عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في كلمته اليوم خلال المؤتمر الذي عقد في كيزاد بمناسبة إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، إن القطاع الصناعي يواصل دوره الحيوي، إذ بلغت مساهمته 83.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2021، وهو ما يجعله أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف أن القطاع الصناعي قوّة دافعة تسهم في تمكين أبوظبي ودولة الإمارات من تعزيز التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن أبوظبي تعد نموذجاً على البيئة الملائمة التي توفرها دولة الإمارات للقطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة رئيسة مهمة لتنويع وتوسيع الاقتصاد وتعزيز مكانة أبوظبي إقليمياً ودولياً.
ونوه بأن قطاع الصناعة يعد رافداً أساسياً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي في ظل المساعي لاستقطاب الصناعات المتطورة والتكنولوجية، وتحديداً، صناعات المستقبل القائمة على الابتكار والتطوير المتواصل نحو تحقيق الاستدامة والريادة تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة.
وأوضح أن قطاع التصنيع في أبوظبي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مع أكثر من 850 مؤسسة صناعية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى 7 جهات مشغلّة للمناطق الصناعية في الإمارة تُسهل ممارسة الأعمال والازدهار.
وقال: إن الاستراتيجية تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في أبوظبي ليصل إلى 172.1 مليار درهم بحلول عام 2031، وتوفير 13,600 ألف وظيفة جديدة تتميز بكفاءة مرتفعة، وزيادة الصادرات بنسبة 143%، بقيمة 178.80 مليار درهم.
ونوه بأنه من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، قامت حكومة أبوظبي بتخصيص استثمارات بقيمة 10 مليارات درهم والتي سيتم استثمارها لتنفيذ البرامج والمبادرات ضمن هذه الاستراتيجية، والتي ستعزز تنافسية القطاع واقتصاد أبوظبي.
وقال الشرفاء: إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يعد الأكثر تنافسيةً في العالم العربي، وفقاً لأحدث التصنيفات العالمية، حيث إنه خلال عام واحد، تقدمت دولة الإمارات 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالمياً حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2021، الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة وبالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو، فقد نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز، وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في الدولة.
ولفت إلى القطاع الصناعي في أبوظبي يشكل 40% من إجمالي القطاع في الدولة، حيث استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم خلال الـ15 سنة الماضية لتأسيس بنية تحتية متكاملة للتصنيع، مؤكداً أن الاستراتيجية تعكس إدراك أبوظبي واستجابتها لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، حيث تعمل على تسريع وتيرة التغيير، والاستمرار في تمكين الازدهار الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أنه من خلال قيامها بتطوير منظومة متكاملة وخطط عملية للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، تمكنت أبوظبي من تحقيق نمو متوازن ومستدام من أجل خير وازدهار البلاد.
وأكد توافق استراتيجية أبوظبي الصناعية مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث تُمثل إطاراً متكاملاً يوفر الظروف الملائمة لتأسيس وازدهار المؤسسات.
