الشراكة الشراكة نموذج ملهم للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن تمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك، موضحاً أن الشراكة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود العالم، وتحويلها إلى فرصة لتعزيز التكامل والترابط بين اقتصادات الدول العربية.
وقال مدبولي في تصريحات للصحفيين أمس، إن الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم حالياً تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، موضحاً أن قيادات الدول الثلاث رأت ضرورة العمل على وضع استراتيجية تكاملية لقطاعات الصناعة كأولوية أولى هدفها التكامل بين الدول الثلاث، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية لشعوب هذه الدول.
وأضاف: نشهد اليوم من ارتفاع كبير في الأسعار، فضلاً عن وجود نقص في توفر هذه السلع، وهو ما دفع المؤسسات الدولية إلى التحذير من وجود مشكلة كبير في نقص سلع رئيسية، وعلى رأسها المواد الغذائية.
وتابع: من هنا تأتي أهمية هذه الاستراتيجية بهدف وضع خطة تنفيذية يتم تحديدها وفق جدول زمني محدد لبدء العمل على أرض الواقع، وتحقيق التكامل بين الدول الثلاث، والاستفادة من البنية الأساسية والعمالة والمواد الخام والمصانع والمنشآت لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع المستقبلي بما يكفي الاحتياجات الأساسية لشعوب مصر والإمارات والأردن.

أخبار ذات صلة

عجمان يجهز خطة اصطياد «النسور» بـ «البديل الجاهز»

«إكسبو» تستضيف «أجنحة الحياة»

طفرة اقتصادية
وذكر مدبولي أن مصر حققت طفرة في قطاع الصناعة، وتم منح 50 ألف رخصة تشغيل جديدة لمصانع تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط 50 فرصة عمل بكل مصنع، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل، موضحاً أن إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية خلال عام 2021 بلغ 32 مليار دولار يتجاوز 20%، فيما يُتوقع نمو متوقع في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 20212022 بنحو 6.2%.

الناتج الصناعي
ويعد القطاع الصناعي المصري فاعلاً، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه خلال 2020/ 2021، وهي تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه 2020/ 2021، بما يعادل حوالي 5.9% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وتبلغ نسبة العمالة في قطاع الصناعة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في عام 2021 بنسبة زيادة 27%، كما توجد في مصر قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى مصر، إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري يصل إلى 394.3 مليار دولار وفقاً لأرقام 2021، وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8%، كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022.