عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تمكنت أبوظبي من استغلال الوقت على أكمل وجه، خلال فترة الركود العالمي لإعادة ترتيب وتقييم الأولويات والبيئة الاقتصاديّة العامّة، وتحديث منظومة الأعمال لدعم مجتمعات الأعمال، وضمان تمكين المسارات المستقبلية الحيويّة المستدامة، بحسب سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الذي أكد أن المبادرات التحفيزية وتخفيض رسوم تأسيس الأعمال ساهما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في العاصمة.
وقال القبيسي لـ«الاتحاد»، إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خفضت رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية بأكثر من 94 %.
وخفضت أعباء اللوائح بأكثر من 71 % للعمل التجاري الجديد، ووفرت الوصول السلس إلى الحكومة عبر برنامج «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي تم إطلاقه مؤخراً لتوفير تجربة عملاء سهلة.
ونوه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في عام 2021، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1%، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلباً بـ«الجائحة»، فعلى سبيل المثال ارتفع نمو أنشطة الفنون والترفيه والترويح 17.3%، وتجارة الجملة والتجزئة 15.3%، والإقامة والخدمات الغذائية 14.7%.
وقال إن الشركات في أبوظبي تستفيد من بيئة الاستثمار الإيجابية، واللوائح، والاستقرار والأمن، والوصول إلى المواهب، وجاذبية نمط الحياة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى مواصلة أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة، بشكل عام، تشهد أبوظبي استثمارات قوية ومتنامية في التقنيات الحديثة التي تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.
مواجهة التحديات
وقال القبيسي، إن التحديات العالمية، مثل جائحة «كوفيد - 19»، أثرت على السوق في أبوظبي، كبقية العالم، لكن قوة ومرونة اقتصاد الإمارة، فضلاً عن المبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة أبوظبي، أدت إلى تخفيف التداعيات، ووضع الأسس المتينة للتعافي. وأضاف أن أبوظبي تستمر في جذب الاستثمارات إلى الإمارة على الرغم من التباطؤ العالمي بسبب «الجائحة» نما تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 44.2% إلى 19.88 مليار دولار خلال عام 2020.
وقال إن الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من مكانة العاصمة كمركز تجاري استراتيجي، ومنصة انطلاق إلى المنطقة الأوسع، ونحن مستمرون في دفع عجلة الأعمال نحو الأفضل.
ولفت إلى أن الشركات في العاصمة تستفيد من بيئة الاستثمار الإيجابية، واللوائح، والاستقرار والأمن، والوصول إلى المواهب، وجاذبية نمط الحياة، والبنية التحتية المتطورة، والاتصالات. وقال إن أبوظبي تتميز أيضاً بمستوى الدعم المتاح، والالتزام بجعل الأعمال التجارية سهلة قدر الإمكان، ويمكن للشركات الحصول على الدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار والمناطق الحرة وحاضنات ومسرعات الأعمال وعوامل تمكين الأعمال الأخرى. ولفت إلى أنه خلال «الجائحة»، اتضحت بجلاء بعض الجوانب المهمة في استراتيجية الاستثمار في أبوظبي خاصة من حيث دعم للمستثمرين أطلقت حكومة أبوظبي إجراءات ومبادرات لمساعدة الشركات على التكيف مع تأثير جائحة «كوفيد» ودعم اقتصاد أبوظبي، وأرسلت مبادرات الدعم إشارة إلى مجتمع الأعمال حول قوة دعم أبوظبي للمستثمرين.
وحول أفضل مجالات الاستثمار أداءً في الوقت الحالي، أوضح القبيسي أنه تماشياً مع استراتيجية التنويع الاقتصادي، تسعى أبوظبي لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي، الأمر الذي يشهد نمواً ملحوظاً حيث ترتفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع استمرار النمو القوي لقطاع النفط والغاز. وأضاف أن التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي لا يعني عدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي فبالإضافة إلى مواصلة أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة، بشكل عام، تشهد أبوظبي استثمارات قوية ومتنامية في التقنيات الحديثة التي تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار. وقال إن الابتكار يعد محور التركيز في أبوظبي، وهو الموضوع الأساسي لجميع المبادرات التي يتم تقديمها وتشمل المجالات التي تركز على الابتكار، وتحظى باهتمام كبير في الاستثمارات كونها توفر فرصاً أعلى للنمو التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات.
طويلة الأجل
وفيما يتعلق باستراتيجية أبوظبي لجذب الاستثمارات طويلة الأجل أوضح القبيسي أن أبوظبي تتميز بتنافسيتها عالمياً من خلال توفير منظومة ريادة الأعمال تتيح الفرص للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم من خلال العمل كشركاء أعمال طويلي الأمد. وأضاف: «نريد جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تركز على الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا وضمن مساعينا لجذب استثمارات نوعية واستقطاب المواهب، قمنا بإطلاق أنواع مختلفة من الرخص التي تسهم في سهولة ممارسة الأعمال للرواد والمستثمرين، مثل رخصة المستثمر الأجنبي، التي أُطلقت في عام 2020 وتشهد إقبالاً كبيراً. كذلك، يأتي تأسيس مكتب أبوظبي للمقيمين ضمن خطط الإمارة لاستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات المتميزة عبر توفير برامج ذكية، والمساهمة في وضع سياسات من شأنها تحسين نمط حياة المقيمين في أبوظبي».
