عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تسهم أنظمة الإقامات الجديدة التي تضمنت قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار، والعيش من مختلف أنحاء العالم في انتعاش السوق العقارية في الدذة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة. وتهدف اللائحة الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة دعم القطاع العقاري وتطوير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمار العقاري في الدولة، عن طريق منح مزايا جديدة للإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري. وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.
تسهيلات جديدة
قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «إف اي إم العقارية» ل «الاتحاد»: إن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة للعيش والعمل والاستثمار وجذب المواهب والكفاءات المؤهلة من مختلف أرجاء العالم، حيث أضافت تعديلات ومزايا جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري إمكانية دفعهم من 10 إلى 25% كدفعة أولى عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم، موضحاً أنه مع بلوغ متوسط الدفعة الأولى التي يقدمها معظم المطورين العقاريين 10%، فإن حجم الاستثمار المطلوب يبلغ 200 ألف للتأهل للحصول على التأشيرة.
وقال، إنه إذا أراد المشتري القيام بذلك من خلال قرض عقاري من المصارف، فستكون الدفعة الأولى بشكل عام بنسبة 25% على قيمة العقارات الجاهزة الممولة من قبل البنوك،
وأضاف، أن الإمارات تحرص دائماً على توفير التسهيلات التي يحتاج إليها المستثمرون العقاريون في العمل، فهذه التعديلات الجديدة أضافت ميزات لا يمكن تجاهلها ما يسهم في استكشاف فرص الاستثمار وانتعاش السوق العقاري والاقتصادي بشكل عام، لا سيما أن ليس بالضرورة أن تتم كل المعاملات من خلال الدفع النقدي الكامل.
ميزات تنافسية
وقال المسدي: إن هناك دولاً أخرى تقدم خططاً استثمارية للإقامة أيضاً، لكن تحديث الإمارات الجديد بالنسبة لدفع 10 إلى 25% كدفعة أولى على عقار بقيمة 2 مليون درهم، يمثل قيمة لا تقبل المنافسة على نطاق عالمي ويجعلها مميزة في المرتبة الأولى كالعادة، وبالتالي هذا الأمر يساهم في دعم الطلب والعرض في السوق العقاري. وأضاف أن هذه الميزة ستحمس المستثمرين العقاريين، سواء كانوا مشترين بنظام الرهن العقاري أو العقارات على الخريطة للحفاظ على الحفاظ على ملكيتهم للعقارات على المدى الطويل ودفع أقساطهم خلال المدة المحددة، وليس بهدف الشراء للاستثمار وبيعها لاحقاً.
موجة جديدة
وقال محمد تركي مدير العقارات بشركة الوليد للعقارات: إن التعديلات الجديدة على أنظمة الإقامة ترسي طرقاً واضحة وقانونية لتسهيل عمليات الشراء والبيع للمستثمرين الذين لا يملكون مبلغ مليوني درهم بشكل كامل، مما سيؤدي إلى استقطاب المستثمرين الجدد من خلال الشراء عبر التقسيط.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين انتعش السوق العقاري بشكل كبير، حيث تركز الانتعاش على العقارات الفاخرة أكثر من الأخرى متوسطة الأسعار، كالتي تبلغ قيمتها 2 إلى 4 ملايين درهم، ومع اللائحة الجديدة التي تؤهل المستثمرين لتسلم الإقامة الذهبية بدءاً من تملك عقار بقيمة 2 درهم، فمن من المتوقع حدوث موجة جديدة من الانتعاش جديد للمعاملات العقارات المتوسطة، حيث ستكون هناك العديد من العروض التنافسية القادمة التي تشجع المستثمرين العقاريين للاستثمار في العقارات المتوسطة القيمة مليونين إلى أربع ملايين.
ومن ناحيته، قال حسن الشاذلي المدير التنفيذي لشركة «سوديك» للاستشارات العقارية: إن الأنظمة الجديدة للإقامة تسهم في استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين والمبدعين والأطباء ما يوفر قاعدة راسخة من المشترين ضمن هذه الفئات.
ولفت أنه ربما يكون جزء كبير ممن يرغبون في التسجيل للحصول على التأشيرات الذهبية مقيمين جدداً في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه من شأن اللوائح الجديدة استقطاب الشرائح المقيمة التي تحصل على الإقامات طويلة الأجل.
3 فئات للإقامة الخضراء
وفق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، تتميز اللائحة التنفيذية بتعدد أنواع الإقامات، وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب مختلف الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب منظومة متكاملة وجيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة. وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري دون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.
