عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد خبراء عقاريون ومتعاملون أن مشتري العقارات الأجانب غير المقيمين «المستثمرين الدوليين» باتوا رافداً رئيساً للقطاع العقاري في الإمارات حيث تتراوح نسبتهم بين 30% و40% من إجمالي المستثمرين بالعقار.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن سوق العقارات في الإمارات باتت خياراً مفضلاً لدى المستثمرين الدوليين سواء من المؤسسات أو الأفراد، نظراً للعديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها الأمن والأمان، وجودة الحياة المثالية، وارتفاع العوائد على الاستثمارات العقارية مقارنة بالأسواق العالمية المماثلة.
وأوضحوا أن تنوع المنتج العقاري ووصوله إلى مستويات سعرية جاذبة مقارنة بالأسواق الخارجية مما أسهم بدوره في زيادة إقبال المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وقالوا إن برنامج الإقامة «ازدهر في أبوظبي» وتأشيرة «تقاعد في دبي» وغيرهما كان لها أثر قوي في نمو النشاط العقاري بالإمارات وارتفاع نسبة المبيعات خلال العامين الماضي والحالي.
عوامل محفزة
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري لـ«الاتحاد»، إن المستثمرين الأجانب يشكلون رافدا رئيسا للقطاع العقاري في الإمارات، وبصفة خاصة عقارات دبي التي تحظى بالفئة الأكبر منهم.
وأوضح أن نسبة المستثمرين من المقيمين في الخارج تزيد على 30% من إجمالي المستثمرين في أسواق العقار المحلية، كما أن أكثر من 50% من المستثمرين في عقارات دبي أجانب، خاصة في ما يتعلق بالعقارات الفاخرة التي تعد من المنتجات العقارية الأكثر جاذبية واستقطابا للأجانب، وتحديداً في نخلة جميرا التي تعد موطنا لأكبر فئة من المستثمرين المنحدرين من روسيا والهند وموناكو وسويسرا.
وأضاف الحمادي أن أنظمة تأشيرة الإقامة الطويلة الممنوحة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعديلات تأشيرات العمل، وأنظمة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين والموهوبين والمبتكرين وعائلاتهم والمتقاعدين كبرنامج الإقامة «ازدهر في أبوظبي» وتأشيرة «تقاعد في دبي»، جميعها كان لها دفع قوي في نمو النشاط العقاري الإماراتي وارتفاع نسبة المبيعات خلال السنة الماضية والسنة الجارية حيث ساهمت في تعزيز الاستقرار النفسي للفئات المستهدفة منها، مما جعل الكثير منهم يتحول من فكرة الإيجار إلى تملك عقار للاستقرار به.
ارتفاع ملموس
ولفت الحمادي إلى أن القطاع العقاري في كل من دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان، سجل ارتفاعا ملموسا في المبيعات العقارية خلال العام الجاري وزيادة في الطلب على الإيجارات، حيث تسجل دبي منذ بداية العام حتى الآن أكثر من 107 مليارات درهم قيمة مبيعات عقارية، كأعلى قيمة مبيعات في تاريخ السوق، وهذا ما يعطي إشارة على قوة السوق العقاري، واستمراريته خلال الفترات المقبلة.
ونوه إلى أن النمو المقبل سيكون مدعوماً بتدفق استثمارات الأجانب الذين يجدون في دبي والإمارات بشكل عام، الأجواء المناسبة لنقل استثماراتهم وتحويل رؤوس أموالهم بالإضافة إلى نقل العديد من الشركات الكبرى الناشطة مقار عملها وموظفيها إلى الإمارات وهذا ما سيعطي دفعا قويا للقطاع العقاري في المستقبل.
الاستثمار المؤسسي
من جهته، قال مهند الوادية المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، إن مشتريات المستثمرين الأجانب من غير المقيمين في الدولة باتت تمثل رافداً رئيساً للطلب على العقارات في الإمارات حيث تراوحت نسبتهم بين 30% و40% خلال 12 شهرا من منتصف العام 2021 إلى منتصف العام 2022.
ولفت إلى أن زيادة استثمارات الأجانب من غير المقيمين تعود إلى عدة عوامل أهمها معرض «إكسبو دبي 2020» والزخم الذي حظيت به إدارة الأزمة فيما يتعلق بنجاح حملة التطعيم ومحاصرة الوباء.
وقال إن مشتريات الأجانب سواء الاستثمارات المؤسسية أو الفردية تلعب دوراً بارزاً في زيادة الطلب لاسيما مع تحسن نوعية المعروض العقاري، وتقنينه، وتقديمه بطريقة تخدم الاقتصاد والقطاع العقاري على المدى الطويل.
مبيعات العقارات تواصل نموها منذ عام 2021
وقال بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات «شوبا» إن المستثمرين الأجانب يسهمون في زيادة الطلب العقاري، ورفع قيمة العقارات وزيادة عوائد الاستثمار.
ولفت إلى أن مبيعات العقارات المحلية تواصل نموها منذ عام 2021، متجاوزة متوسط الصفقات الشهرية، فيما يشهد مؤشر أسعار المبيعات الإجمالية نمواً ثابتاً منذ يونيو 2020. وتعكس الاتجاهات ثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء المنازل الفاخرة.
وقال، إن الشركة تلتزم بإتاحة محفظة واسعة من العروض والخيارات عالية الجودة، مواكبة للتغيرات في اتجاهات السوق وتوقعات العملاء لتساهم في زيادة زخم نمو سوق العقارات محلياً واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
