عدد اليوم
برلين (وكالات)
دعا وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل إلى انعكاس زيادة التضخم في اتفاقيات الأجور.
وقال الوزير، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة «فونكه» الألمانية الصادرة، أمس، إنه لن يتدخل في المفاوضات، «لكنني سأقول بصراحة إن تحديد أجور لائقة سيساعد أيضاً في تخفيف تطورات الأسعار هنا في ألمانيا».
وأشار الوزير إلى أن التضخم الحالي، وهو الأقوى منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن ناتجاً عن طلبات مفرطة للأجور، بل نتيجة أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وفي أبريل الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ويعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي نشر الأرقام الخاصة بشهر مايو غداً الاثنين. ويتوقع الخبراء أن يصل معدل التضخم إلى 7.6%.
في غضون ذلك، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية ستواجه «لحظة استيقاظ» بشأن الإنفاق العام المقبل عندما يتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض.
وقال الوزير في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية أمس: «علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم... لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور».
يُذكر أن ألمانيا علقت العمل بما يسمى بمكابح الديون على مدار ثلاث سنوات لمواجهة تداعيات «الجائحة».
وتعتزم البلاد تطبيق المكابح العام المقبل، حيث من المتوقع أن يتقلص صافي الدين الجديد إلى 7.5 مليار يورو.
ووصف ليندنر ذلك بـ«السيناريو الواقعي»، مضيفاً أن الحكومة بحاجة إلى تجنب الإنفاق الذي يؤجج التضخم، مشيرا إلى أن دعم المنازل الجديدة أو السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال ليندنر، إن الميزانية ستستفيد من انتهاء صلاحية الإنفاق المرتبط بالجائحة بحلول العام المقبل على أقصى تقدير، داعيا إلى إنهاء اختبارات «كورونا» المجانية هذا العام.
