عدد اليوم
بقلم معالي محمد علي الشرفاء
إن قيامنا بوضع الأسس لبيئة اقتصادية عالمية جديد تعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، سيمكننا من تحقيق فوائد اقتصادية تقدر قيمتها بـ 26 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ.
وفي إطار رؤية استراتيجية أبوظبي الصناعية لعام 2031، نعمل على تطوير اقتصاد دائري يعزز مكانة الإمارة لتكون المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.يُساهم الاقتصاد الدائري المساعدة في تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام، والحفاظ على المنتجات والموارد المستخدمة وتصميمها بصورة تتيح إعادة تدويرها مرة أخرى في الاقتصاد، ما يقضي على الهدر ويعزز النمو الصناعي. ونسعى لتعزيز الفرص الاقتصادية وحماية القدرة التنافسية من خلال تعزيز النمو الصناعي، ما يضمن ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصناعة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الدعم الحكومي المستمر لهذه الرؤى، ففي إطار استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة، والتي ستشهد استثمار حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم إماراتي لمضاعفة حجم قطاع التصنيع من 83.5 مليار درهم في العام 2021 إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وسنقوم بإعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري يضمن اعتماد الصناعة في أبوظبي على قيم الاستدامة. إضافةً إلى ذلك، ستساعد المبادرات الجديدة في تقييم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لخلق فرص جديدة للأعمال، مع تحفيز الشركات على تبني الممارسات المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتستفيد منه.ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على مكافحة التغير المناخي، إذ تُعتبر ضرورة مُلحة لتحقيق المرونة الاقتصادية في المستقبل، فلم يعد الوصول إلى الحياد الكربوني ميزة إضافية، بل أصبح ركيزة أساسية وضرورة لجميع الأعمال.
وتحفز خطة الاقتصاد الدائري الذكي عملية خلق القيمة، وتضمن تعزيز القدرة التنافسية، ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد أطر ملائمة للاستثمارات، نثق بأن إمارة أبوظبي تدخل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي.
وتعمل استراتيجية أبوظبي الصناعية على تنمية الكفاءات والمواهب من خلال تطوير مسارات وظيفية في قطاع التصنيع، حيث تستهدف توفير 13.600 وظيفة معرفية جديدة، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، وذلك تلبيةً لمتطلبات الصناعات المستقبلية. ويساعد هذا بدوره على تعزيز المعرفة والبحث والتطوير، وتحسين سلاسل التوريد المحلية والإنتاج، إضافةً إلى زيادة التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما سيتميز القطاع الصناعي بالقوة والمرونة من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة وتعزيز الابتكار.
وتعتبر هذه الريادة العالمية في قطاع التصنيع، أساساً يُبنى عليه مستقبل الإمارة، حيث يؤدي قطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتمثل الصناعات في أبوظبي حالياً 40% منه.
وعلى مدار السنوات الـ15 الماضية، استثمرت حكومة أبوظبي 51 مليار درهم من أجل إنشاء البنية التحتية الصناعية المتكاملة.
والآن، يأتي التزامنا بالاقتصاد الدائري في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً مفضلاً للصناعة.
