عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الفلبين، في مقر وزارة المالية بدبي.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقعها عن جانب جمهورية الفلبين معالي رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، وحضر التوقيع إلى جانب معاليه علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعن الجانب الفلبيني جاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات، وفلورديلينا ال أماتي، وكيل الوزارة (نائب وزير)، وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز.
وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية. وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقاً للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الإحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية وقعت على 107 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.
