بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات مركز رئيسي لتجارة الأغذية

شروق عوض (دبي)

يقف مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، يزداد خلالها موقع الدولة رسوخاً في قلب خريطة الأمن الغذائي العالمي، وتتحوّل معها الإمارات إلى بوابة لإنتاج الغذاء على أرضها وعبوره إلى دول المنطقة والعالم جمعاء، وصولاً لتحقيق الهدف الذي جاء ضمن خطة استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي والمتمثل في احتلال الدولة المرتبة الأولى في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وبقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، الذي صنع قصة نجاح الاستثمارات في مختلف المجالات وتحديداً الغذاء منها، فقد دخلت دولة الإمارات حقبة إنتاج الغذاء على أرضها عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الزراعية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية واستقطاب استثمارات تصنيع جديدة، سعياً لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية، لاسيما الاستراتيجية منها.
وفيما نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في أن تحظى بثقة مستثمري الأغذية العالميين كوجهة رئيسة مفضلة للاستثمار فيها، فقد استطاعت كذلك أن تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال أفريقيا، حيث دفعت جائحة (كوفيد - 19) العالمية بقطاع الأغذية والمشروبات إلى صدارة القطاعات الاستراتيجية بالدولة، بفعل اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، بتأمين احتياجات الإمارات من الدواء والغذاء منذ بداية الأزمة، حيث رفعت مصانع الأغذية والمشروبات في الدولة إنتاجها إلى الطاقة القصوى بهدف تلبية الاستهلاك المحلي، وخير دليل على اهتمام رئيس الدولة بالأمن الغذائي جملته الشهيرة «الإمارات - بعون الله - قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية، فالدواء والغذاء خط أحمر، وبفضل الله تعالى الدولة آمنة ومستقرة، وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة».

صناعة محلية
تعكس صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات التي شهدت نمواً كبيراً في عمليات التصنيع المحلي، في وقت تجاوز حجم وارداتها وصادراتها من الأغذية والمشروبات سنوياً ال 90 مليار درهم سنوياً، وتصدرها المرتبة الأولى عربياً في حجم التجارة، مدى جاذبية البيئة الاستثمارية في الغذاء بالدولة، والتمتع بمناخ اقتصادي منفتح قادر على توليد الفرص الاستثمارية بصورة مستمرة، وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية مرنة ومتطورة تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بالإضافة إلى ارتباط الدولة الكبير بحركة الشحن والتصدير والاستيراد القوية مع المنطقة والعالم.

تصدر إماراتي
وخير دليل على ولوج مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو والازدهار، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يولي منذ سنوات طويلة أهمية بالغة بالاستثمارات الغذائية الإماراتية بالخارج أيضاً من خلال تحفيزه وتشجيعه للشركات الوطنية للتواجد بالأسواق الخارجية وعدم الوقوف عند المنجزات التي حققتها، وإنما العمل على النمو والازدهار في استثماراتها الغذائية، لما لها الدور الأبرز في منح الغذاء للإنسان أينما يوجد، ما تشير إليه البيانات الرسمية حول تبوّء الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستأثرة بحصة تزيد على 18% من إجمالي التجارة العربية من السلع الغذائية، كما تُعد الدولة أكبر مصدر عربي في هذا القطاع، حيث تستأثر بأكثر من 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.

نمو وازدهار
وبالاستناد إلى التوقعات الخاصة بوصول حجم الإنفاق على قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى نحو 123 ملياراً، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات، وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب، فإن المرحلة المقبلة من تاريخ دولة الإمارات وتحت قياده سموه، سيكون عنوانها «النمو والازدهار»، بعد مرحلتين حافلتين بالإنجازات والتنمية، الأولى، وهي مرحلة الرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثانية مرحلة التمكين التي قادها باقتدار وحكمة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، واليوم تكمل دولة الإمارات مسيرتها نحو النمو والازدهار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ومع التوقعات بارتفاع عدد سكان دولة الإمارات إلى 11.5 مليون بحلول عام 2025 والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة في استهلاك الأغذية بنسبة 12% سنوياً، فإن مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة، سيشهد نمواً وازدهاراً بالمنتجات الغذائية، من خلال زيادة الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا الخاصة بها.

