عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد وتحالف التعاونيات الدولي، والذي يعد أكبر منظمة عالمية معنية بالتعاونيات، اتفاقية تعاون لتطوير هيكلية مشروع تعزيز قطاع التعاونيات في الدولة، في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بأداء القطاع التعاوني في الدولة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح وكيل الوزارة، ومن جانب تحالف التعاونيات الدولي، بالاسوبرامانيان أيير، المدير الإقليمي للتحالف.
وبلغ عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 42 جمعية منها 20 استهلاكية و13 لصيادي الأسماك و7 جمعيات في مجالات أخرى واتحادين تعاونيين و200 منفذ وفرع لها في جميع أنحاء الدولة مع نهاية عام 2020، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال التعاونيات 3.1 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح أكثر من مليار درهم بنهاية العام ذاته، بينما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات نحو 97000 عضو مساهم حتى نهاية عام 2020.
وقال عبد الله آل صالح في بيان إن الاتفاقية من شأنها تعزيز بيئة عمل القطاع التعاوني في الدولة إلى مستويات جديدة، وسيتم من خلالها العمل مع تحالف التعاونيات الدولي للمساهمة في تطوير تشريعات استباقية مرنة تحقق مزيداً من التمكين لنموذج التعاونيات وتنظيم حوكمتها، وبما يصب في تعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني في الدولة وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مشيراً سعادته إلى أن هذه الاتفاقية تخدم أهداف وزارة الاقتصاد واستراتيجيتها المتكاملة لتحقيق تطور نوعي في قطاع التعاونيات وتحقيق أثر مباشر في زيادة دوره في تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من أولى دول المنطقة التي سمحت بقيد وتداول أسهم التعاونيات في أسواقها المالية، في خطوة تصب في تعزيز ريادة وتنافسية التعاونيات الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وتتيح تفعيل وتعميق دورها في رفد القطاعات الاقتصادية بالدولة ودعم المساهمين فيها.
من جهته، قال بالاسوبرامانيان أيير، المدير الإقليمي لتحالف التعاونيات الدولي: «نستهدف من خلال هذه الاتفاقية، رفد القطاع التعاوني في دولة الإمارات بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وعرض النماذج الرائدة من مختلف البلدان حول العالم، وسيكون نهجنا هو المساعدة في تعزيز النموذج التعاوني القائم في دولة الإمارات، وزيادة الوعي والمساعدة في إشراك الشباب والنساء، وبناء القدرات، مما يسهم في زيادة مساهمة التعاونيات في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
