اقتصاد الإمارات في عهد خليفة.. مسيرة ازدهار ركيزتها الإنسان ومحورها التنويع

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حققت دولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، نهضة اقتصادية شاملة، حيث قادت رؤيته منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، من النهوض بالاقتصاد الوطني عبر مسيرة حافلة بالإنجازات والازدهار، لينضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وثاني أقوى اقتصاد عربي، ويتربع على عرش الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

تضاعف الناتج المحلي
وتعكس الأرقام والإحصاءات مسيرة حافلة من الإنجازات والازدهار شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة حكمه، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، قفزات كبيرة ونوعية، بارتفاعه من 663.3 مليار درهم في العام 2005 ليصل إلى 1.492 تريليون درهم في العام 2021، بنسبة زيادة بلغت 100%.
وبلغت الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال الفترة من 2004 وحتى 2021، نحو 946.1 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الفترة نفسها نحو 695.5 مليون درهم.
وواصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه ليقفز   عام 2010 إلى 1.064 تريليون درهم، تشكلت من 331.04 مليار درهم للناتج النفطي و733.20 مليار درهم للناتج غير النفطي، الذي حافظ على مساهمة مرتفعة بلغت 69%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 أكثر من 1.315 تريليون درهم، تشكلت من 286.97 مليار درهم للناتج النفطي، و1.02 تريليون درهم للناتج غير النفطي، الذي رفع مساهمته في ذلك العام إلى 78%، ثم بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 نحو 1.317 تريليون درهم، تشكلت من 227.1 مليار درهم للناتج النفطي و1.09 تريليون درهم للناتج غير النفطي، الذي رفع مساهمته في الناتج الإجمالي لأعلى مستوياتها بنسبة بلغت 83%.

ارتفاع نصيب الفرد من الناتج 
وسجل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، 7.9%، بعد أن شهد ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة من 2004 حتى 2020، بارتفاعه من 127.94 ألف درهم في العام 2005 إلى 128.78 ألف درهم في العام 2010، وإلى 144.47 ألف درهم، في العام 2015، وإلى 141.98 ألف درهم في العام 2020.

519 % نمو التجارة الخارجية 
وقفزت التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من 2004 إلى 2021، بنسبة 519%، بارتفاعها من 287 مليار درهم في 2004 لتصل بنهاية العام 2021 إلى 1.77 تريليون درهم، ما يعكس الدور المحور الذي باتت تلعبه دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية.

التوسع في التنويع الاقتصادي
وحرص المغفور له على مواصلة التوسع في نهج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية ثاقبة استشرفت مبكراً آفاق المستقبل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتجسدت مؤشرات النجاح في نهج التنويع الاقتصادي الذي رسمه المغفور له، في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020، بعد أن كانت أقل من 70% في عام 2004، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج إلى 17% فقط في العام 2020.
وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، والتي تمثلت في تعزيز دور رأس المال البشري وتمكين المواطن، كركيزة أساسية في مسيرة الازدهار، جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.
وحظيت كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تكون هيكل الاقتصاد غير النفطي باهتمام كبير خلال عهد المغفور له، حتى تمكنت هذه القطاعات التي تضمنت، الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الأخرى، في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

الإمارات تجري مع العالم في «إكسبو دبي»

«سلة أميركا» تستعد لـ «أولمبياد باريس» في أبوظبي

خليفة بن زايد في ذمة الله

تابع التغطية كاملة

الصناعات التحويلية
وارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل في العام 2005 إلى 70.36 مليار درهم، وإلى 84.6 مليار درهم في العام 2010، وإلى 116.18 مليار درهم في العام 2015، وإلى127.62 مليار درهم في العام 2020.
كما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي 57.9 مليار درهم في العام 2005، قبل أن تقفز إلى 116.93 مليار درهم في العام 2010، وإلى 127.69 مليار درهم في العام 2015، فيما بلغت في العام 2020، نحو 122.67 مليار درهم.

تضاعف الميزانية الاتحادية
في العام الأول لحكم المغفور له صدرت ميزانية الدولة لعام 2005 لأول مرة منذ 20 عاماً بدون عجز وتمكنت في الوقت نفسه من المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإيفاء بقرار من المغفور له بزيادة رواتب وأجور المواطنين وغير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.

وارتفع حجم الميزانية العامة للدولة بصورة مذهلة منذ تولي المغفور له، من ميزانية بلغ حجمها 22.7 مليار درهم في العام 2005، إلى 58.93 مليار درهم لسنة 2022، وذلك ضمن دورة الميزانية العامة للسنوات 2022-2026. تم تخصيص النصيب الأكبر من الميزانية الاتحادية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بما نسبته 41.15%، وذلك بهدف تطوير قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

الإمارات تحقق أهدافها التنموية  
شهدت دولة الإمارات على مدى سنوات حكم المغفور له بإذن الله تعالى، قفزات نوعية من الازدهار والتقدم الذي طال كافة مجالات الحياة، خاصة في الجوانب التي تهمّ المواطن، الذي حظي باهتمام بالغ من سموه وشكل أولوية في مجال التمكين الاقتصادي وفتح المجال أمامه لأن يكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والازدهار الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع ما شهدته القطاعات الأخرى من تطور وتحديث، فارتقى في عهده قطاع التعليم، وتعزز قطاع الصحة ليقدم خدماته وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى ضمان المسكن اللائق، وحماية كافة الشرائح التي تستحق الرعاية الخاصة من الحكومة.

ونجحت دولة الإمارات في عهد المغفور له، في تحقيق أهدافها التنموية بمختلف القطاعات، وقفزت إلى مراتب أكثر تقدماً وازدهاراً وفتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية في مجالات عدة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً في قطاعات حيوية تحظى باهتمام عالمي متزايد مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وفتحت لنفسها أفقاً واسعاً في مجالات مختلفة، وانطلقت إلى مساحات أرحب في التنمية والإعمار والتطور، فضلاً عن تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي هددت اقتصادات الدول المتقدمة بنجاح يحسب لمؤسسات الدولة المالية والاقتصادية التي اكتسبت من الخبرة والنضج المعرفي والإدارة ما أهلها لتعزيز النهضة الحديثة وأن تتجه بثقة للانخراط في الاقتصاد العالمي، والاستفادة مما يوفره من فرص استثمارية، ومما أهلها مرة أخرى لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، والتي هددت العالم أجمع، بنجاح استثنائي.