عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
وصفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بأنها استراتيجية وقوية جداً، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك بين الشعبين الشقيقين.
وأكدت الوزيرة المصرية لـ«الاتحاد»، أن الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والأردن، بداية تحقيق الحلم القديم للوحدة الاقتصادية العربية، واليوم يتحقق على أرض الواقع ويبدأ بهذه النواة تحقيق التكتل الاقتصادي العربي المنشود.
وأوضحت د. هالة السعيد أن الشراكة بين الدول الثلاث مهمة للغاية في ظل مواجهة تحديات وتهديدات جائحة كورونا، وآثار الحرب الأوكرانية الروسية التي تفرض على المنطقة والعالم ضغوطاً وقيوداً كبيرة في الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية.
توسع إقليمي
وقالت الوزيرة إن الدول الثلاث ترحب بأي من الدول العربية، مؤكدة أن دولة عربية رابعة أبدت رغبتها بالفعل في الانضمام لهذه الشراكة، لأن الهدف الرئيس منها هو التعاون والتكامل، لاسيما أن كل دولة لديها ميزة نسبية وتنافسية وموارد معينة، إذا تم التكامل بينها سيتم تحقيق العديد من الأهداف، مثل تقليل الاعتماد على الدول الأخرى في الواردات، وتعزيز القيم المضافة وتوفير فرص عمل كثيرة، وكل ذلك يؤدي إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعات.
وحول موعد دخول الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ الفعلي، لفتت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن الخطوات الجارية والمقبلة تنفيذية، خاصة أنه قد سبق الإعلان عن الشراكة دراسات ولقاءات تحضيرية متعددة تحدد مجالات المزايا التنافسية لكل دولة لتحقيق الاستفادة القصوى.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاقية تم اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث عبر وضع آليات التنفيذ والإجراءات التي تدعم كل ذلك بحيث يتم توطين الصناعة في الدول الثلاث، ومصر من ضمنها لتكون عبارة عن منصة ومحطة للمنطقة الإفريقية، وأن الشراكة ستبدأ فعلياً خلال شهرين من التوقيع، لاسيما أنه تم عقد اجتماعين والتنفيذ بدأ بشكل فوري.
خطة تنموية
وبشأن الإجراءات التي أعلنتها مصر مؤخراً بالتخارج من شركات وتجهيز أخرى لطرحها في البورصة أو الاستثمار مثل الموانئ والفنادق وغيرها، أشارت الوزيرة المصرية إلى أن القاهرة تطرح المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص إلى جانب التخارج من بعض المساهمات، وكلاهما لهما أكثر من شكل.
القطاع الخاص
وأوضحت أنه ليس شرطاً أن يكون ذلك من خلال البيع فقط، خاصة أنه من الممكن أن يكون مساهمة في حصة وربما إدارة أو حق انتفاع كما فعلت مصر في مجمع التحرير وسط القاهرة أو زيادة رأس المال لتكبير الشركة، كل ذلك من أشكال مشاركة القطاع الخاص، وقد يكون هناك بعض الشركات للطرح في البورصة، وأن الحكومة تدرس ظروف الشركات، كل على حدة، للاستفادة القصوى منها.
ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تضمنت الاستثمار في البنية الأساسية، لتحسين جودة حياة المصريين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الحكومة في زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.
وأوضحت السعيد أن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك عدداً من الإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، وأن مصر تمتلك حالياً بنية أساسية قوية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه عند انتشار الجائحة كان لدى مصر المساحة لدعم الاقتصاد، نتيجة لبرنامج الإصلاح الذي انتهجته الحكومة، فاستطاعت مساندة المؤسسات المختلفة وكذا مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المتضررة جراء الأزمة مثل قطاع السياحة.
