عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أن الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، يوفر فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، في ظل ما تملكه كل دولة من مقومات وفرص استثمارية واعدة بالقطاع الصناعي، وما تزخر به البلدان الثلاثة من ثروات بشرية وطبيعية، وأسواق استهلاكية كبيرة الحجم.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الشراكة تتيح فرصاً تنموية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين، في ظل تركيز الشراكة على تنفيذ العديد من المشاريع في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وأكدوا أهمية الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة القابضة «ADQ» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وأشاروا إلى أهمية الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالدول الثلاث، ودعم تبادل الخبرات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي والصحي، مع تطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة.
مزايا تنافسية
وأوضح وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن الدول الثلاث تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز التكامل الاقتصادي والصناعي والاستفادة من الخبرات والقدرات المتميزة بكل دولة.
وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.
وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49% منهم في مرحلة الشباب، مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية. كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
وتوقع الفلاحي أن تسهم الشراكة في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص بالدول الثلاث، كما تؤسس لانطلاقةٍ تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة.
تسهيلات الاستثمار
إلى ذلك، أوضح عبدالله محمد الأميري المدير العام لشركة فورتون انجينيرينج انيرجي سيرفيسز، أن الشركة تعمل منذ عدة سنوات في عدة دول أفريقية، فيما تعتزم دخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تشهد مصر من تطور ملحوظ في المجالات الاقتصادية كافة، مع إقرار العديد من الإجراءات والتسهيلات الخاصة بالاستثمار.
وأكد أهمية الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن في تعزيز فرص إطلاق المشاريع الجديدة، ودعم فرص توسع الشركات الإماراتية بالخارج، موضحاً أن الشراكة سوق تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.
وتتركز أهم الصادرات الأردنية في الفوسفات، والأسمدة البوتاسية، والأدوية، والمعادن، وتشمل الصادرات الإماراتية النفط والغاز، والبلاستيك، والمطاط، والمواد الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، والأدوية، فيما تصدّر مصر الذهب، والغاز، والتمديدات الكهربائية، والحديد، والمنسوجات، والحمضيات.
تكامل اقتصادي
بدوره، أوضح خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار، أن تحديات الاقتصاد العالمي والجائحة خلال العامين الماضيين، تتطلب المزيد من التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكداً أن الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تعد نموذجاً في التكامل والتعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.
وتعد «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين الإمارات ومصر والأردن، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة، بما يجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات، ويجعل من الدولة منصة انطلاق للمستثمرين الصناعيين نحو الأسواق العالمية مستفيدةً من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوفر المواد الخام والبنية التحتية.
وأوضح المحيربي أن شركة الخليج العربي للاستثمار تقوم بالعديد من الاستثمارات في مصر منذ سنوات طويلة، ولديها مكتب تمثيلي بالقاهرة، حيث تستثمر في عدد من القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة والتكنولوجيا الرقمية والمالية، وغيرها، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي عقد مؤخراً بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وممثلي الشركات الإماراتية، في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام استثمارات القطاع الخاص بمصر.
فرص نمو
تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 ملياراً والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.
نمو الصناعات الدوائية
قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «جلفار»: إن دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية مركزاً لتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بإطلاقها الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، والتي تعكس التزام الدولة المتواصل بتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفاتها برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأكد التزام جلفار بدورها شريكاً استراتيجياً في دعم رؤية نمو القطاع الصناعي في الإماراتي، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، إيماناً منها بالمساهمة في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز حضور دولة الإمارات على الصعد كافة، وجعلها منصة للشراكات الرائدة التي تحفز الاستعداد للمستقبل.
