عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع، 14 نوعاً من الإجراءات والجزاءات الإدارية التي يمكن أن تتخذها الهيئة بحق كافة المخالفين لقانون وأنظمة الهيئة. وأكدت أن تلك الإجراءات تشمل التوجيه، التنبيه، الإنذار، ثم فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وذكرت الهيئة أن الجزاءات الإدارية، تتضمن أيضاً إيقاف الشركة المرخصة عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء ترخيص/ موافقة الشركة المرخصة، إلى جانب إلغاء عمليات التداول، والإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين بالنسبة لموظفي الشركات المعتمدين من الهيئة.
وأشارت إلى أنه يحق للهيئة كذلك إلغاء اعتماد موظفي الشركات المعتمدين من الهيئة، وتعليق إدراج الشركة المدرجة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء إدراج الشركة المدرجة، لافتة إلى أنه فيما يخص المستثمرين المخالفين فيمكن للهيئة إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لا تزيد على سنة، ونشر أسماء المخالفين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وصولاً إلى إحالة المخالف للنيابة العامة. وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع، تحذيرها للمستثمرين من رسائل مُدعى صدورها عن الهيئة، يتم تلقيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، منبهة أنها لا تُصدر مُطلقاً مثل هذه الرسائل، ومشددة في الوقت ذاته على أهمية عدم انسياق المستثمرين وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم. وقالت الهيئة إنه تلاحظ لها قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن، محذرة المستثمرين من التعامل مع الجهات غير الحاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، حيث إن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
وتضمنت آخر قائمة للشركات التي حذرت الهيئة من التعامل معها مؤخراً شركات «سمارت وينجز لخدمات مراكز الاتصال»، «فاستوكن لتصميم وبرمجة العملات الرقمية»، شركة axia trade، وشركة ماليات للاستثمار.
