عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
سجل سوق التأمين على السيارات بنوعيه «الشامل»، و«ضد الغير» انخفاضات «انتقائية» بنسبة %20 من قبل عددٍ من الشركات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب جمعية الإمارات للتأمين.
وأكد مسؤولون ومديرون تنفيذيون بقطاع التأمين، وصول أسعار التأمين على السيارات إلى الحدود الدنيا المقررة للأسعار بهذه الشركات، مع تطبيق الحد الأقصى للحسومات المسموح بها، مرجعين انخفاض الأسعار إلى احتدام المنافسة بين شركات التأمين المصدرة لهذا النوع من الوثائق. وقال هؤلاء، إن عدد الشركات التي تتسابق نحو طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية، بلغ نحو 40 شركة، مقابل ثماني شركات فقط تتمسك بتصدير الوثائق بأسعار أعلى.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة ككل 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
الحدود الدنيا
وقال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» تراجعت على نحو انتقائي منذ بداية العام الحالي، حيث تتسابق الغالبية العظمى من الشركات المصدرة لهذا النوع من التأمين على طرح الوثائق بالحدود الدنيا للأسعار، فيما تتمسك الشركات العريقة الكبرى التي تتمتع بملاءة مالية قوية بطرح الوثائق بأسعار أعلى وفق أسس فنية سليمة للتسعير.
وأشار إلى أن نحو 40 شركة تتسابق نحو طرح وثائق بأسعار تلامس الحد الأدنى لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية مقابل ثماني شركات فقط تتمسك بتصدير الوثائق بأسعار أعلى نظراً لتمتعها بملاءة مالية قوية. ونوه لطفي بأن نسبة الانخفاض التي طبقتها غالبية الشركات تراوحت بين 12%، و30% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف لطفي، أن جمعية الإمارات للتأمين تترقب مناقشة عملية تسعير وثائق التأمين على السيارات في السوق المحلية مع المصرف المركزي.
جودة الخدمات
من جانبه، قال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، إن أسعار التأمين على السيارات بنوعية تراجعت، خلال الفترة من بداية يناير الماضي إلى نهاية شهر يونيو، حيث قادت الشركات الصغيرة تلك الانخفاضات التي بلغت 20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تمسكت غالبية الشركات الكبرى بمستويات جيدة للبيع.
ولفت إلى قيام بعض الأشخاص والوجهات ببيع وثائق التأمين على السيارات عبر «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة عن طريق التخلي عن الجزء الأكبر من عمولاتهم لبعض الوسطاء المرخصين الذين يعملون معهم ما يهبط بالأسعار إلى مستويات غير فنية.
وأضاف أن بحث العميل عن السعر الأرخص ربما ينتقص من الخدمات المقدمة، داعياً العملاء إلى التركيز على اسم الشركة المُصدرة للوثيقة والتغطيات، وكذلك الخدمات المقدمة قبل التركيز على السعر.
سيولة عاجلة
وقال سعيد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، إن أسعار التأمين على السيارات بنوعية «الشامل»، و«ضد الغير» سواء «إصلاح وكالة»، أو «إصلاح خارج وكالة» تراجعت بنسبة تزيد على 20% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح أن الانخفاض الكبير في الأسعار جاء نتيجة زيادة مستويات المنافسة بين شركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين على المركبات نتيجة رغبة الشركات في تجميع السيولة، وتعويض هدوء الطلب في عددٍ من فروع التأمين الأخرى.
ولفت إلى قيام بعض الأشخاص والوجهات ببيع وثائق التأمين على السيارات عبر «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، ما يهبط بالأسعار إلى مستويات غير فنية. وأشار إلى أن نسبة الانخفاض الإجمالية منذ بداية جائحة «كوفيد 19» حتى الآن بلغت نحو 40%، ما يزيد من ضرورة اعتماد الشركات لأسس فنية سليمة لتسعير الوثائق لعظيم أرباح الشركات.
وتستحوذ أقساط التأمين على السيارات حالياً على نحو 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة، ما يبرز أهمية القطاع ودوره الحيوي في تغذية قطاع التأمين بالسيولة، وتعمل الشركات في سوق مفتوح يعتمد على المنافسة ومعادلة العرض والطلب فيما ترسي الجهات الرقابية العديد من القواعد القانونية واللوائح لضمان سلامة الممارسات التنافسية، بما يدعم القطاع ويضمن مكتسباته.
التزام جماعي
أكد محمود حسون، المدير التنفيذي لشركة «فيرست إنشورنس»، أن أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير تراجعت منذ بداية العام وحتى يونيو بنسبة 20% نتيجة تنافس شركات التأمين على اقتناص الحصص السوقية.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن جميع الشركات ملتزمة بالحدود الدنيا المقررة والحسومات المسموح بها، لافتاً إلى أن استقرار مستويات الطلب في العديد من فروع التأمين زاد شهية الشركات نحو تطبيق هذه التخفيضات لتأمين السيولة العاجلة.
