عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في دولة الإمارات، لمناقشة التعافي المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، والدور المتزايد للرقمنة في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومبادرات التوطين في القطاع.
وتؤكّد المؤشرات الأخيرة تعافي القطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بما في ذلك انتعاش في الائتمان بشكل عام، ونمو قوي للودائع المصرفية وقدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل.
وقد أسهمت خطة الدعم، التي أطلقها المصرف المركزي، في دعم النظام المصرفي الإماراتي، خلال هذه الفترة، الأمر الذي أتاح إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من الخطة بنهاية شهر يونيو 2022 الحالي. وتتضمن المرحلة الثانية المذكورة تدابير بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك. وكإجراء احترازي، قرر المصرف المركزي إبقاء المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة المصرف المركزي لتطوير البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الشمول المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني، والارتقاء بتجربة العملاء في الخدمات المالية من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة.
كما قدم المصرف المركزي للمشاركين في الاجتماع تحديثاً بشأن تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع»، والتي تشمل منصة الدفع الفوري، وتحديث متسارع للبنية التحتية المالية ومراكز بيانات نظم الدفع.
كما قدم المصرف المركزي موجزاً لسلسلة واسعة النطاق من المبادرات لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي.
وتهدف هذه المبادرة إلى استحداث 5000 وظيفة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، بنهاية عام 2026. وسيقدم المصرف المركزي من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خططاً تدريبية موجّهة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التوظيف المستقبلية للقطاع المصرفي، واستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية العاملة حالياً في القطاع.
وبهذه المناسبة، صرّح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، قائلاً: «إن تعافي، واستقرار ومرونة القطاع المصرفي التي تعكسها المؤشرات المالية الحالية، لهي مدعاة للاطمئنان. وقد حرص المصرف المركزي على الاستجابة للتطورات المتسارعة التي فرضتها الجائحة، عبر ممارسة دور قيادي في تنفيذ تدابير دعم واسعة النطاق، وغير مسبوقة في ظروف بالغة الصعوبة، ما أدى إلى تيسير تعافي القطاع المصرفي. وبذلك تكون خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة قد حققت أهدافها الرئيسية. وسيواصل المصرف المركزي مراقبة الوضع المالي، وسيبقي على تدابير الدعم الاحترازي خلال عام 2022».
وأضاف معاليه: «يهدف المصرف المركزي إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، من خلال برنامج تحول رقمي شامل، ومزيد من التحسين لنظم الدفع الوطنية، والتي ستتضمن منصة الدفع الفوري. وسنعمل جنباً إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لتقوية القطاع المصرفي في الدولة، وتطوير بنية تحتية مالية عالمية المستوى، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التوطين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين.»