الصناعات التحويلية
ووفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي مصانع الأغذية والمشروبات، 568 مصنعاً، وتستأثر أبوظبي ب 40 مصنعاً من الإجمالي، ودبي ب 315 والشارقة 77 مصنعاً وعجمان 72 مصنعاً وأم القيوين 34 مصنعاً ورأس الخيمة 23 مصنعاً و7 مصانع في الفجيرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً، فإن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يُعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، وثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية، بحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة، كما تكمن الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى العديد من أفرع مصانع العلامات العالمية الكبرى، التي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة، وفئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية والثانوية.

أخبار ذات صلة

حمدان بن محمد بن زايد: القيادة ترعى المواهب الشابة

أبوظبي تُهدي العالم أكبر قارب «ثلاثي الأبعاد»

محمد بن زايد رئيساً للدولة

تابع التغطية كاملة

استراتيجيات مستقبلية
ما حققته دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم من إنجازات متفردة في الأمن الغذائي، ليس وليد فكر الأمس فقط، بل ركناً أساسياً من استراتيجيات المستقبل، إذ تسعى إلى سرعة الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتدعيم منظومة الغذاء لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات من خلال توظيف تكنولوجيا الغذاء من أجل خلق رافد اقتصادي جديد للدولة، والاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في الدولة مثل علوم الجينوم ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك التركيز على «الاقتصاد الأزرق»، المتمثل بالإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بصورة مستدامة للحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، والعمل على تقليل نسبة فقد وهدر الغذاء، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة من أجل معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية وأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

مخزون وطني
 اليوم الإمارات، ومع تبنيها استراتيجية قوية في بناء مخزون وطني من الإمدادات الغذائية، نجحت بالإضافة إلى الإنجازات المشار إليها أعلاه، في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الإنتاج الزراعي بشكل عام تصل إلى 50% من حاجة الاستهلاك المحلي، وهو مؤشر على أن الاهتمام بالزراعة كان وما زال في صلب عقيدة دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث أعدت قاعدة قوية وأساسية للزراعة، تعتمد على تحضير الأراضي الزراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، وتسهيل القروض الزراعية والمعدات، ما انعكس على استقرار المزارعين وشجّعهم على زراعة أراضيهم، كما تم في نفس الإطار بناء المساكن الحديثة، وتوفير الخدمات لهم بالقرب من أراضيهم الزراعية، وأنشئت المزارع الحديثة في الجروف الصحراوية وتحوّلت إلى غابة خضراء، وتمت زراعة عشرات الآلاف من أشجار النخيل، حتى أصبح هناك محصول كبير من التمور يفيض عن السوق المحلي، ويتم تصديره إلى مختلف دول العالم. كما تم الاهتمام بزراعة بعض الأشجار المثمرة الأخرى، مثل الزيتون والتفاح والبن، والموز والأناناس وغيرها.

أهداف استراتيجية
ومن أبرز أهداف الاستراتيجية أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول عام 2021 وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتطوير برنامج يُعنى باستزراع الأحياء المائية، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية، ومواءمة الرسوم الزراعية المحلية مع مثيلاتها الدولية لتحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة وغيرها من الأهداف، كما تتضمن الاستراتيجية، 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية عام 2051، وأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة، تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي. كما لعبت الجهات الاتحادية الأخرى في الدولة دوراً كبيراً في الأمن الغذائي، حيث أعدّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطة تطويرية شاملة لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر التركيز على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً، يأتي قطاع الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية على رأس القطاعات الصناعية الحيوية.

