عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن أبوظبي تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الصناعية في غضون أسبوعين، حيث سيتم تقديم حوافز خاصة للقطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي، لتضاف إلى الحزم السابقة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لرفع الكفاءة التنافسية في الإمارة.
وأشار الشرفاء في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات» أمس إلى الحرص على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة بالقطاع الصناعي، ما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وقال الشرفاء، خلال كلمته بالمنتدى: تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة وحكومتها، من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد بشكل رئيس على التنمية البشرية والانفتاح الاقتصادي والمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي، حيث القطاع الصناعي، من أبرز القطاعات التي تسهم في هذا الجانب.
وأضاف معاليه: وضعت أبوظبي الأسس المتينة لتطوير قطاع الصناعة، وخلال السنوات الماضية، استثمرت أكثر من 51 مليار درهم (13.8 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية للقطاع في الإمارة، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تغطي السياسات والحوافز والتمويل، مما يسهم في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر الآن أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغ حجم مساهمته 83.5 مليار درهم في العام الماضي، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع، بما يؤكد قوة أداء الصناعات التحويلية في أبوظبي حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال العام الماضي 21.7%، ما يعد من أعلى معدلات النمو في الإمارة والمنطقة.
وأضاف: «أطلقت اقتصادية أبوظبي العديد من البرامج لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي ADLC، وتحفيز التعرفة الكهربائية (ETIP)، وتحسين البيئة التمويلية للقطاع، وأسهم برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدل 14% والعائد على الاستثمار بمعدل 25%».
