عدد اليوم
بوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ScaleUp Export بالتعاون مع شركة UPS العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن، وذلك تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال» والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2021، حيث يهدف برنامج ScaleUp Export إلى دعم القدرة التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، من خلال مجموعة من الأدوات والبرامج الداعمة، وعبر إقامة مجموعة من الشراكات المستهدفة مع القطاعات المعنية محلياً وعالمياً.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ الخمسين، تواصل جهودها لتنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، باعتبارها مرتكزاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل والقائم على المعرفة والابتكار والتنوع والتنافسية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تعمل على توفير جميع الممكنات لازدهار ريادة الأعمال وتحقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية نمواً سريعاً يعزز من مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه: شهدت المرحلة الماضية إطلاق مجموعة متميزة من المبادرات والبرامج تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال» والهادفة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز جاذبيتها للمشاريع الريادية من مختلف أنحاء العالم، من خلال سلسلة من الشراكات مع مؤسسات وشراكات عالمية في مختلف المجالات، ويمثل إطلاق برنامجScaleUp Export بالتعاون مع UPS استمراراً واستكمالاً لمبادرات «موطن ريادة الأعمال» بهدف دعم نموها ورفدها بالأدوات والمعلومات اللازمة لزيادة حجم صادراتها إلى الأسواق الخارجية وتطوير أعمالها بشكل مستدام، مشيراً معاليه بأن البرنامج يصب في دعم المستهدف الاستراتيجي لموطن ريادة الأعمال بتوفير البيئة المحفزة لتطوير واحتضان 20 شركة مليارية (يونيكورن) في الدولة بحلول عام 2031.
ويعد برنامج ScaleUp Export إحدى المبادرات المندرجة تحت مسار برنامج «منصة دعم الشركات السريعة النمو»، أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ «موطن ريادة الأعمال»، وينطلق بالتعاون مع شركة UPS العالمية بهدف توفير خدمات جديدة ومتميزة للشركات المسجلة في البرنامج بما يدعم قدرتها على ترويج صادراتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة البيانات الكافية لها من أجل اختيار الأسواق المناسبة لمنتجاتها، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الأسواق المستهدفة.
ويوفر البرنامج إمكانية وصول الشركات المسجلة فيه إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات، وذلك تسهيلاً للحصول على الاستشارات الفنية والقانونية، إضافة إلى الحصول على أسعار خاصة للشحن، وتوفير فرص التدريب والتوجيه اللازم وإقامة ورش عمل فنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة برنامج توجيهي وإشرافي وندوات حول الأسواق المستهدفة للتصدير.