وقال: توجد شركات تتطلب مهلة أطول لتحقيق النتائج، مؤكداً الالتزام بدعمها خلال رحلة الاستثمار بأكملها. ونوه بأن حكومة أبوظبي تواصل تبسيط ممارسة الأعمال التجارية لجذب الاستثمارات، وتم وضع مبادرات لتسريع عملية التأسيس ودعم الشركات، ومنها رسوم تأسيس أعمال أقل، حيث خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية بأكثر من 94%.
وأوضح أنه تم تقليل المتطلبات لبدء عمل تجاري جديد، حيث خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعباء اللوائح بأكثر من 71%. وعلى صعيد الوصول السلس إلى الحكومة أدى برنامج أبوظبي «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي، والذي تم إطلاقه مؤخراً لتوفير تجربة عملاء سهلة إلى تقليل مقدار التفاعل والوقت المستغرق للوصول إلى الخدمات أو إنهاء المعاملات بنسبة 50% تقريباً. وفيما يتعلق باللوائح التمكينية، تم تعديل قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات المؤسسة في الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 1 يونيو 2021. وأضاف أنه تم توفير الدعم المالي وغير المالي لمنح الشركات انطلاقة مبكرة، وذلك من خلال تقديم الحوافز ويمكن للمستثمرين الحصول على دعم مالي، من خلال المنح والخصومات التي يقدمها مكتب أبوظبي للاستثمار ويوفر مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً حوافز غير مالية بما في ذلك المساعدة في دخول المرافق، والمساعدة التنظيمية للتأشيرات والتراخيص، والإعفاءات المحتملة لرسوم ومتطلبات حكومية محددة.
ونوه بأنه على صعيد استثمارات الأسهم قد يتم توفير رأس المال عبر الجهات الفاعلة في المنظومة الاستثمارية، مثل «القابضة»، و«مبادلة».
جاذبية الأسواق
وقال المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي تقود مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبية أسواق المال، وفي الفترة الأخيرة شاركت «اقتصادية أبوظبي» في عددٍ من المبادرات في هذا السياق، مثل التحضير لإطلاق عمليات صندوق أبوظبي للاكتتاب والذي ستقوم الدائرة بإدارته، ويهدف للاستثمار في شركات خاصة وتحفيزها على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما يوسع خيارات التمويل لهذه الشركات، التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية. كذلك، سيقوم صندوق الاكتتاب بتوفير خدمات استشارية لشركات لتكون مؤهلة للإدراج.
ونوه بأنه في نهاية يناير الماضي، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة المقترح الذي قدمته اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لإصدار أول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في المنطقة، الأمر الذي يؤكد التزام إمارة أبوظبي بتوفير بيئة حيوية وداعمة لرؤوس الأموال. وسيسهم هذا الإطار التنظيمي المتطوّر في توفير بيئة استثمارية داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بقطاع شركات الاستحواذ والاندماج، ما يوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين فرص نمو فريدة.
الاستدامة أبرز أولويات أبوظبي
أكد سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن أبوظبي تضع الاستدامة ضمن أبرز أولوياتها، وتحرص على عدم التعارض بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات النمو من جهة، واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونسترشد في مختلف أنشطتنا بالتزامات دولة الإمارات تجاه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم الخطط الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ولا شك في أن اختيار أبوظبي لاستضافة قمة المناخ العالمية «COP28» في العام المقبل (2023) يؤكد المكانة الريادية لأبوظبي ودولة الإمارات في دعم المبادرات البيئية والاستدامة.
ونوه بأن الاستدامة تلعب دوراً حيوياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ولا يتم النظر إلى الاستثمارات والاستدامة على أنها قوى متعارضة، بل يمكن أن تكون إدارة هذه المجالات الثلاثة مفيدة للشركات، على المديين القصير والمدى الطويل.
وعلى صعيد تشجيع الشركات على إعمال الاستدامة، توفر أبوظبي دعماً قوياً للشركات التي تعطي الأولوية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قامت اقتصادية أبوظبي بإطلاق عددٍ من المبادرات لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في القطاع الصناعي، واستراتيجية الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% واستهلاك المياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.
البنية التكنولوجية
أكد سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أن البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي وفرت للشركات التي تركز على الابتكار أساساً ثابتاً يمكنهم بناء أعمالهم عليه.
وقال إن أبوظبي حصلت على لقب أذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ونوه بأنه تم الاعتراف بأبوظبي كمركز إقليمي للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حقول تشمل «إنترنت الأشياء»، والبيانات والسحابة، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع الذكي.
