عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات أماناً، متوقعين أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على الزخم الاستثماري والمبيعات القوية خلال عام 2022.
وأشاروا إلى أن المبيعات والتداولات القوية التي حققها القطاع خلال العام الماضي مؤشر قوي على استمرار الزخم، مدعوماً بالإقبال الاستثماري القوي على الإمارات والنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة و«إكسبو دبي 2020». وبحسب رصد خاص ل«الاتحاد»، حققت تداولات العقارات في الإمارات أكثر من 423 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 71.5 مليار درهم للصفقات العقارية في أبوظبي، ونحو 300 مليار درهم في دبي، والباقي في إمارات الدولة الأخرى. وفي أبوظبي، تم تحقيق التداولات من خلال 14.958 معاملة، وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري في أبوظبي 7262 صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 18.2 مليار درهم، و7696 معاملة رهن عقاري بقيمة 53.3 مليار درهم.
وفي دبي، تم تسجيل 84196 تصرفاً بقيمة 300 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق، في تاريخ الإمارة، وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 55.4 مليار درهم، عبر تسجيل 20 ألفاً و534 معاملة بيع، مقابل 24.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وبإجمالي 11 ألفاً و464 معاملة بيع.
وفي الشارقة، بلغ حجم التداولات العقارية الإجمالية 26.2 مليار درهم، فيما بلغ في عجمان 12.2 مليار درهم.
وفي إمارة رأس الخيمة بلغ حجم تداولات العقارات نحو 6 مليارات درهم وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، بينما يقدر تداولات إمارتي أم القيوين والفجيرة بأكثر من 7 مليارات درهم. ونصح هؤلاء المستثمرين الجدد والأفراد الراغبين في تملك عقار خاص بهم أو بيعه بوجوب الأخذ بعين الاعتبار تجنب الخسائر وضياع أموالهم. وقال خميس المزروعي خبير عقاري ومستثمر في القطاع: إن قطاع العقارات يوفر فرصاً مجزية للمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة أن تتوافر القدرة المالية للشخص على الشراء، مع الأخذ في الاعتبار وجود بديل في حال تعثر عملية التسديد. وأضاف أن العقار بشكل عام وخاصة السكني مجدٍ، ولكن على مدى بعيد يمتد من 10 إلى 12 سنة وربما أكثر، فإن الشخص الذي يشتري العقار لا يتوقع أن يكون العائد المالي عليه سريعاً، فلابد من الوضع في الاعتبار أن الاستثمار في العقار استثمار طويل المدى.
وشدد على الانتباه إلى أهمية موقع العقار عند اختيار العقار الاستثماري، ولابد من معرفة الموقع ودخل تلك المواقع من الإيجارات السنوية، فالعقار الموجود داخل المدينة يكون أغلى وأعلى سعراً.
ونوه بأنه لا يوجد عقار غير مجدٍ، سواء كان شقة أو فيلا أو حتى أرضاً، ولكن لوقت معين، يتوجب على المستثمر أن يتنبه عند شراء عقار بقراءة العقد الموثق، ويركز جيداً على التكاليف المالية من قيمة العقار، ورسوم الخدمات التي سيقوم بدفعها سنوياً للمطور، بالإضافة إلى المصاريف المالية الإضافية من خدمات الكهرباء التي يجب أن يعلم مسبقاً من المسؤول عن دفعها هل هو مالك العقار أو المستأجر، وكذلك يجب الوضع في الاعتبار قيمة تسجيل وتوثيق العقار في البلدية والتي تصل إلى 4% للعقار تحت الإنشاء و1% للعقارات المنجزة، وكذلك عليه دفع ما نسبته 1% للوسيط العقاري.
وأشار إلى ضرورة فهم بنود العقد، وفي حال عدم فهم إحدى نقاط البنود الموجودة في العقد، يجب الرجوع إلى مكتب مستشار عقاري، أو محامٍ للاستشارة، وطلب التوضيح من المطور، وهذا يصب في صالح الحفاظ على حقوق المستثمر. كما يتوجب اختيار المكتب الاستثماري الذي يدير عملية تأجير العقار، وعليه اختيار مكتب مشهود له بالكفاءة ولديه خبرة طويلة في المجال لضمان عدم تأخر في عملية التسويق وتأجير العقار وكذلك تأجيره بعائد استثماري ممتاز.
