عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تشكل انطلاقة جديدة في تنويع القدرات الصناعية في قطاعات واعدة، ودليل على التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الصناعي من خلال ربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، لرفع الكفاءة واستحداث قطاعات جديدة، وتعزيز الاستثمارات الصناعية، بما يتيح فرصاً واعدة تنعكس على رفاهية المجتمعات».
وأضافت معاليها: «إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز مقومات التكامل الصناعي العربي، من خلال تنمية وتطوير صناعات متقدمة، وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الشقيقة، بما يخدم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية».
ونوهت معاليها بأن الشراكة الأردنية الإماراتية المصرية ستتيح فرصة لتحقيق نمو صناعي نوعي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت معاليها: «إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون والشراكة الإقليمية والعالمية، لفتح آفاق تنموية جديدة في قطاع الصناعة، وهو نهج واضح لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الريادة العالمية والارتقاء بالقطاعات الصناعية بحلول مئوية الإمارات 2071، التي تمثل التكنولوجيا المتقدمة فيها ركيزة أساسية داعمة لصناعات المستقبل».
وأضافت معاليها: «نسعى مع أشقائنا إلى تحقيق تكامل في الجهود، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة للقطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية، بتحفيز الابتكار وتبني مفاهيم وحلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث تمتلك الدول الثلاث العديد من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة، وتتمتع بإمكانيات واعدة لدفع النمو الاقتصادي المستدام».
