عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون وصناعيون أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، تمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن ومصر، تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، كما أنها تفتح آفاقاً لمسارات مستقبلية تسهم في تحقيق نهضة صناعية تشمل مختلف القطاعات الحيوية».
وأضاف: «إن هذا التكامل الاقتصادي سيخلق فرصاً واعدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترتقي بالتعاون التجاري والصناعي للدول الشريكة، مؤكداً أن أهداف هذه الشراكة الرائدة ستحقق نجاحات عالمية، وستكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لدول المنطقة والعالم».
الأغذية والزراعة
من جانبه، قال د. سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في مجموعة الظاهرة، إن المجموعة والشركات التابعة لها تتطلع إلى المساهمة في هذه الاستراتيجية المهمة عبر توفير المواد الغذائية للدول الثلاث، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق المختلفة لتحقيق التكامل الصناعي في مجال الأغذية والزراعة، وذلك من خلال جهودها على أرض الواقع ومن التقنيات الحديثة المستخدمة في مزارع ومصانع شركة الظاهرة، والتي تتوزع على القارات الخمس، وذلك لديمومة واستمرارية سلسلة التوريد الغذائي طوال العام.
التعاون المشترك
بدوره، قال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إنه من شأن هذه الشراكة الصناعية الشاملة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الدول الشقيقة وتمكين تكامل سلسلة القيمة، ودعم عملية النمو المستدام لصناعة الألمنيوم في المستقبل.
وأضاف: باعتبارها أكبر شركة صناعية خارج قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحب الإمارات العالمية للألمنيوم دائماً بفرص الشراكات المستقبلية، وتعزيز التبادل المعرفي والتعاون المشترك.
وقال: في هذا الإطار، تزّود الإمارات العالمية للألمنيوم الشركات في الأردن ومصر بأسطوانات الألمنيوم، وتُجري بعض المناقشات المرتبطة بتقنيات تصنيع الألمنيوم في مصر.
فرص النمو المشترك
من جهته، قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خطوة رائدة تستلهم مبادئ الخمسين التي تؤكد ضرورة تطوير علاقات اقتصادية مستقرة مع أسواق العالم وفق مبادئ المرونة والانفتاح لتعزيز فرص النمو المشترك القائم على التعاون وتكامل المصالح. وأضاف أن الشراكة تمثل نموذجاً مثالياً للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، كما أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وفي مقدمتها تنميته عبر إطلاق قطاعات جديدة تستجيب لمتطلبات المستقبل بما يسهم في تنويع الاقتصاد واستحداث فرص عمل مستدامة. وقال: انطلاقاً من الدور التنموي للمصرف وهدفه الرئيسي المتمثل في تعزيز أثره التنموي في اقتصاد دولة الإمارات، وبصفة المصرف المحرك المالي الرئيسي لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، واستراتيجيته لدعم القطاعات ذات الأولوية في الدولة والمشاريع ذات الأثر التنموي في الاقتصاد الوطني، سيواصل المصرف دعمه للمشاريع الوطنية التي تدعم مستهدفات هذه الشراكة وتحقق الأثر الاقتصادي المستدام وتزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني للدولة والمنطقة، بما يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية، وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو اقتصاد الدولة.
نمو وتكامل سلاسل التجارة
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: تدعم «أغذية» الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات، والأردن، ومصر، انطلاقاً من كوننا شريكاً استراتيجياً لتعزيز نمو وتكامل سلاسل التجارة بين الدول الثلاث، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات. وأضاف: لطالما كان لدينا اهتمام بالسوقين، المصري والأردني، وانطلاقاً من ذلك نجحت «أغذية» في الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن، مما مكّنها من الدخول لقطاع الأطعمة المجمدة من خلال شبكة توزيع محلية ودولية تصل لأكثر من 20 سوقاً، بالإضافة إلى استحواذها على شركة «أطياب» في مصر التي تتميز بمكانتها الريادية في السوق المصري في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما رسّخ من ريادة المجموعة الإقليمية. واستكمل: تفخر «أغذية» بهذه الاستحواذات، متطلعين لمزيد من الفرص التي ستسهم في تعميق علاقات الأخوة والشراكة بين الدول الثلاث، والتي تعزز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وأسس التنمية المستدامة والازدهار بالمنطقة.
765 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات والأردن ومصر
تؤسس الشراكة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية، لانطلاقةٍ تنموية جديدة نحو آفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي (765 مليار دولار)، حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 ملياراً والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصا كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الموقعة بين الدول الثلاث، سعياً لتوثيق علاقات التكامل وتعزيز نمو القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي، بما يمكّن قطاع الصناعة ويزيد إمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لدى كل دولة على صعيد الموارد والكفاءات الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة من منافذ وموانئ وعالمية وخدمات فنية ومالية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي وغيرها من المجالات الصناعية الحيوية، وتوفير فرص العمل، واستحداث منتجات منافسة تنطلق من المنطقة نحو الأسواق العالمية.
وتستند الشراكة إلى ما تملكه كل دولة من مقومات وفرص استثمارية في القطاع الصناعي، وما تزخر به البلدان الثلاثة من ثروات بشرية وطبيعية، وأسواق استهلاكية كبيرة الحجم، بما يتيح فرصاً تنموية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين الباحثين عن فرص نوعية في المنطقة، وبما يدعم حركة المستثمرين ويسهّل عملهم في البلدان الثلاثة، حيث تتضمن الشراكة قائمة مبدئية من المشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
الشراكة تبني على التعاون القائم حالياً
تتسم العلاقات التعاونية على الصعيد الاقتصادي بين البلدان الثلاثة بأهمية كبرى، ومن الأمثلة على ذلك استثمار شركة القابضة «ADQ» الإماراتية في شركتي MOPCO ( 266 مليون دولار) وأبو قير للأسمدة (391 مليون دولار) المصريتين، واستثمرت «ADQ» كذلك في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة 987 مليون دولار، وفي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (186 مليون دولار) بهدف تطوير نظام النقل النهري وإنشاء الموانئ.
وتتجاوز استثمارات الإمارات في الأردن 17 مليار دولار في البنية التحتية والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، ويبلغ الاستثمار الأردني في الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار، معظمه في قطاع العقارات، كما يوجد برنامج اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك بين الإمارات والأردن يضم حاضنات الأعمال والتبادل التجاري غير النفطي والمشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة في التكنولوجيا المالية والصحة والزراعة.
الاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات للدول الثلاث
تُعد «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها كل دولة، بما يجعل الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات، ويجعل من الدولة منصة انطلاق للمستثمرين الصناعيين نحو الأسواق العالمية مستفيدةً من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة، وتوفر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة في سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة، ويزيد تنافسيتها العالمية.
كما تجسد هذه الشراكة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث والرؤية المشتركة والثقة المتبادلة. وتعد الشراكة منصة للتعاون في المستقبل، وتستند إلى أهمية التكامل، وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي، وتبادل المنافع الاقتصادية، والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة، ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
صادرات صناعية أساسية
تشمل الصادرات الإماراتية النفط والغاز، والبلاستيك، والمطاط، والمواد الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، والأدوية. وتتركز أهم الصادرات الأردنية في الفوسفات، والأسمدة البوتاسية، والأدوية، والمعادن. وتصدّر مصر الذهب، والغاز، والتمديدات الكهربائية، والحديد، والمنسوجات، والحمضيات.
