإمارة.
وأضاف أن رؤية «دبي الجنوب» تتماشى مع مختلف المبادرات الحكومية، من حيث مواصلة الدعم الكامل، لتلبية احتياجات الشركات وتسهيل إجراءات تأسيس أعمالها لتحقيق أهدف هذه المبادرة.
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل منظومتها الحيوية الشاملة للأعمال واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ونوه بأن السوق تمكن من تقديم مبادرات تحويلية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مثل المختبر التنظيمي والنظام الكامل للمحاكم الإلكترونية الرقمية، وكذلك أول إطار عمل تنظيمي للأصول الافتراضية للمنطقة وخارجها».
دعائم قوية
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نجح مركز دبي المالي العالمي بإرساء دعائم أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأضخم مجتمع للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم اليوم نحو 600 شركة تمثل 60% من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزخر بالفرص الهائلة في مختلف القطاعات، نظراً لحجم وتنوع أسواقها، ونجحت الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في بناء بيئة أعمال تنافسية اجتذبت أفضل المواهب والكفاءات في جميع أنحاء العالم، مما رسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال.
ومن ناحيته، قال أحمد حمزة المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: إن المنطقة الحرة باعتبارها الأسرع نمواً في العالم مع أكثر من 21 ألف شركة مسجلة تنخرط في الشراكة مع وزارة الاقتصاد لدعم المبادرة الاستراتيجية لاستقطاب الجيل الثاني من الاستثمارات.
من جانبه، قال أحمد القاسم نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: إن بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل شركاء هذه المبادرة الفريدة والهادفة لاستقطاب الكوادر البشرية الماهرة والمتمرسة إلى دولة الإمارات، لوضع بصمتهم في مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في المنطقة.
4 مجالات تكنولوجية
تستهدف المبادرة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات.
وتضم هذه الشركات مطورين ومبرمجين ومستشارين ذوي مهارات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، والألعاب، وعلوم البيانات، والبرمجيات، ومن الأهمية بمكان استضافة المواهب داخل الدولة ضمن جهود استقطاب واستبقاء أفضل العقول وأصحاب الأفكار الخلاقة من كل أنحاء العالم.
كما تسلط المبادرة الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها الإمارات كدولة عالمية منفتحة على الإبداع والابتكار والتجارب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجديدة، وبالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة والتسهيلات التشريعية المتقدمة والكفاءات الماهرة والمواهب المبدعة التي تجتمع فيها من كل دول العالم.
