عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تلوح في أفق الاقتصاد العالمي، بوادر تنذر بدخوله في مرحلة تضخم مصحوب بالركود، أي معدلات تضخم عالية بجانب ضعف في النمو، ما قد يلحق أضراراً كبيرة بمستويات المعيشة حول أرجاء العالم المختلفة.
ونجم عن ارتفاع معدلات التضخم، زيادة المخاوف في أسواق المال المختلفة، في أعقاب إعلان شركات التجزئة الكبيرة، عن تدني أرباحها نسبة لارتفاع التكاليف.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد، أن استمرار ارتفاع مستويات التضخم، يرغم المستهلكين على خفض الإنفاق والأعمال على تقليص الوظائف، بغرض تحقيق الأرباح. وفي حال حدوث ذلك، يتمخض عنه، زيادة في معدلات التضخم والبطالة، أي ما يعرف بالتضخم المصحوب بالركود.
الاقتصاد الأميركي
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جينت يلين، أن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والطاقة، سيشكل هاجساً واهتماماً، لقادة العالم على المدى الطويل، بيد أن الاقتصاد الأميركي، ربما تكون له المقدرة والقوة للتصدي لذلك.
وقالت محذرةً في مؤتمر دول مجموعة السبع الذي عُقد مؤخراً في بون: «إن مستقبل الاقتصاد العالمي، محفوف بالمخاطر وعدم اليقين. كما لا يخلو الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من آثار التضخم المصحوب بالركود، خاصة الإنفاق والتراجع في الإنتاجية، حول العالم. وأعتقد أن أميركا، في وضع أفضل من غيرها من الدول، لمجابهة هذا التحدي، في ظل ما يتمتع به اقتصادها وسوق العمل، من قوة».
لكن وعلى الجانب الآخر، حذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن طريق الاقتصاد الأميركي، ليس مفروشاً بالورد، خاصة في ظل توجه البنك، للمزيد من رفع أسعار الفائدة، بغرض كبح جماح التضخم. ويؤيد ذلك الرأي، شارلي سكارف، المدير التنفيذي لشركة ويلز فارغو، الذي يرى أن الاقتصاد الأميركي، يسير نحو الركود دون أدنى شك، ومن الصعب تفاديه بصرف النظر عن حدته.
وأشار بن بيرنانكي، الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي، لاحتمال حدوث الركود المصحوب بالتضخم، وبطء نمو اقتصاد البلاد في أفضل الحالات. ويؤكد أن معدلات التضخم، ما زالت مرتفعة مع أنها بدأت في التراجع، لكن من المنتظر انخفاض مستوى النمو في غضون السنتين أو الثلاث المقبلة، مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة.
الحرب في أوكرانيا
وارتفعت المخاوف المتعلقة بالتضخم، خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً للضغوط الجديدة التي تؤدي لارتفاع أكثر في أسعار المواد الغذائية والنفط، المرتفعة بالفعل. وطرح الاتحاد الأوروبي مؤخراً، خطة ترمي لإنهاء الاعتماد على استيراد الطاقة من روسيا خلال 5 سنوات. كما يرتبط ارتفاع أسعار الغذاء، بالحرب الروسية الأوكرانية أيضاً، بوصفهما من الدول الكبيرة في إنتاج المحاصيل الغذائية، ما أسفر عن نقص فيها في الدول النامية. وأعلنت المملكة المتحدة مؤخراً، عن ارتفاع التضخم بنسبة قدرها 9% في شهر أبريل الماضي، المستوى الذي لم تشهده البلاد من 40 سنة. كما ارتفع معدل التضخم في أميركا، بنحو 8.3% في ذات الشهر، بحسب «وول ستريت جورنال».
النمو في الصين وأوروبا
في غضون ذلك، خفض خبراء الاقتصاد، توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في الوقت الذي أظهرت فيه كل من الصين وأوروبا، بوادر تدل على بطء النمو. وأعلنت الصين مؤخراً، انخفاضاً كبيراً في إنفاق المستهلك ومعدلات الإنتاج خلال شهر أبريل، في وقت عادت فيه الحكومة الصينية، لفرض إجراءات إغلاق جديدة، للحد من تجدد انتشار موجة «كوفيد - 19».
وتراجعت توقعات صندوق النقد الدولي، في الشهر الماضي، بشأن نمو الاقتصاد العالمي، من 6.1% في عام 2021، لنحو 3.6% خلال العام الجاري. وتشير أحدث توقعات البنك، لنمو قدره 0.8%، أقل مما كانت عليه التوقعات في يناير الماضي. كما حذر، بنك إنجلترا، بداية شهر مايو من العام الحالي، من احتمال دخول اقتصاد المملكة المتحدة، في دائرة الركود.
لكن طلت مخاطر حدوث الركود، برأسها خلال الأسابيع القليلة الماضية، فضلاً عن أن بعض المشاكل مثل، تعطيل سلاسل التوريد جراء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كوفيد - 19 في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، ربما تكون فوق مقدرة البنوك المركزية للتصدي لها.
معدل الادخار
اتجه معظم أفراد الشعب الأميركي، لزيادة مدخراتهم أثناء فترة وباء كوفيد - 19، بجانب خفض المصروفات والحصول على شيكات الدعم الحكومي. لكن، انعكس هذا الوضع الآن، حيث تراجع معدل الادخار في شهر مارس الماضي، لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية. كما ارتفع مستوى الإنفاق لدى الأسر، سواء من خلال بطاقات الائتمان أو مما تم ادخاره وقت الوباء، ما أدي لارتفاع مستوى الدين.
وظل معدل البطالة في شهر أبريل عند 3.6%، فوق أدنى نسبة له بقليل منذ 50 سنة، تم تسجيلها قبل اندلاع الوباء مباشرة. كما سجلت فرص العمل المفتوحة، في أنحاء الولايات الأميركية المختلفة، رقماً قياسياً ناهز 11.5 مليون في شهر مارس المنصرم.
