عدد اليوم
دبي (وام) أعلنت وزارة الاقتصاد تفاصيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019 في شأن قواعد وشهادات المنشأ في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2022. وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الإحاطة الإعلامية التي عُقدت أمس بمقر الوزارة في دبي، أن اللائحة تمثل خطوة مفصلية في جهود الدولة لتنظيم قواعد المنشأ برؤية استباقية ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتأتي استكمالاً للبيئة التشريعية المنظمة لأنشطة الأعمال والتجارة. وقال، إن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بشهادات المنشأ يكتسب أهمية متزايدة في ضوء ما تشهده دولة الإمارات من تطور مستمر في مكانتها التجارية إقليمياً وعالمياً، حيث نجحت الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تبوء دور متزايد الأهمية على خريطة التجارة الدولية، وتعد الشريك التجاري الرئيسي على مستوى المنطقة للعديد من الاقتصادات العالمية والناشئة.
وأضاف آل صالح «تماشياً مع مستهدفات ومشاريع الخمسين، تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الاقتصادية وفق نموذج جديد أكثر مرونة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يعزز دورها كإحدى دول التصدير الرئيسية على مستوى المنطقة، وبوابة حيوية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير على المستوى العالمي، ومن هنا تبرز أهمية إصدار هذه اللائحة التنفيذية، حيث تمثل قواعد وشهادات المنشأ محوراً رئيسياً في تطبيق السياسات التجارية للدولة وتسهيل تجارتها الخارجية وتنمية صادراتها للأسواق العالمية». وأوضح أن اللائحة الجديدة راعت توزيع الاختصاصات دون تداخل في الأدوار بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ تحديداً بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والدوائر الجمركية، لافتاً إلى أن تضمين شهادة المنشأ رمز استجابة سريعة QR Code يمثل خطوة استباقية ومرجعاً رقمياً للجهات المعنية، ويوفر الجهد والوقت في مخاطبة الدول الأخرى للتأكد عنها، بما يعزز الثقة بالمنتج الإماراتي. وأكد أن اللائحة ترسخ وحدة واكتمال تشريعات قواعد وشهادات المنشأ في الدولة عوضاً عن صدورها في تشريعات متفرقة منذ عام 1983، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهوداً متضافرة بين فرق العمل من وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والهيئات والدوائر الجمركية في جميع إمارات الدولة، لتضمين اللائحة أفضل الآليات الخاصة بالتعامل مع شهادات المنشأ.
الشفافية في المعاملات
وأضاف، أن اللائحة راعت مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، حيث وضحت بصورة مفصلة القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتحديد منشأ المنتج، وطريقة إصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية للمنتجات الوطنية، والجهات المعنية بإصدار الشهادات في الدولة، ودور كل منها. كما حددت اللائحة آليات التعامل مع شهادات المنشأ للسلع الواردة إلى الدولة وتوزيع الأدوار والاختصاصات بشأنها، وبما يعطي المستثمرين والمصدرين والتجار ومزودي السلع رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منتجاتهم وفقاً لشهادة المنشأ التي تحملها. واستعرض أبرز أحكام ومخرجات اللائحة في كل من محوري الاستيراد والتصدير، باعتبارهما محوري التركيز الرئيسيين لهذه اللائحة. فقد حددت اللائحة آليات متكاملة لضمان التطبيق السليم لقواعد المنشأ على مستوى التصدير، ومنها: توزيع الاختصاصات بصورة واضحة ودون تداخل في الأدوار فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ غير التفضيلية ما بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة، وذلك بحسب نوع شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية المعاد تصديرها.
السلع الواردة
كما استعرض عبد الله آل صالح، أبرز المخرجات التي أقرتها اللائحة فيما يخص أنشطة الاستيراد، والدور المحوري للائحة، باعتبارها أداة قانونية حاسمة في تطبيق قواعد المنشأ على السلع الواردة إلى الدولة، بما يضمن تنفيذ السياسات التجارية المعتمدة في الدولة وتحصيل الإيرادات المالية المتعلقة بالاستيراد بكفاءة أعلى، ومن أبرز المخرجات التي أقرتها اللائحة في هذا الإطار: تحديد آليات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والدوائر الجمركية في مختلف إمارات الدولة، فيما يخص حوكمة قواعد منشأ المنتجات المستوردة وآليات التأكد من صحتها وبالتالي تحديد خضوعها للرسوم الجمركية من عدمه. وأكد أن اللائحة، ستقدم إضافة مهمة إلى منظومة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وستصب في تعزيز مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصدرين في دولة الإمارات، وتسهل أنشطة التجارة مع الشركاء التجاريين من خارج الدولة، وبما يرسخ مكانة الدولة الرائدة على مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتجارة ومزاولة أنشطة الأعمال.