ودعا المزروعي الباحثين عن استثمارات لأموالهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري، بوصفة أكثر القطاعات أماناً، مشيراً إلى أن هناك من استثمر أمواله في مصادر استثمار غامضة ومجهولة المصدر، مثل بعض أسواق العملات الرقمية، فخسر أمواله مع تراجع تلك العملات لأدنى سعر، العقار موجود قد يمرض ويقل سعره ولكنه لا يموت. وأضاف المزروعي أن الأمر المهم كذلك أنه يتوجب على المستثمر الاطلاع على جميع ما هو معروض في السوق، ورؤية الخيارات المتاحة، وبعدها استشارة الأشخاص الأكثر ألماماً بالسوق، وعليه المقارنة بين العروض وبعدها اتخاذ القرار في شراء العقار المناسب له.
سمعة المطور
من جانبه، أكد وليد الزرعوني (مستثمر وخبير عقاري)، أن هناك نصائح عدة تساعد على شراء عقار، فيجب التأكد من سمعة المطور العقاري، بالاطلاع على سابقة أعماله، ومدى التزامه مواعيد تسليم المشروع، وجودة التشطيبات، فضلاً عن التأكد من أن المشروع معتمد أم لا، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع دائرة الأراضي. مع التأكد أيضاً من دفع جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع. ويجب على المستثمر الاطلاع على عقد الشراء وقراءة كل البنود الواردة فيه، حتى لا تكون هناك شروط مجحفة ضد العميل، ولمصلحة المطور، وللتأكد من مواعيد التسلم ودفع الأقساط.
وتابع: يجب على المستثمرين في القطاع التأكد من القدرة المالية قبل الإقدام على عملية الشراء، لأن التخلف عن سداد الدفعات في موعدها، قد يعرضك لغرامات، مع وجود السيولة الكافية التي تساعدك على سداد الدفعات في موعدها، ويجب التأني وعدم «الانخداع» بالعروض العقارية المغرية التي يتم الترويج لها، لأنها كثيراً ما تكون مخالفة للواقع، وهي لمجرد جذب العملاء.
فروق الاستثمار
وتابع الزرعوني: يعتبر الفرق بين الاستثمار في العقارات على المخطط بالنسبة للعقار والعقارات الجاهزة واضحاً، حيث تبدأ عملية العائدات المادية مباشرة عند شراء عقار وتأجيره، أو بيعه بسعر أعلى، إلّا أنّ الأمر مختلفٌ عند شراء مشروعات على مخطط، إذ لا يمكنك التصرّف بالعقار إلّا عند اكتمال البناء، أو دفع نسبة معينة من سعره.
وأضاف الزرعوني: كما ولابد للمستثمر أو المتعامل من أخذ إيصال بالدفعات المدفوعة لحفظ حقه. وتوفر خدمة (التسجيل العقاري)، العديد من الخيارات لتسهيل عملية التسجيل، وتتيح التقدم بطلب تسجيل البيع، إذ تم استحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية بين جميع أطراف العقد، أي البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما، شريطة أن يكون مسجلاً قانونياً لشراء عقار أو أرض أو وحدة عقارية جاهزة أو عقار لا يزال قيد الإنشاء.
وبين الزرعوني أنه من المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على الزخم الاستثماري والمبيعات القوية خلال عام 2022. ولا شك في أن عام 2021 كان استثنائياً للقطاع العقاري في معظم إمارات الدولة، وفي مقدمتها دبي التي سجلت أعلى قيمة للمبايعات في تاريخها، بقيمة إجمالية 300 مليار درهم. ومن المتوقع أن تنعكس الأرقام القياسية للقطاع العقاري إيجابياً على الأداء في العام الجاري.