مساعدة البلدان
ولم تغفل دولة الإمارات وفقاً إلى النهج والفلسفة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة في تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً وتحديداً في مجال الأمن الغذائي، حيث وقعت الإمارات ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» اتفاقية تمويل استراتيجي لمشروع في زيمبابوي تحت شعار «يداً بيد في زيمبابوي - أصحاب الحيازات الصغيرة لاستعادة البستنة وإدماجها» والذي يهدف إلى الحد من الفقر والجوع بين المزارعين الصغار من خلال المشاركة الفعالة في السوق، كما قدمت الإمارات أيضاً مساهمات عدة منها دعم برنامج «الفاو الإقليمي لمكافحة وإدارة سوسة النخيل الحمراء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا»، ودعم المرأة الريفية في ليبيريا، بالإضافة إلى تقديم حلول الطاقة الشمسية لدعم الري والتخزين البارد والمطاحن والعمليات الزراعية الرئيسية الأخرى عبر «مصدر» وغيرها.
ورغم التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة (كوفيد-19) ليس فقط على مستوى الإمارات وإنما دول العالم أجمع، إلا أن الدولة ضمن توجيهات رئيس الدولة، طوعت من هذه الجائحة واتخذتها فرصة لتحقيق قفزات في تطوير منظومة الأمن الغذائي في ظل حالة الطوارئ التي عاشتها، وليس غريباً على دولة مثل الإمارات التأقلم مع المستجدات بسرعة كبيرة ولجوء القيادة الرشيدة إلى المتابعة على مدار الساعة مع الجهات الحكومية كافة، فضلاً عن اعتماد خطط طوارئ، للتعامل مع الظروف الراهنة بكل جاهزية ومرونة. 

الأمن الغذائي
لم يأتِ مشهد الأمن الغذائي في دولة الإمارات مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، والذي يحمل عنواناً له ب«النمو والازدهار» من فراغ، وإنما جاء ثمرة لجهود الدولة في مجال الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية قصوى لدى قيادتها باعتبارها أول دولة في العالم عينت وزير دولة للأمن الغذائي من أجل تسهيل جميع الجهود نحو ضمان غذاء كافٍ وآمن وبأسعار معقولة ومغذٍ للجميع، ليتم دمج هذه المسؤولية خلال الوقت الراهن مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، كما أطلقت حكومة الإمارات في نوفمبر من عام 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيسياً، بناء على 3 معايير رئيسية، هي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية.

الإنتاج المحلي
وفقاً لما نشهده من متغيرات عالمية، أثرت بدورها على سلاسل الغذاء والإمدادات الغذائية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، واستناداً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فقد كثفت الجهات الاتحادية المختصة بالغذاء في الوقت الراهن جهودها للتغلب على التحديات التي فرضتها الحرب، وعملت في سبيل تحقيق ذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، أولها زيادة الإنتاج المحلي التي برزت كواحدة من المسائل ذات الأهمية الخاصة، حيث كثفت الجهات جهودها في هذا الجانب عن طريق تكثيف الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع أصحاب المصلحة للتشجيع على زيادة الإنتاج وتكثيف خدمات الإرشاد والمكافحة والدعم الفني، بالإضافة إلى تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى منافذ البيع في الدولة.
وتمثل المسار الثاني بتفعيل الشراكات مع الدول المصدرة وتسهيل الحركة عبر المنافذ الحدودية، وذلك من خلال تسريع وتيرة التخليص على إرساليات المواد والمنتجات الغذائية، وفحص العينات في مختبرات السلامة الغذائية، إضافة إلى تكثيف الاتصال مع الجهات المعنية في الدول المصدرة لتفعيل اتفاقيات الشراكة، والاتفاق مع مصادر توريد إضافية وبديلة، بالإضافة إلى العمل على بناء مخزون استراتيجي للسلع الغذائية، في حين تمثل المسار الثالث بالسلامة الغذائية والتوعية، حيث عملت الجهات على تكثيف برامج التوعية الموجهة للجمهور لتبديد المخاوف المتعلقة بالغذاء، ودحض الشائعات التي كان يجري تداولها وغيرها.
وعلى الرغم من التأثيرات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية، في سلاسل الغذائية العالمية، إلاّ أن تأثير ذلك على دولة الإمارات ظل محدوداً للغاية، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى الاهتمام البالغ الذي أولاه رئيس الدولة لقضية الغذاء، باعتبارها «خط أحمر» وإلى القدرة على الوصول إلى مصادر غذاء متنوعة حول العالم بفعل الثقة العالية التي تتمتع بها الدولة في العالم، والتي انعكست بشكل واضح في ثقة المجتمع بقدرة الحكومة على تأمين احتياجاتهم في كل الأوقات والظروف.